مقترحات سياسية لحل الأزمة الأفغانية

0

تعقد المؤتمرات تباعاً حول قضية أفغانستان . فمن مؤتمر ثلاثى فى إسلام آباد على مستوى وزراء الخارجية لثلاث دول هى أفغانستان وباكستان وإيران .

إلى مؤتمر فى إسطنبول التركية كان من المفترض أن تحضره الدول المجاورة لأفغانستان مع الدول الكبرى . وهو مؤتمر تأخرت إيران فى إقرار مبدأ المشاركة فيه ، بما يشير إلى خلاف فى توجهاتها مع توجهات بعض الدول المشاركة.

يلحقه بعد ثلاث أيام المؤتمر الأساسى فى لندن الذى قد يسبقه مؤتمر آخر يعقد فى أبوظبى، والمتوقع أن يكون مؤتمرا لدفع الجزية ، تبتز فيه أمريكا الأموال من حكومات الخليج لدعم مغامرتها فى أفغانستان. روسيا هى الأخرى تسابق الزمن ومعها الصين وإيران ضمن مؤتمر يعقد فى موسكو لمجموعة دول منظمة شنغهاى.

وهكذا يتوالى السعى المحموم حول أفغانستان ولذلك عدة دلالات :

1 ـ أن مايجرى من ركض مسعور ليس لأجل أفغانستان فالمسألة هناك باتت شبه محسومة. فالإمارة الإسلامية عائدة وفى يدها نظام دولى جديد ، وذلك هو مربط الفرس. إذ يسعى كل طرف، بما فى ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، إلى الإطمئنان على مواضعهم المستقبلية فى ظل نظام دولى ليس له سابقة من قبل تصنعة ، وللمرة الثانية ، البنادق الأفغانية والجيل الجديد من المجاهدين الأفغان. وهو نظام سوف تتحرك فيه المكانة الدولية لأمريكا وحلفائها الأوروبيين كثيرا نحو الأسفل.

2 ـ أن المحرك وراء كل ذلك السعار هو إستعجال أمريكا وحلف الناتو لإيجاد حل سياسى لورطتهم فى أفغانستان بعد أن يئسوا تماما من الحل العسكرى. أو بمعنى أوضح : تأكد لهم إستحالة إنتصارهم عسكريا على الشعب الأفغانى .

فهذا هو قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان فى تصريح يحمل كل الدلالات اللازمة يقول لصحيفة بريطانية ( أعتقد أننا خضنا ما يكفى من المعارك وأعتقد أنه لامفر من حل سياسى كما فى كل النزاعات). ويضيف الجنرال أنه لايستبعد أن تدير طالبان أفغانستان مستقبلا فى حال التوصل إلى إتفاق سلام.

3 ـ ما عقد من مؤتمرات حتى الآن ، وجميع ما تسرب من تحليلات معقدة حول أفغانستان تؤكد أن العدو لم يمسك بطرف الخيط المؤدى إلى نهاية سياسية لورطته العسكرية. وأن الحلول السياسية التى يطرحها المحتل على لسان كرزاى الهزيل هى نكات تثير الضحك أكثر منها طروحات فعلية. وتوحى بإفلاس تام فى إدراك رؤية واقعية للخروج من الورطة.

4ـ إن رفض الإمارة الإسلامية كل عروض التفاوض التى طرحها العدو أوقعه فى مأزق كبير جدا لأنه عاجز عن الحسم العسكرى كما أنه عاجز أيضا عن تقديم حل سياسى بدون الإمارة التى هى الطرف الحقيقى المواجه له على الساحة الأفغانية .

# إن الإمارة الإسلامية قادرة على أن تأخذ فورا زمام المبادرة السياسية وتطرح رؤيتها الخاصة لتوجيه مسار الأحداث فى التحركات الدولية الراهنة والإستفادة من الإهتمام الدولى الكبير ومن الضعف الشديد فى معسكر الأعداء سياسيا وعسكريا والأهم من ذلك إقتصاديا . حيث للأزمة الإقتصادية التأثير الأهم على القرار الأمريكى وتؤثر سلبا على قدرات تلك الدولة ومغامراتها العسكرية الفاشلة.

وفوق ذلك كله لايرغب أحد فى رؤية الساحة السياسية الدولية يستفرد بها الأمريكيون الذين لم يعد لديهم ما يمكنهم قوله سوى الهراء ، منتظرين أن ترمى لهم الإمارة الإسلامية طوق نجاة يوفر لهم فى حده الأدنى فرارا مشرفا من كابل لايشبه فرارهم من سايجون.

