النظام السياسي في الإسلام وعلاقته بالأنظمة الحاكمة اليوم

النظام السياسي في الإسلام وعلاقته بالأنظمة الحاكمة اليوم (1)

النظام السياسي في الإسلام وعلاقته بالأنظمة الحاكمة اليوم

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المقدمة:

أسست الدولة الإسلامية بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة، وحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، ثم خلفه الخلفاء الراشدون، وجاء من بعدهم خلفاء آخرون تولوا رئاسة الدولة الإسلامية[1]، ورئاسة الدولة في الشريعة تسمى: الخلافة، أو الإمامة العظمى، وكان رئيس الدولة الإسلامية يسمى: خليفة، أو إماماً، كما كان يسمى: أمير المؤمنين [2].

يقول ابن الربيع: ( الناس مضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر ونهي)[3]، فقبل معرفة النظام السياسي في الإسلام؛ يجب التنبيه إلى أن استتباب أمور أي مجتمع بشري؛ لا بد من الرجوع إلى ما سماه ابن خلدون بالقوانين السياسية التي يسلم بها الناس، وينقادون لأحكامها؛ فلا تستقيم رعية في حالة كفر أو إيمان بلا عدل، أو ترتيب للأمور يشبه العدل[4].

فالإسلام جاء نظام متكامل لإدارة حياة الأفراد والناس؛ ليحقق هدف إدارة الحياة، للوصول لسعادة الدار الآخرة، لقول الله عز وجل: “أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا[5]، فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة؛ حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني فأجرته على منهاج الدين، ليكون الكل محوطاً بنظر الشارع [6].

فالسياسية شقين الشق العقلي والشق الشرعي، فالسياسة العقلية الذي يضعها كبار القوم وحكمائهم والشخصيات الوازنة ولكن بشرط أنها لا تتجاوز السياسة الشرعية بخصائصها السياسية العادلة، فالخاصية الأولى للسياسة العقلية مرتبطة بالعقل والحسابات الشخصية والنفسية في الهيمنة والسلطة؛ فالمحرك الأول للسياسة العقلية المصالح والأهواء، كما أن هناك خاصية ثانية، وهي الغاية الشرعية من خلق الإنسان؛ ألا وهي رضا الله والجنة، وهي الرابط بين الإنسان وربه، مما يجعل السياسة العقلية تخضع للخشية والخوف من الله، وتخضع لمبدأ المحاسبة من الله، والتي تحمل النفس على حمل الأمانة، وتحقيق تعبيد الناس كمقصد أساسي من وراء هذه السياسة العقلية، كما أن هناك خاصية ثالثة وأخيرة؛ فطبيعة السياسة العقلية لا تأتي بالعدل المطلق؛ لأنها مبنية على وسائل دنيوية، وأهواء ومصالح لها خصوصيتها في رعاية مصالحها الفئوية أو الطبقية، التي تعطي من يخصها على باقي شرائح المجتمع والشعب أو ترعى مصلحة جماعة على حساب جماعة أخرى أو في مواجهة جماعة ثانية.

لذلك فالسياسة الشرعية كمفهوم وممارسة ترتبط بين السياسة العقلية التي ترتبط بمقاصد الشريعة، والتي تحقق مآلات كل الرعية الذي يسترعيها الإمام ليس على حساب فئة دون فئة، وهي القيام على الأمر بما يصلحه وبين الشرعية، وتنزيل الأحكام على الشارع الذي ورد فيها نص، ورعاية مطلق المصلحة فيما لا نص فيه[7]، فلهذا “فإنها سياسة عقلية باعتبار القائمين عليها يراعوا الحكمة في المصلحة العامة، وهي شرعية باعتبار القائمين عليها يرعوا أحكامها الشرعية”[8].  

فالسياسة سياسة حكيمة؛ لا تجيز للحاكم الفعل المطلق؛ إلا إذا تحقق فعل المصلحة نفعاً عاماً للأمة كلها أو الشعب بكل فئاته؛ وأن يكون هدفها الصلاح والرشد؛ وأن يكون غايتها تحقيق العدل والمساواة، وإن لم يرد دليل تفصيلي خاص في ذلك، فلن تكون المصلحة معتبرة إلا إذا كانت متفقة بالكلية مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وأدلتها العامة، وأحكام الدين.

فيما تقدم يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي: هو جزء من السياسة الشرعية، والذي توضح النظام السياسي الإسلامي في معرفة: نظام الحكم، كيفية اختيار الحاكم؟ وحقوقه وواجباته، وحقوق وواجبات المحكوم، ما هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟، ما هي العلاقة بين الدولة ودول الجوار في حالتي السلم والحرب[9].

فالسياسة بكل جوانبها منذ نشأتها مع آدم عليه السلام مروراً بكل الأنبياء، ووصولاً لخاتم الرسالات محمد صلى الله عليه وسلم، لم تكن خارج دائرة الشرائع وخاتمته الإسلام؛ الذي جاء لكل العالمين، فمنذ أن جاء الإسلام بحث عن مأوى سياسي يرعى به حقوق وواجبات المسلمين، إلا أن قيض الله للنبي ومن معه المدينة المنورة، لتكون منطلقاً لأول نظام سياسي إسلامي، غايته الشرعية نشر التوحيد، وهدفه السياسي تحقيق العدل، وإعطاء حقوق وواجبات كل المسلمين؛ وغير المسلمين الذين ينضوون تحت رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا وجب قيام الدولة التي تؤدي وظائفها على أكمل وجه، من تحقيق العبودية بين الناس، ونشر التوحيد ليتحقق الطمأنينة والاستقرار المنهجي، وتحقيق أمانة الدين؛ وهي صون الإسلام والمسلمين، وتحقيق الإسلام كمنهج حياة، وتحقيق سياسة شرعية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون الحامي من أي عدوان غاشم على الأمة، ولتذب عن حياض الأمة، وتحقيق الإيمان بين الشعوب، لترتقي في حضارة إيمانية؛ يسودها العدل والإحسان، والتمتع لكل الأمة بقدرات ومقدرات وثروات نظامها السياسي الإسلامي، والذي يحكم على أراضي المسلمين.

وهذا وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين في قوله تعالى: “وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“[10].

فبرجوع لتفسير الطبري نجد في الآية الكريمة لطائف سياسية بليغة وهي الأتي:

1.    أن النظام السياسي في الإسلام يحقق الدولة التي تحقق الأمن والطمأنينة.

2.    أن الجهاد في سبيل الله من أجل تحقيق الاستقرار السياسي للدولة بنظامه وخصائصه.

3.  النظام السياسي في الإسلام هو عهد الخلفاء الراشدين وما سوا ذلك فهي أنظمة ملوك؛ واحتجاجي بما رواه سفينة مولى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً . قال سفينة : أمسك عليك: خلافة أبي بكر سنتين، وخلافة عمر عشراً، وخلافة عثمان ثنتي عشرة سنة، وخلافة علي ستاً؛ أي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً، وأن الاستخلاف قائم على أمانة الدين والأمانة في سياسة الناس، والذب عن حوزة الدين والمسلمين.

4.  النظام السياسي في الإسلام هو الذي يحافظ على بيضة المسلمين، والذي يسعى لملك الإنسان لنفسه باختياره، حتى يتحول الإنسان من مقهور لقاهر؛ ومن مطلوب لطالب، وهذا كله على العدو ليتحقق الأمن والعز لكافة الناس.

5.  كما سيبقى وعد الله قائم في كل شخص بقدره وعلى حاله؛ حتى في الحكام والأئمة والمفتين والقضاة وكل من استرعى رعية، فما دام السلف يتبع منهج الخلفاء في أمانة الدين؛ وتعبيد الناس لرب العالمين؛ وأن يقوموا بالقسط، ويجتهدوا في إقامة العدل والإحسان، سيكونون على نهج النبوة في سياسة الدنيا بالدين ويتحقق النظام السياسي الإسلامي منهجاً وممارسة، وحكماً وتطبيقاً.

6.  لن يكون الاستخلاف لسياسة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون إلا أن حققنا العناصر السابقة في إدارة الحكم، وعلى رأس السياسة للنظام الإسلامي المصلحة العامة، وتغليبها على المصلحة الشخصية؛ والعدل والإحسان الذي يحقق الطمأنينة؛ والمساواة بين الناس في حقوقهم في الدولة والصلاح والرشد بين كافة المسلمين وغير المسلمين.

جاءت مقالاتي ودراستي لتقول أن الإسلام دين ودولة، وجاءت للذب عن الإسلام؛ وعلى من يزعم أن الإسلام عقيدة روحية ففصلوا الدين عن الدولة، وهناك من قال أن الإسلام لا صلة له بإدارة الدنيا، ولا بالسياسة، ولا بالاجتماع، وأن الإسلام دعوة ورسالة دينية بحتة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز إدخال الدين بالسياسة، وأن الإسلام لا يتدخل بالمصلحة المدنية؛ وإدارة شؤون الناس، لأنه رسالة سماوية لا تعني بسياسة الناس على حد زعمهم وقولهم.

وهناك من زعم أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتهت بموته وانقضت بزعامته، فليس لأحد يخلفه في رسالته أو قيادته وزعامته للناس[11]، لهذا كلّه لم تكن السياسة وموضوعاتها في أيِّ وقتٍ من الأوقات خارج دائرة التشريع الإسلامي، أو حتى بمعزلٍ عن منظومتها الشاملة لكافّة شئون الحياة ونواحيها ولا بمنأى عن تأصيل مسائلها وطرح قضاياها، فمنذ قدوم الإسلام وبروز فجره في الجزيرة العربية تجلّت ضرورة قيام الدولة، وأن الإسلام دين ودولة، إذ لا يتصوّر أن يكون الإسلام الرسالة الخالدة للإنسانية، والشريعة الكاملة التي ارتضاها الله للبشرية؛ دون دولة تتجلى فيها أحكام هذه الرسالة وتقام فيها الحقوق والواجبات[12].

ومن هنا كان علي واجب شرعي وأمانة عظيمة ومهمة كبيرة؛ أن أبرز الصفة السياسية لنظام الحكم الإسلامي، وأن أدحض دعاوي الحاقدين على حكم الإسلام، وأن أبين أن النظام السياسي الإسلامي هو جزء من السياسة الشرعية سلفاً عن خلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأوئل قدموا للأمة جمعاء خير سياسة يقودها الإسلام العظيم والذي تخللها العدالة والحرية والمساواة. 

“اختلف الباحثون والمغرضون والحاقدون حول طبيعة وخصائص نظام الحكم الإسلامي؛ فهناك من قال انه حكم ثيوقراطي[13]، وفريق ثان قال ديمقراطي[14]، وفريق ثالث قال أرستقراطي[15]، ووصفه فريق رابع بالاستبدادي[16]، وقال فريق خامس بأنه نظام السلطان الفردي العادل[17]، فهو نظام حكم مطلق يشبه نظام الحكم الروماني أيام الملوك والقياصرة، أو يشبه نظام الملكية بالانتخاب، ووصفه فريق سادس بالعروبة والإسلام جميعاً[18]، أو بالإسلام فحسب”[19].

الإسلام دين الله الذي وصف بالعالمية؛ وهو الدين الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى لكل أجناس الأرض، بكل ألوانهم وألسنتهم وهياكلهم، فسبيل النظام السياسي الإسلامي واضح وهو سبيل الصلاح والرشد وليس سبيل للغي والفساد، ويقول تبارك ربنا وتعالى: “وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ*وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ[20]، فالنظام السياسي الإسلامي يقر أن الإسلام دين الله؛ ختمه الله ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، فالإسلام صراط الله المستقيم لقوله تبارك وتعالى: “وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[21]، ويقصد ب ولا تتبعوا السبل… أي لا تسلكوا طريقًا سواه, ولا تركبوا منهجًا غيره, ولا تبغوا دينًا خلافه. فالإيمان بالإسلام يقتضي الخضوع والانقياد لكل الأحكام الشرعية، سواء ما كان منها في مجال العبادات، أم في مجال العلاقات والنظم، أم في مجال السلوك الفردي الشخصي، فالمسلم يجب أن يكون منقاداً في الظاهر والباطن لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الذي جاء للبشرية جمعاء وختم جميع الشرائع والرسالات.

 فالسياسة في النظام الإسلامي مرتبطة أيضا بالإيمان بالله، ومن ثم ممارسة صحيحة للإيمان والدين؛ لتكون نتائج الممارسة عمل صالح يرضى الله عنه ويُرضِي الناس عليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: “الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ[22]، فهنا يبين ربنا تبارك وتعالى علاقة صلاح الأحوال والبال بالإيمان؛ ليس فقط وإنما العمل مرتبط بالإيمان ليكون صالحاً، نعم هذا هو النظام السياسي الإسلامي يربط مفاهيم النظام بممارسة العمل السياسي وذلك بهدف الصلاح و الطمأنينة لإدارة الحياة وفق منهج الإسلام.

الأدلة الشرعية على أن الحكم والنظام السياسي الإسلامي:

جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في حكمة الله في بعث الرسل والأنبياء والصالحين والأئمة والعلماء لحقيقة كونية؛ وهي هداية البشر إلى صراط الله وهو الإسلام، وإدارة شؤونهم الحياتية؛ وهي سياستهم بما أنزل ربنا تبارك وتعالى من كتب وشرائع لإنقاذهم من مفاسد الطغيان والأهواء، لقوله تبارك وتعالى: كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ “[23]، كما أن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يرسل الرسل ليكونوا خلفائه في الأرض ليقودوا الناس لعبادته، وكذلك ليحكموا بين الناس بالحق والعدل الذي من أجله ربنا تبارك وتعالى أرسلهم له، فقال تعالى: “يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ“[24]، وهذا ليس لداوود فقط ولكن سائر الرسل وهي وظيفة كل الأنبياء والرسل وكل من يخلفهم من المسلمين في رعاية الناس، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: “وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ“[25]، كما أن الله أنزل الكتاب على خاتم الأنبياء والرسل؛ ليكون الحكم بالكتاب الحق والصدق، وليس بالكذب والضلالة، وهذه وصية الله لخاتم الرسالات والرسل والنبوات محمد صلى الله عليه وسلم، ولجميع من يخلف  رسول الله، وكأن الله في قرآنه يوضح خصائص النظام السياسي في الإسلام، وكيف يسوس الدين الناس للحق والعدل، ومخالفة الأهواء الشخصية والفئوية ممن يريدون الزيغ عن حكمة النظام السياسي الإسلامي، وذلك لقول الله تعالى: “وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً [26].