فإدارة أوباما أعطت نفسها فرصة 18 شهرا لإيجاد حل للمعضلة الأفغانية يؤدى إلى أبقاء أكبر قدر من المكاسب / وتخفيض أكبر قدر من النفقات الإقتصادية/ مع التخلص من التأثيرات السلبية للحرب الفاشلة على المكانة السياسية والإستراتيجية لتلك الدولة / وتفادى الخروج المهزوم الذى قد يعيد المشهد السوفيتى من جديد، فتنهار الإمبراطورية الأمريكية بنفس الطريقة وفى نفس المكان ” أفغانستان” .

#    فى مثل تلك الأوقات التى ينشط فيها العمل السياسى ينبغى على الحركات الجهادية، أو حركات التحرر الوطنى ، أن تنشط بشدة على المستويين العسكرى والسياسى فى آن واحد . مع ملاحظة ان العدو يفعل نفس الشئ أيضا.

وقد إستقبلت الإمارة مرحلة النشاط السياسى الحالى إستقبالا صحيحا وناجحا للغاية على مستوى التأثير العسكرى .

فقد كان المجال العسكرى هو أنجح مجالات الإمارة بفاعليات كان أبرزها :ـ
1ـ لم تستسلم الإمارة لموسم الشتاء كما هى العادة فى أفغانستان. وكانت القيادة الأمريكية تطمع فى موسم شتاء هادئ حتى تستفيد من ذلك فى حربها الدعائية والنفسية ، فتقول بأن التعزيزات العسكرية الأمريكية نجحت فى تهدئة الأوضاع فى ذلك البلد . وقد صدر بالفعل تصريح أمريكى مشابه لكنه لم يلبث أن ضاع فى ضجيج الإنفجارات والضربات الجهادية الشتوية . وكان ذلك مفاجأة كبيرة جدا أفسدت على العدو مدخلا للحرب النفسية . ولكن أحدا لم يكد ينتبه إلى ذلك الإنجاز الضخم للإمارة .

2 ـ ثلاث محاور للعمل العسكرى نجحت فيها الإمارة وأدت إلى إشاعة روح اليأس والتشاؤم بين قيادات العدو والرأى العام الشعبى هناك .

المحور الأول: ضربة خوست الإستشهادية ضد معسكر المخابرات المركزية الأمريكية .
وكان لها تأثيرات سياسية كبيرة ، إضافة إلى إشعال الصراع بين المخابرات العسكرية والمخابرات المركزية . وهو صراع هام ومؤثر وإن كان خافيا عن الأعين .

المحور الثانى: العملية الإستشهادية الكبيرة فى العاصمة كابول والتى كانت رسالة سياسية قوية جدا فككت أواصر الثقة بين جميع الأطراف المعادية أى الطرف الأمريكى والناتو والحكومة المحلية. وأشاعت اليأس من إمكانية الإنتصار بين صفوف الأعداء سواء على المستوى الرسمى أو لدى الرأى العام .

المحور الثالث: الضربات التى تلقاها جهاز إعلام العدو المتمثل فى الصحفيين المرافقين لقوات الإحتلال العاملة فى الميدان . وقد تلقى تلك الضربات حلفاء رئيسيين لأمريكا من فرنسيين وكنديين وبريطانيين فى أوقات متقاربة .

وأظهر ذلك عجز القوات المعتدية عن حماية عدد محدود من الصحفيين . وذلك يوضح أنهم عاجزين حتى عن حماية أنفسهم وأن خسائرهم الفعلية فى أرواح الجنود هى أعلى بكثير من الأرقام المعلنة .

ومن الهام جدا الآن أن تواصل الإمارة ضرباتها العسكرية النوعية ضد قوات الإحتلال فى مرحلة الحمى الدبلوماسية المشتعلة حاليا ، لخلق أجواء ضغط نفسى على المناخ السياسى الدولى . وهناك الكثير من المشاريع العسكرية مودعة فى ” بنك الأهداف ” لدى الإمارة ، ويمكن تفعيلها الآن وهناك أهداف حيوية كانت مؤجلة إلى حين التوقيت السياسى المناسب ومن المعتقد أن الآن هو الوقت المناسب.

المبادرة الداخلية

ومن المعروف أن للإمارة موقفا مبدئيا صحيحا وثابتا وينبغى عدم التخلى عنه وهو:
(حتمية إنسحاب الجيوش المعتدية قبل الحديث عن أى شئ آخر. وترك الأمر بعد ذلك للشعب الأفغانى كى يقرر مستقبله السياسى بدون أى تدخل خارجى ) .