كما أن الأحاديث جاءت لتدلل أن النظام السياسي الإسلامي جزء من السياسة الشرعية ومنها:

1.  عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهماُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ وكلكم راع ومسؤول عن رعيته” مُتَّفَقٌ عَلَيهِ[27].

2.  عن أبي يعلى معقل بن يسار رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: “ما من عبد يسترعيه اللَّه رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم اللَّه عليه الجنة” مُتَّفَقٌ عَلَيه[28]، وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، وفي رواية لمسلم: “ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم، وينصح لهم، إلا لم يدخل الجنة

3.  عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنها قالت سمعت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: “اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق بهم” رَوَاهُ مُسلِمٌ.[29]

4.  عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، سيكون بعدي خلفاء فيكثرون” قالوا: يا رسول اللَّه فما تأمرنا قال: “أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا اللَّه الذي لكم فإن اللَّه سائلهم عما استرعاهم”[30] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

5.  عن عائذ بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنه دخل على عبيد اللَّه بن زياد فقال: أي بني إني سمعت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم[31]. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

6.  عن أبي مريم الأزدي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنه قال لمعاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ سمعت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: “من ولاه اللَّه شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب اللَّه دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة” فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس[32]. رواه أبو داود والترمذي.

فالأحاديث السابقة توضح الحقيقة الغائبة لحكام اليوم  وولاة الأمور وحثهم على العناية بالرَّعية، والنُّصح لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وقضاء حوائجهم، والرفق بهم، ورحمة أحوالهم، وعدم الاحتجاب عن حاجتهم وفقيرهم، وحثّ الرعية على السمع والطاعة لهم في المعروف، وأداء حقوقهم، والوفاء بالبيعة لهم، وتقديم مصلحة الرعية عن مصالحهم الشخصية أو القبلية أو الجهوية أو الفئوية أو الحزبية أو الحركية، وكأن الأحاديث جاءت لتقول للحكام أن صلاحيتكم من صلاحية تمسككم بالخصائص الذي أقرها الإسلام في القرآن والسنة، ومن يتجاوز عن هذه الخصائص فلسان النظام السياسي الإسلامي لا شرعية له في رعاية الناس، وكأن النظام السياسي في الإسلام جاء يحفظ حقوق الرعية قبل أن يحفظ حق الحاكم أو الراعي، فشرعية أي حاكم من شرعية الالتزام بالسياسة الشرعية التي جاءت تحيط بالنظام السياسي الإسلامي.

إن المتأمل في تعريف الخلافة؛ يجدها جاءت من أجل وظيفتين اثنتين وهما:

1.  الوظيفة الأولى: خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين من التحريف والتغيير والتبديل فيه، فدور الحاكم أو من يسوس المسلمين الذب عن حياض الدين والشريعة والعقيدة، ويذود عن المسلمين، ويدافع عن الديار الإسلامية[33] .

فلو تأملنا هذه الوظيفة في واقعنا المعاش، وهي الخاصية الأولى للنظام السياسي الإسلامي، لوجدنا أكثر الحكام غير متلبسين بهذه الخاصية وبذلك ينفوا عن نفسهم الإمامة والحكم والرئاسة، لأن أكثر الحكام اليوم يعيش في نظام سياسي فصل الدين عن الدولة، وأن أراضي المسلمين مستباحة في ظل حكمه، بل أن المسلمين يُقَتلوا ويُشردوا ويُسحلوا في بلاد الكفر دون نصير، كما أنهم ذهبوا لأكثر من ذلك بالتواطؤ مع المحتل المركزي وهو عدو الأمة الصهيوأمريكية ليأخذوا الشرعية منه ونسوا أن شرعيتهم من الاحتكام لدين الله والحفاظ على رعيتهم.

كما أن الخلافة جاءت لتحقق:

2.  الوظيفة الثانية وهي: خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية كل شئون الحياة، وهذه الوظيفة تشمل جميع المصالح الدنيوية، فيجب على الخليفة أن يسعى لتحقيق كل أمر دنيوي تحتاج إليه الرعية سواء استجد أم سيجد[34].

وأضيف على ذلك أن يلتزم الخليفة بخصائص الإسلام وليس بخصائص طبائع الناس، فان التزم بخصائص الإسلام كانت الرياسة ديانة وشرع وإن انقاد لطبائع البشر فهي سياسة عادية أو سمها ما شئت ليس لها علاقة بالنظام السياسي الإسلامي.

ويدلل هذا التعريف على أن الإمامة ليست حقاً شخصياً أو امتيازاً لفرد أو لفئة ولكنها وظيفة تؤدى، فالعبرة فيها بأداء تلك الوظيفة التي نصت عليها الشريعة، لا بوجود شخص أو أشخاص[35]، فالشريعة لا تقود للحكم أو الملك الطبعي وهو: “حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة”، والمقصود بالطبيعة: الغريزة، أو ما جبل عليه الفرد من ميول وأهواء غريزية، كحب الذات، والرغبة في الاستعلاء أو الاستبداد، أو والسعي إلى تحقيق المطامع الفردية المبنية على أثره”[36].

فالنظام السياسي الإسلامي كما تم التعرف عليه من الآيات والأحاديث وعلى خصائصه، ذم النوع الأول وهو: الملك الطبعي والذي يقود إلى القهر والاستبداد، والقائم على حالة التغلب، وفرض أغراضه وشهواته وحب التسلط، ونزع حقوق الرعية بالقوة، وبسط الضرائب والأتوات بما لا يطيقه الناس، مما يجعل حالة العصيان والتمرد عليه ويشقون عصا الطاعة له، مما يحذو به لأن يجعل هناك قوانين سياسية تعمل لحفظ كيانه السياسي القائم على اغتصاب السلطة والحكم، ويستعين بنظامه العسكري والأمني ورجالات حزبه؛ حتى يحقق الاستتباب والأمن المزعوم، فعليه يكون أعطى الشرعية للرعية بالخروج عليه ليستردوا حقوقهم، ويقوموا بتولية من يرونه أنه يحقق لهم مصلحتهم ويعدل بينهم.

كما أن النظام السياسي الإسلامي ذم النوع الثاني وهو: الملك السياسي الذي يضعه أكابر الدولة وبصرائها، والذي يجبروا الرعية الالتزام بهذه القوانين إجباراً وليس اختياراً، حتى يستتب أمر الدولة، ويستقيم شأنها، تسمى سياسة عقلية، ويسمى هذا النوع من الحكم بالملك السياسي والذي يعرف بأنه: ” هو حمل الكافة على مقتضى النظر في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار”[37].