ذلك جوهر موقف الإمارة الثابت والمعلن والذى لا ينبغى التزحزح عنه .
والنقطة الجوهرية هنا هى أن الشعب قد أثبت بموقفه العملى ومساندته بالدماء والدموع أن الإمارة الإسلامية هى خياره السياسى وأن عودة الإمارة الإسلامية إلى الحكم كما كانت قبل العدوان هى حق ثابت للشعب الأفغانى .

لقد حان الوقت أن تطرح الإمارة تصوراتها لحل المشاكل الأساسية فى أفغانستان ، وما حولها، بعد التحرير فهى مشكلات ذات تأثير قوى على كل الإقليم الأسيوى. وقد إتخذ بعضها ذريعة لتدخل القوى الإستعمارية لأمريكا والناتو. وقد يكون بعضها الآخر ذريعة مستقبلية لإثارة القلاقل والحروب.

أهم تلك المشكلات وأكثرها حساسية هى:

1 ـ زراعة الأفيون .
2 ـ خطوط أنابيب نقل النفط والغاز القادمة من آسيا الوسطى .
3 ـ المجموعات الإسلامية العالقة على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
4 ـ تعويضات الحرب والأسرى .

تلك المشكلات لا تناقش مع الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة التى أصبحت طرفا فى الصراع وشريكا فى العدوان على الشعب الأفغانى. بل تناقش ما بين الإمارة الاسلامية وبين الآليات الإقليمية الأساسية وهى الدول الجارة لأفغانستان مضافا إليها تركيا ، و دول منظمة شنغهاى.

ويمكن للإمارة الإسلامية أن تقدم خطوطا عامة ورئيسية حول رؤيتها لحل كل أزمة من تلك الأزمات . وعلى سبيل المثال :

1 ـ مشكلة زراعة الافيون
من الأفضل أن يكون الحل فى إطار إقليمى يتضمن إعادة هيكلة الإقتصاد الأفغانى كله ، وفى مقدمته القطاع الزراعى . ويرتبط ذلك بدفع تعويضات الحربين السوفيتية والأمريكية للمواطنين وللدولة الأفغانية ، لتكون تلك التعويضات ركيزة مالية للتنمية الإجتماعية وإعادة بناء الدولة .

ثم ينظر إلى إحتياجات الصناعات الدوائية فى آسيا والعالم. وفى هذا الإطار يوضع برنامج تحت سيطرة الإمارة لزراعة الأفيون يكون مسنود أسيويا ماليا وفنيا، ومرتبط بصناعة تحويلية محلية لإنتاج المورفين وتصديره إلى شركات الدواء فى آسيا والعالم. وهذا البرنامج موجود فى العديد من دول العالم تحت رعاية دولية ، وتركيا إحدى تلك الدول.

2 ـ مشكلة خطوط نقل الطاقة
أولا : على شركات النفط المشرفة على تلك الخطوط أن تتعهد إلى جانب حكومات بلادها بأن تشارك فى دفع تعويضات الحرب التى تقررها محاكم الإمارة الإسلامية، بصفتها أحد الأطراف المسؤولة عن إشعال الحرب .

ثانيا : تقوم شركات النفط الأسيوية العملاقة عبر إتحاد يجمع كل أو بعض تلك الشركات بشراء أصول المشروع وإدارته كما يمكنها أن تضم شركات أمريكية إلى ذلك الإتحاد إن كان ذلك مناسبا، وكانت تلك الشركات قد أوفت بإلتزاماتها بدفع تعويضات الحرب المستحقة للإمارة الإسلامية.

3 ـ مشكلة المجموعات الإسلامية العالقة على الحدود:
تكمن المشكلة هنا فى وجود عدد كبير من المهاجرين المسلمين وعائلاتهم من شتى الجنسيات وكانوا قد أقاموا فى أفغانستان تحت حكم الإمارة الإسلامية . وأثناء العدوان على أفغانستان رفضت أمريكا إعطاء هؤلاء ممرا آمنا للعودة إلى بلادهم، وأصرت على وضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما :

إما الإعتقال والتعذيب ـ أو القتل.
وكان طبيعيا أن يختار هؤلاء الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم .
وقد وقفت القبائل على الحدود نفس موقف الإمارة الإسلامية الرافض لتسليم ضيوفها المسلمين للأعتقال أو القتل . ودافعوا عنهم طبقا للقوانين الإسلامية والقبلية التى تأبى خذلان الضيف . فكانت تلك الحرب الظالمة التى يشنها الأمريكيون وحلفاؤهم على القبائل فى باكستان بدعوى مكافحة الارهاب .

ومبدئيا يمكن للإمارة الإسلامية أن تقترح التالى :

1ـ إعطاء هؤلاء المهاجرين حق الإقامة الكريمة الآمنة فى أى دولة أو دول يختارونها ، إلى حين إقرار حل نهائى لمشكلتهم . على أن تلتزم الدول المضيفة لهؤلاء المهاجرين بالحفاظ عليهم بشكل إنسانى لائق إلى حين صدور الأحكام التى قد تصدر بحق بعضهم .

2 ـ تشكيل لجنة قضائية من دول مؤتمر شنغهاى للتحقيق فى أحداث 11 سبتمبر وتحديد المسئولين عنها من الجانبين الأمريكى والإسلامى .

3 ـ يقدم هؤلاء الذين تثبت عليهم إتهامات محددة إلى محكمة خاصة مشكلة من قضاة تابعين لدول منظمة المؤتمر الإسلامى ودول منظمة شنغهاى .

4 ـ بصدور تلك الأحكام يغلق نهائيا ملف الإرهاب وأكذوبة مكافحة الإرهاب وتعود المسألة الأمنية إلى حجمها الطبيعى بلا مبالغات سياسة كى تعالج داخليا فى الإطار الوطنى لكل دولة أو طبقا لإتفاقات متزنة ومتكافئة بين دول الإقليم.

رابعا ـ مشكلة التعويضات وتبادل أسرى الحرب:
بعد إتمام إنسحاب القوات المعتدية تبدأ على الفور مباحثات حول قضية تعويضات الحرب طبقا لمعايير التعويض عن خسائر الأرواح والتى أقرت عند الحكم فى قضية طائرة ” لوكربى”فى أسكتلندا. ويلتزم الطرف المعتدى بالسداد طبقا لجدول زمنى محدد.

بعد ذلك ينتقل التفاوض إلى ملف تبادل الأسرى . ولما كانت الولايات المتحدة قد شنت حربها العدوانية على أفغانستان بذريعة ” الحرب على الإرهاب” ، فإن عملية تبادل الأسرى ينبغى أن تجرى فى نفس الإطار. أى أن العدو فى مقابل الإفراج عن أسراه لدى الإمارة الإسلامية يقوم هو الآخر بالإفراج عن جميع الأسرى المسلمين الذين إختطفهم من داخل وخارج أفغانستان فى إطار دعاوى مكافحة الإرهاب.

المفاوضات:
أى مفاوضات تحتاج بديهيا إلى وسيط موثوق وإلى أرض آمنة.
الوسيط :
لمتابعة الجوانب السياسية المتعلقة بالفترة التى تعقب الإنسحاب والمسائل الإجرائية والأمنية المتعلقة بإنسحاب القوات المعتدية ، يمكن إعتماد وسيط يكون عبارة عن لجنة قضائية أعضاؤها من دول مؤتمر شنغهاى أو من دول الجوار الأفغانى زائدا تركيا . تقوم تلك اللجنة بدور الوساطة بين الإمارة الإسلامية وسلطات الإحتلال لترتيب إجراءات الإنسحاب وبحث القضايا الأساسية السابق ذكرها.

مكان المفاوضات:
يمكن إعداد ذلك المكان من الآن . بأن تكون مدينة قندهار مكانا آمنا وموثوقا لإجراء عمليات التفاوض. وذلك بعد إنسحاب القوات المحتلة منها وتسليمها إلى قوات أمن الإمارة ، مع تعهد تلك القوات بعدم التعرض على المدينة بأى شكل . ويلاحظ أن وجود مطار دولى بالمدينة مع قربها من الحدود الباكستانية يسهل عمليات تحرك الوفود برا وجوا.

تلك مقترحات أولية يمكن الإرتكاز عليها عند تقديم مبادرة متكاملة من جانب الإمارة الإسلامية لتسهيل إنسحاب جيوش الإحتلال بدون إهدار كامل لكرامة الدول المعتدية بخروجهم مهزومين فى فضيحة دولية تقضى على ما تبقى لهم من مكانة بين دول العالم .

بقلم :
مصطفي حامد (ابو الوليد المصري)
copyright@mustafahamed.com

المصدر  :
مافا السياسي (ادب المطاريد)
www.mafa.world

نسخة PDFنسخة للطباعة

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here