إن النظام السياسي الإسلامي تبني النوع الثالث من أنواع الحكم والذي عرف بأنه: “هو حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها”[38].

 

 

خصائص نظام الحكم الإسلام وهي[39]:

الخاصية الأولى: أن الخليفة أو الرئيس أو الإمام يختص حسب منصبه باختصاصات شرعية واختصاصات سياسية.

الخاصية الثانية: أن الخليفة أو الرئيس أو الإمام يخلف النبي صلى الله عليه وسلم وينوب عنه في حراسة الدين وسياسة الدنيا.

الخاصية الثالثة: أن الحكومة الإسلامية سلطة عامة على كافة المسلمين، ولذلك يجب أن تعمل على تحقيق وحدة الإسلام والمسلمين.

الخلاصة:

1.  نجد مما تقدم أن النظام السياسي الإسلامي مقيد بخصائص ملزمة ليحقق شرعية الحاكم أو الإمام أو الرئيس وهي: أن يقوم أو يشرف على أن يكون الحكم حكم يهدف لتحقيق الشريعة، وأن يحقق سياسة تفي برعاية الرعية.

2.  أن يقوم الخليفة أو الرئيس أو الإمام بحمل الأمانة المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حراسة الدين وإدارة شئون الناس بالعدل والإحسان.

3.  يجب أن يكون الحكم في الدولة الإسلامية وهي رأس النظام السياسي الإسلامي؛ بالسلطة العامة على كافة المسلمين ولمن يرغب من المشركين، ولذلك عليها واجب تحقيق وحدة الإسلام والمسلمين، ضمن معرفة الواقع الإقليمي والدولي، والعمل الجاد للانفكاك من نظام العدو الصهيوأمريكي المسمى النظام الدولي الجديد.

نلاحظ أيضا مم سبق أن الوظيفة الثانية جاءت في اتساق مع الوظيفة الأولى في تحقيق الخلافة، وأن جميع حكام اليوم يسوسون بعيداً عن هاتين الوظيفتين، كما لو تأملنا في الوظيفة الثانية، والمقصود منها تحقيق مصالح العباد الحالي والقادم، فهل حكام اليوم يسعون لمصالح الرعية ويؤثرونها على آل بيته وملكه، ومن منهم يفعل ذلك؟!. إن النظام السياسي الإسلامي جاء يحافظ على مقاصد الشريعة وهي لمن التزم بعبادة الله في توحيد صادق، ومقاصد الشريعة في النظام السياسي الإسلامي هو استقامة الحاكم على طريق الإسلام، ويراد بها التزام الحاكم بالحِكَم الإسلامي الذي من مقاصده الشريعة هو أن الإسلام جاء لتعبيد الناس لله، وتحقيق وإبراز التوحيد الذي خَلَقَ اللّٰه تعالى الخَلْق من أجله، وبعث الرسل، وأنزل الشرائع وكلّف العُقلاء بالعمل أو التَرْك ، كما يُراد بها: وهي مصالحُ المكلّفين العاجلة والآجلة الّتي شُرعت الأحكام مِن أجلِ تحقيقها.

فأهم مقاصد الشارع أو مقاصد الشريعة والذي يجب على الحاكم أو الإمام القيام بها والسعي لها وهي: نفي الضرر ورفعهِ وقطعهِ عن عموم المسلمين، وتحقيق الكليات الشرعية الخمس عند المسلمين ومن يسوسهم وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، كما من واجب الحاكم مطلق المصلحة سواء أكانت هذه المصلحة جلباً لمنفعة أم درء لمفسد، مع الالتزام الكامل بأحكام الشريعة، فأقول لن تكون هناك مصلحة وفيها إفساد للدين، ومن واجبات الحاكم تنزيل الأحكام على الشارع  الذي ورد فيها نص، ورعاية مطلق المصلحة فيما لا نص فيه، لهذا فالسياسة العقلية يجب أن تبني من أجل  تحقيق المصلحة الشرعية وليس العكس، لأن السياسة الشرعية هي الأحوط في حماية الناس والرعية، وبهذا يكون الحاكم عمل بالنظام السياسي الإسلامي.

وفي الختام أفهم الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها إذا ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت”[40].

ومن لطائف الحديث يصف بدقة متناهية النظام السياسي الإسلامي، وهو متمثل بحقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون، وهو النظام النبوي، وبعد ذلك إلا من رحم الله ممن تولى حكم المسلمين يكون حكمٌ ملكياً إسلامياً، يكون الإسلام حاكماً، ويحافظ على الأمة الإسلامية؛ ويدافع عمن يغزوها مع ضياع بعض من العدل وعدم تحقيق مصالح عامة المسلمين، ويكون الحاكم ضيع حقوق وواجبات الرعية وتجبر عليهم بظلمهم، ثم حكم جبري فيها يضيع حكم الإسلام ويستند الحاكم لقوانين وضعية تؤدي للاستبداد والقهر والعنف والتكفير السياسي، وجلب قوانين غربية لا علاقة الإسلام بها مما يسود فئة على أخرى، ويحاول الحكام أن يتلبسوا بالسياسة العقلية؛ لكن الملك الجبري يأبى إلا أن ينحرف نحو الملك السياسي الطبعي، وفيه تتغلب طبيعة الأهواء وحب السلطة والجاه والمال، ومن ثم يَعُمد لقمع كل من يريد أن يصل للحكم، وتبقى حالة القهر والاستبداد مستمرة في مثل هذا الحكم الجبري، إلا أن يشاء الله، وترجع الأمة للنظام السياسي الإسلامي؛ الذي يحقق منهج النبوة، وعلى درب السائرين من الخلفاء الراشدين عليه، فالنظام السياسي الإسلامي نظام يحكم من أجل حراسة الدين وسياسة الناس من خلال أحكام ومبادئ وقواعد ومقاصد الإسلام، لذا يجب على الحاكم يعرف اختصاصاته الشرعية والسياسية، وأن يعمل هو وحكومته على سلطة عامة يحقق بها وحدة الإسلام والمسلمين.    

 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

 

……..

 [1] البدوي، إسماعيل: نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم السياسية المعاصرة؛ الطبعة الأولى 1406ه – 1986م، ص 7.

[2] انظر عبد الرحمن بن خلدون المتوفي سنة  808ه: مقدمة ابن خلدون، طبعة دار الشعب بالقاهرة ص203.

[3] سلوك المالك في تدبير الممالك ص 175.

[4] آل سعود، سعود وآخرون: النظام السياسي في الإسلام؛ الطبعة السادسة عشر 1446ه/ 2015م، مدار الوطن للنشر، ص 8.

[5] المؤمنون: أية115.

[6] مقدمة بن خلدون (1/272-274،2/516) بتصرف.

[7] آل سعود، سعود وآخرون: النظام السياسي في الإسلام؛ الطبعة السادسة عشر 1446ه/ 2015م، مدار الوطن للنشر، (ص10)  بتصرف.

[8] السياسة الشرعية ومفهوم السياسة ص (70) بتصرف.

[9] النظام السياسي في الإسلام ص 17 بتصرف.

[10]-سورة النور (24/55).

[11] ممن زعم هذا الزعم: ” الشيخ علي عبد الرازق” الذي ألف كتاب (الإسلام وأصول الحكم- بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام)، الطبعة الثالثة سنة 1344=1925، ص 76.

[12]المطيري، حاكم: الحرية أو الطوفان، دراسة موضوعية للخطاب السياسي الشرعي ومراحله التاريخية، الطبعة الثانية، 2003م، ص7.

[13] البدوي، إسماعيل: نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم السياسية المعاصرة؛ الطبعة الأولى 1406ه – 1986م، ص 10-13.

[14] المرجع السابق، ص 46-47.

[15] المرجع السابق ، ص 55-66.

[16] المرجع السابق، ص 70-72.

[17] المرجع السابق ص 82-84.

[18] المرجع السابق، ص 88-90.

[19] البدوي، إسماعيل: نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم السياسية المعاصرة؛ الطبعة الأولى 1406ه – 1986م، ص 9 بتصرف.

[20] سورة البقرة ، آية: 204-205.

[21] سورة الأنعام، آية: 153.

[22] سورة محمد، أية:1-2.

[23] سورة البقرة، آية: 224.

[24] سورة  ص، آية: 24.

[25] سورة المائدة، آية: 49-50.

[26] سورة  المائدة آية: 48.

[27] النووي، يحي: رياض الصالحين، باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة والنهى عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم، الحديث رقم 653، ص 79.

[28] المرجع السابق، رقم 654، ص79.

[29] المرجع السابق، رقم 655، ص79.

[30] المرجع السابق، رقم 656، ص79

[31] المرجع السابق، رقم 657، ص79

[32] المرجع السابق، رقم 658، ص79

[33] [33] البدوي، إسماعيل: نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم السياسية المعاصرة؛ الطبعة الأولى 1406ه – 1986م، ص 94 بتصرف.

[34] المرجع السابق، ص 95.

[35] المرجع السابق ص 95.

[36] الريس، محمد ضياء الدين: النظريات السياسية الإسلامية- طبعة دار المعارف بمصر- الطبعة الخامسة سنة 1969، ص 173.

[37] الحضرمي، عبد الرحمن بن خلدون، المتوفي 808 ه : مقدمة ابن خلدون- بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي- طبعة لجنة اليان العربي- الطبعة الثانية، ج2 ص 687.

[38] المرجع السابق ج 2ص 688.

[39] البدوي، إسماعيل: نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم السياسية المعاصرة؛ الطبعة الأولى 1406ه – 1986م، ص 98.

[40] الحديث حسن أخرجه أحمد (30/355 حديث 18406)، والبزار والطبراني في الأوسط (6577) وسند أحمد حسن فيه داود بن إبراهيم الواسطي روى عنه الطيالسي ووثقه وذكره ابن حبان في الثقات }يراجع تحقيق المسند طبعة الرسالة (30/355{.(

النظام السياسي في الإسلام وعلاقته بالأنظمة الحاكمة اليوم (1)



الواقع بين سقوط الإسلام السياسي و نهوض إسلام أمة (2)

الواقع بين سقوط الإسلام السياسي و نهوض إسلام أمة (2)

الواقع بين سقوط الإسلام السياسي ونهوض إسلام أمة …  الجزء الثاني

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

 

الإسلام السياسي لم يحدد العدو المركزي في سياسته، وبدا في سياسته واضح و متفاعل مع ما يطرحه العدو المركزي متماهياً مع سياسة العدو لما يطرح من أفكار؛ لعل ذلك يحقق له ما يصبو له، وبما أنه تنظيم هرمي وتقليدي، فقدرة الجهات الأمنية جاهزة وقوية لاختراق التنظيم، وحرف مسارات استراتيجياته بالتدرج الزمني وتغير القيادات، ومن ثم تحريف الفكر باستدعاء الدين في الخطاب والسياسة؛ ليشكل مظهر من مظاهر الحماية للقواعد التي لا تحسن إلا السمع والطاعة، أو دعوات خافته من بعض الصادقين النخبويين الذي لا يكون لهم كبير أثر في القرار التنظيمي.

 

ما زلنا نؤكد أن الإسلام السياسي بحركاته وتنظيمه جزء من الأمة، فهم أكثر قدرة عن التراجع والقيام بمراجعة حقيقية من التقييم والتقويم؛ وهم أكثر قوة ليأخذوا غيرهم في كنفهم، ويحددوا عدوهم المركزي وخصومهم المحليين، ويتحدوا مع كل مخلص وصادق لله، والعمل لتجسيد المنهج الطلائعي بدلاً من العمل التنظيمي، لتشكيل إسلام شعبي جماهيري، يقود لإسلام أمة كاملة بمكوناتها تكون هي الممثلة بطلائعها وقدراتها وطاقاتها، فنحن أمام العدو المركزي يجب أن نتجاوز الطائفية والمذهبية، والحركية والتنظيمية، والأهواء الشخصية؛ وكل ما طرحه ويسوقه العدو المركزي وهو رأس الإرهاب لتفريق الأمة وتمزيقها، ونعيد معركة التحرر بقيادتها الطليعية الواعية لمشروعها، والتي تقود ثورة الجماهير وهي ملامسة لقواعد المجتمع،…. فالأمة هي التي تمتلك وصاية نفسها على نفسها، ما دامت متحللة من إمامها الجامع المانع، لنبدأ من جديد في دحر العدو الإرهابي المركزي ألا وهو الصهيوأمريكي، لتجمع الأمة بميثاق شرف على دحره والنيل من رأس الإرهاب في العالم…العدو المركزي يعيش عقدة الإسقاط النفسي لأنه يعي أنه غازي وقاتل وإرهابي، بدأ يسقط نظرية الإسقاط النفسي الذي يعاني منها وهي الإرهاب على الأمة الإسلامية ويسوق لها، وللأسف هناك من بعض المثقفين تساوق مع العدو الإرهابي بقيادة الصهيوأمريكية في المنطقة، متجاهل القيم الأصيلة في مجتمعاتنا بأن المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره وهي أساسيات القيم في الإسلام للمجتمع وهي كثر، نعم لابد من جلد الذات؛ وخاصة نحن في مفترق طرق، وإعلان الهيمنة الصهيونية الأمريكية في مشروع صفقة القرن لكل العالم الإسلامي، فلابد على الإسلام السياسي أن يبتعد عن الاستعلاء بنفسه، والإقصاء لحشود الطاقات الهائلة المجتمعية، وأن يكونوا صادقين في خطابهم الديني وخاصة مع جماهيرهم، مللنا الكذب على الله وعلى عباد الله وعلى الأمة، نحن بحاجة ماسة لان يتغير الأداء، وأن تكون الممارسة بإنتاج أدبياتها وفق الاحتكاك المستمر بعموم المسلمين،  ليس وقت الزنقة تحتاج لعموم المسلمين، ويوم أن يثقوا بك لتنصرهم وتأتي بحقوقهم، تركب على ظهورهم وتدير ظهرك لهم ، ولا تقوم بما وعدتهم، والذي استدعيت كل آيات الله وأحاديث الرسول ، بأن تحافظ على مصلحتهم العامة وتدبير أمورهم وتسهيل حياتهم والعدل بينهم، إن التنصل من الأمانة ورعاية الرعية هي خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، هل هذا جزاءاً وفاقاً لمن يقف بجانبك يوم أن كنت حسيراً كسيراً بائسا،ً ويوم أن تكبر وتتولى أمرهم تتكبر عليهم وتتركهم يعانون من فقرهم ومطالب الحياة؛ هذا والله ليس بخلق الأولين، وليس بنهج رسولنا الكريم ، هذا والله قمة العقوق لمن ائتمنوك على حياتهم وعقم سياسي لأنك فرطت بحاضنة ترسي دعائم حكمك أو تكون أداة في استئصالك،…

 

وهناك من يقول إنما توجد أصابع شريرة وخبيثة تعمل لخدمة أعداء الأمة وقضاياها المركزية، وهؤلاء عبء على الأمة وجسر للكفار؟!، فأقول لأمثال هؤلاء من المخلصين أولاً: ما تقدمت به من توضيح في الجزء السابق هو رد على ما يتسألون، ثانياً: إن قضية المؤامرة هي شماعة ليضعوا عليها كل أخطاءهم، والمؤامرة موجودة لأنها أداة من أدوات ووسائل العدو، وقد نكون جزء كبير منها ومتحققة؛ وذلك بسبب عدم إدراكنا للواقع ومعطياته السياسية، وعدم التحامنا بإسلامنا مع الشعوب الأمية، وسيبقى التنظيم أسير المراوحة بين تطلعاته الفكرية التنظيمية؛ وقيادته النخبوية المنحسرة على ذاتها مما يجعل انفصاله عن حاضنته مؤكداً، فالمؤامرة موجودة لكن القضية ليست جلها في المؤامرة، فإدراك طبيعة الواقع واستثناء الجماهير من القيادة كما ذكرت آنفاً تجعل المؤامرة من صغرى لكبرى، فلماذا لا نسأل سؤالاً قبل المؤامرة: لماذا يعملوا على وصول الإسلام السياسي وقيادته للحكم ومن ثم ينقضوا عليه؟! لأنهم يعرفوا عن طريق عملاءهم الداخليين كل شي!، … بمعنى أن الإسلام السياسي يعمل وفق أجندة أفكاره التي يعرفها القاصي والداني، فما بالكم بأجهزة الدول التي تراقب على مدار الوقت، فالممارسة للتنظيم وما نتج من أدبيات تكون منعزلة عن واقع الإسلام المعاش لعموم المسلمين، ومن هنا يقدم أعمال التنظيم وأفكاره للوصول لأهدافه التنظيمية؛ بدلاً من أهداف إسلام الأمة وعلى رأسها المصلحة العامة للمسلمين، لأنه يعتقد أن وصوله للحكم هو الذي يجعله يحكم بالإسلام، ولا يدرك بعد التجارب أن وصوله للإسلام كتنظيم سيكون عائق في تطبيق الإسلام؛ لأنه سيلجأ مباشرة للتحالف مع أمريكيا بدخوله في اللعبة الديمقراطية، وهل يعلم أو لا يعلم أن الديمقراطية خصصت لتمزيق الأمة؟!، فالديمقراطية تعني في مجتمعنا هو تكفير الآخر وسحقه وتهميشه، ولكن تكفير سياسي مما يؤدي للتفرد بحكم الفائز واستنفار الخاسر على الدوام، لهذا فإن فشل الديمقراطية سياسياً في مجتمعنا الإسلامي واضح لأنها زادت من تقسيمات المجتمع وزادت مشاحناته لدرجة الكل يريد أن يكشف عورة الثاني، فالديمقراطية لن تناسب واقع الأمة الأمية التي تعرف حقوقها من خلال الإسلام الذي لا يترك شاردة ولا وارده إلا جاء بها، وجاء ليحقق فطرتها في معرفة حقوقها ومعاملاتها لأنها أمة قيم وأخلاق، كما أن إسلام الأمة الأمي يهدي نحو سياسة وإدارة قائمة على ثابت العدل والإحسان، وكذلك يحفزها للنهوض من كبوتها ونفض غبار الذل والعدوان عليها لأنها أمة جهاد وثورة، فالإسلام السياسي يعتقد أنه يمتلك أدوات الحاوي التي ستنقذه من تبعيته للنظام الدولي، وهذه مفارقة ومغالطة؛ مفارقة لأن العدو سيسعى التفريق بينه وبين جموع عموم المسلمين، ومن ثم تدجينه وتسويقه بدلاً عن الحكام وأنظمتهم، لكنهم عندما يصلوا للحكم يصطدموا ببعض شرائح المثقفين والأحزاب المجتمعية، لأنهم فضلوا طاقاتهم وقدراتهم عن الشعوب، وبهذا يتيح لخصومة التمترس حول عموم المسلمين، ويقودوا التصادمات ضد ما يطرحه من برنامج خاص به من بعض الجماهير، كما أن عقدة الأحزاب السياسية الإسلامية وغير الإسلامية تعرف أن وصول الإسلام السياسي للحكم هو إقصاء وإنهاء الكل، ومغالطة لأنه يسير بنفس المسار والطريق والأدوات الأيدولوجية؛ التي ستقوده للتحالفات والاتفاقيات التي سبقته من الجهات الرسمية متمثلة بالأنظمة العربية الحاكمة السابقة، لهذا لن يسمحوا له بذلك؛ مما يجعل الأعداء يحاصروه بأسماء أخونة الدولة أو حمسنة الحكم أو أسلمة الدولة، ومن ثم يصبح في حيرة ليتماهى أو يُجبر للتساوق مع الواقع فلا يستطيع، فقيادة التنظيم كانت معزولة عن فئات الجماهير لأنها كانت معتكفة على توصيل برنامجها لعناصرها في دعوة مغلقة، فيكونوا قد أرسوا قواعد المؤامرة بأيديهم لبعدههم عن الدعوة العامة والمفتوحة، فالارتباط بالجماهير والشعب هو المعيار الأساسي لنجاح أي فكرة، فهناك من يقول: أننا نجد أن الأمم في حركتها الحضارية صعوداً ونزولاً وانهياراً، لا تحركها الجماهير والعامة، بل تقودها النخبة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية؛ إما نحو النهضة والتقدم وتحقيق أهدافها، وإما نحو الانهيار والسقوط في التخلف…، فنجيب بأن إسلام الأمة الأمية هو الذي ندعو له وهو يحقق القيادة بامتياز من تزكية مجتمعها لها وليست تنظيمها أو نخبها، لماذا؟ لأن مشروعنا اليوم مشروع مواجهة وتحدي وإنعتاق من الهيمنة للعدو المركزي الإرهابي على الأمة، وليس مشروع حضاري نريد فيه استرجاع حضارتنا فحضارتنا موجودة ولن يستطيع أحد دثرها، ولا مشروع نهضوي لأن النهضة ستتحقق في ظل التحرر ووجود الدولة لأنها تحتاج مقومات دولة، ولا خلاف إن كانت النخب والمثقفين المنتمين لحركة الجماهير والشعوب أن تمارس دورها النهضوي دون حرف الأمة عن الخط الذي يرقى بنهضتها وازدهارها وتقدمها، ولا عن تحررها من العدو الإرهابي الغازي، فالبرغماتية في واقع براغماتي إقليمي ودولي لن تنجح، فالوضوح في السياسة بإدارتها وأهدافها لكل الجماهير هي جزء من حماية أي مشروع تحرري.

 

وهناك من يخرج من بعض المثقفين المنظم في حركة إسلامية سياسية، فيقول إنها حرب المصطلحات؛ ويتابع قوله بأن الإسلام السياسي مصطلح شوهته مخابرات عالمية وإقليمية، لتحريف صورة الإسلام الشامل الذي يعتبر السياسة من صميم الدين، وعزل الإسلاميين الذين يتبنون هذه الفكرة، لأن أعداء الدين يريدون حصر تأثير الإسلام في نطاق الشعائر التعبدية؟!، ويتهم فئات كبيرة من المسلمين بالتساوق مع هذا المصطلح وأنهم أداة يستغلها العدو المركزي،… فمن هنا نوضح الأمر وهو لا بد أن يعلم الجميع أن إسلام الأمة لا بديل عنه؛ لا بحركات سياسية إصلاحية أو جهادية أو فكرية سياسية منفردة بتوجهاتها، وإنما هو إسلام يؤمن بكل مكونات الأمة؛ ويعي أن الصراع يجب أن يكون بكل طاقاتها وقدراتها دون اجتزاء، ونعتقد أن الصلاح والجهاد يجب أن يكون بعقيدة الأمة الإسلامية دون العمل لتجزئتها وأدلجة دينها وتقسيمه، وليس بمعزل عن الشعوب والجماهير، والحفاظ على السير نحو معركة الوعي لتقود الأمة لنهضة حقيقية تقودها معركة التحرير من العدو المركزي بكل تحالفاته، فعليه أقول الإسلام الشامل الكامل الذي ذكرناه آنفاً  أين هو من حركات الإسلام السياسي؟! ومن هي التي تتبنى مشروع كامل على صعيد الأمة دعوة وسياسة وجهاد؟!، أرى أن حصر وانحسار الإسلام في حركة إسلامية تدعي أنها المخلص هو ما يريده الغرب الكافر، والعدو المركزي الإرهابي وأجهزة مخابراته، فعلينا الاطلاع بكل التفاصيل على تقارير مؤسسة RAND الأمريكية؛ وما سبق من تشخيص في هذا المقال، وهناك حركات إسلامية كبرى تسعى لإيجاد علاقات دولية مع العدو المركزي بغية الوصول للحكم؛ ولن يرضى عنها العدو، وهو يتطلع لأن تصل للحكم بطريقته الديمقراطية، وهو يريد من وصولها أن تؤدي دوراً وظيفياً لقتل مشروع التحرر والانعتاق من العدو المركزي؛ والذي تطلع له الأمة بكل الوسائل الذي أتاحها إسلامنا، وتتعاطى معها شعوبنا وجماهيرنا الثائرة، ومن بين الأخطاء من ينظر لهذا أي الدخول في لعبة الديمقراطية والتي تقول لهم كش ملك بعد وصول حركات الإسلام السياسي للحكم، فصُنعت لعبة الديمقراطية وأدواتها لتكون جزء من إدارة المعركة للتساوق مع سياسة العدو المركزي الذي يريدها، ويعتبرها ممارسة فعلية وأداة مهمة من فك الارتباط بين الإسلام السياسي مع مكونات الأمة ومتصادمة مع شعوبها على الدوام، وأداة تنفيس للقدرات والطاقات التنظيمية مع فتح الدراسات الأمنية لسلوكيات تلك القيادات، وأداة مهمة للانقسامات والاختلافات الشخصية من القيادات نحو سلطة الحكم، كما حدث في كثير من التجارب الإقليمية والدول العربية، … فالبديل عما سبق هو إسلام الأمة والذي يحقق الإسلام الشامل الكامل العادل وهو لا يخفى على أحد، والذي يلتزم بعقيدة المسلمين، ومتجرد ومخلص وصادق مع رب العالمين، وليس من أجل التنظيم، وذلك بهدف واحد هو أجلاء العدو المركزي عن بلاد المسلمين، وأدعو كل أصحاب الفهم الرصين أن يعيدوا قراءة المشهد بكل تفاصيله ويدعوا الجميع لدعوة وسياسة وجهاد أمة… فهناك من حركات تساوقت مع الرؤية الأمريكية ودخلوا الديمقراطية ولم يجنوا منها سوى الموت والقتل، لأن هذا المسار فرضته قوة الغرب بأدواتها الأمنية، وتحت ظل حكم عسكري ونظام عميق، وهم يعرفوا السلوك النفسي الداخلي للتكوينات التنظيمية والأحزاب السياسية الإسلامية المتطلعة للحكم، فيعمدوا لإفشالهم في خطة تعد وتحاك من قبل العدو وشركائه، فالوعي  بالمعركة أنها معركة تحرر من العدو المركزي وتحالفاته وليس حكم وسلطة، فمشاريع الحكم والسلطة والنهضة والحضارة ستكون بعد القضاء على العدو المركزي الإرهابي المتمثل في الصهيوأمريكي، فلهذا أدعو نفسي وكل صادق أن نستنتج أن الحركات الإسلامية تحتاج للخروج من قواعد فقهية حركية نخبوية إلى عمل أمة يحمل التجرد والصدق والبيعة لله، ولا تنحسر ببيعة مجتزئة ومشوهه للتنظيم عن أصل دييننا الحنيف والذي تتمثل بيعته مع رب العباد، وتكون البيعة حائل للتواصل مع الأمة وشرائح المجتمع، أعلم أن كلامي لا يروق لكثير من التنظيمات والحركات الإسلامية، فلابد أن نقف مع الحقيقة، فأنا لست ليبرالياً ولا مؤمن بمدنية الدولة ولا بالديمقراطية السياسية التي أنشأها من ندعي أنه ومخابراته هم الذي روجوا للإسلام السياسي، فالإسلام السياسي هو الذي تساوق مع مدنية الدولة وديمقراطية الحكم وليبرالية الفكر، وهذا ما جعلها تتناقض مع شعوبها، وجعلت أفكارها منحسرة في فئة متجنبة بقية فئات الجماهير، فالعدو يعي تكوين ومكونات الحركات الإسلامية، وعلية يجب أن نقف ولا نستدعي الدين لإنقاذ مواقفنا الباهتة مع الأمة، فهناك فرق كبير بين المسلمين وبين المتحزبين لأفكار تنظيمية، وهناك فرق بين الإسلام السياسي وبين عقيدة الإسلام التي تؤمن بها الأمة جمعاء، وهناك فرق بين الكهنوتية للتعصب للتنظيم وبين إجماع الفقهاء للمسلمين، وهناك فرق بين المعابد الكهنوتية وبين مساجد الله، فالمساجد للأمة لم تختص بتنظيم محدد، فالإسلام دولة ودين، ودين ودولة، فالإسلام ليس مبتغاه الوصول للحكم بل مبتغاة تطبيق العدل والمساواة بين عموم المسلمين، لهذا أدعو كل المخلصين أن يعيدوا قراءة الآية: إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)، أي أن دينكم دين واحد فلا تفرقوه بحزبيتكم وتنظيماتكم، لتصبح الأمة شيء واحد، فكونوا جماعة واحدة لتحقيق القوة، ورص الصفوف في بنيان واحد ليتحقق النصر على العدو، فمشكلة الحركات وأتباعها النخبويين من المثقفين ستبقى تحرف المسار بأهوائها ومصالحها الشخصية؛ بتشويه كل من يتكلم بصدق ويحمل منهج الأمة بطريقة الأمية أي عموم المسلمين في فهم الدين وتعني الأمية أنها تعلن أنها فقيرة علماً وحكمة اتجاه ربها، وأنها متمسكة بعبادة التوحيد نحو إله واحد، وهي التي تأخذ التكليف من ربها وليس من غيره، وليس معنى الأمية بمعناها اليوم التي لا تعرف القراءة والكتابة وإلا لم تكن صفة تمجيد لرسول الله كما قال ربنا تبارك وتعالى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ آل عمران 157، فالأمة الأمية هي دليل إعجازي لهذه الأمة وليس دليل منقصة، كما أنها تحتاج توجيه نحو هدف التحرر وليست تثقيف فكري، لأن الأمة المسلمة لا تتحزب بل تتبع توحيد ربها كما نقل لها من نصوص القرآن والسنة، فلماذا لم يكن بطريقته الحضارية؟! لأن الطريقة الحضارية تحتاج لصنف من نخبة الناس تقيم الحضارة، ولكن الطريقة الأمية تعني كل الناس مسؤولة عن توحيد الله وإقامة الإسلام وعودته، والطريقة الأمية بتوجهها لله والتي تخلو من الأهواء، وتقود الأمة لحقيقة الصراع وتفجر طاقاتها وقدراتها في مسار واحد تقودها للتحرر من التبعية، فعلى الإسلام السياسي أن يعيد تقيمه لنفسه ويتأمل في ما أدعو إليه من إسلام أمة، وعليه لا يعتبر من يدعو لهذا المنهج هو مارق ومن الخوالف عن صف التنظيم، لكنني عرفت ربي وديني وسأبقى على عهدي مع ربي نحو إسلام أمة بعقيدة شعوبها وجماهيرها في معركة الوعي تجاه وحدة الأمة بروابط الدين وليس التنظيم؛ حتى يتحقق وعد ربي خلافة على منهج النبوة.

 

 

الخلاصة:

فلا يجوز للإسلام السياسي أن يعمل لأجل تعاظم التنظيم على حساب الشعب الغلبان المسكين، ومن هنا نؤكد أن الإسلام السياسي المنحسر في العمل النخبوي وبطريقته الفكرية جعلته يقدم فكرة التنظيم عن منهج محمد ، وبالتالي اجتزأ الحكم في تنظيمه، ولم يدرك أن الطاقات والقدرات الشعبية أكثر مما لديه كثير، كما حسر نفسه بالاستعلاء والإقصاء، وهذا دليل انه لا يستطيع أن يتفق مع شعبه بإسلام عموم الجماهير، ولن يحقق الطريقة الأمية، فيجب أن تكون طريقة العمل أن لا تعتمد على النخب وأن لا يكون العمل نوعي محض، وأن يكون منذ اللحظة الأولى مع قواعده الشعبية ويتجنب الانزلاق نحو تضخيم اقتصاده عن شعبه، أو تضخيم موارده دون إشراك بقية فئات الشعب، أو ممارسة السياسة من أجل عملية الإحلال والاستبدال، وأن تتربى النفسية العقلية على ذهنية تعي حقوق شعبها، حينها لن يخذلها شعبها ويكون بمثابة الحاضنة تتلقى كل الضربات التي تستهدفه، فالذهاب للسلطة بقيادة التنظيم، والعمل على الإحكام التنظيمي للعمل السياسي من خلال إدارة الحكم، هو الذي فتح عليها النار من قبل خصومها فلا سلطة أصابت ولا استقرار حازت.

كما على كل الحركات الإسلامية أن تدرك حقيقة الصراع ولا تفقد بوصلتها في إدارته، ولا تنحسر في ميدان على حساب كثير من ميادين الأمة التي تكون بحاجة ماسة لها، وخاصة في حالة المواجهة والتحرر، فالإصلاح والحكم والإدارة السياسية وإقامة مشروع نهضوي حضاري؛ لن يكون إلا إذا حققنا الإنعتاق من الهيمنة الصهيونية الأمريكية في المنطقة، ومن هنا وجب على الأمة أن نلتف حولها وأن نكون ركائز لها، وأن لا نستدعي نظرية التنظيم، بل يكون نهجها نهج الإسلام في إقامة الأمة الأمية التي بها سندحر العدو المركزي الإرهابي، وسنعيد الحكم على قاعدة العدل والإحسان وتلبية مصالح عموم المسلمين، وتكون النخب المجتمعية لها ميراثها في إقامة مشروع نهضوي بعد تحرر الأوطان.

يعلم الله أننا صادقون بكل كلمة نصحنا بها وأن حرصنا على ديننا وإسلامنا هو الذي جعل أن آخذ على نفسي عهد التصويب؛ وليس من أجل القدح والذم، هناك من يجيد ذلك لكن يعلم الله أننا نريد خير إسلام لخير أمة، ما أطرحه نهج أعي كل تفاصيله، وهو الإسلام هو الإسلام!!!.

 

 

الحواشي:

  1. Krämer, Gudrun. “Political Islam.” In Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Vol. 6. Edited by Richard C. Martin, 536–540. New York: Macmillan, 2004. via Encyclopedia.com نسخة محفوظة 13 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  2.  Al Jazeera Arabic قناة الجزيرة، في العمق – الإسلام السياسي في عالمنا العربي، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2019
  3.   تعدى إلى الأعلى ل:أب Voll، John O.؛ Sonn،  “Political Islam”. Oxford Bibliographies Online Datasets (باللغة الإنجليزية). doi:10.1093/obo/9780195390155-0063.
  4.  “كيف ظهر “الإسلام السياسي” وماهي أهدافه الحقيقية؟”. aljazeera  net . اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018.
  5.  “ماذا بقي من الإسلام السياسي والجهادي بعد الربيع العربي؟ – جريدة الشرق”. al  sharq  com. اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018.
  6. http://iswy  co/e116v3

 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

 

 

الواقع بين سقوط الإسلام السياسي و نهوض إسلام أمة (2)

 

 




الواقع بين سقوط الإسلام السياسي و نهوض إسلام أمة (1)

الواقع بين سقوط الإسلام السياسي و نهوض إسلام أمة (1)

الواقع بين سقوط الإسلام السياسي ونهوض إسلام أمة… الجزء الأول

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المقدمة:

بداية مقدمتي سأبدؤها بشعار للسلطان عبد الحميد الذي خاض أصعب مرحلة زمنية في تاريخ الأمة، واجتهد بكل ما يملك للحفاظ على إسلام الأمة لكي  يكون حاضراً، وأطلق شعار “يا مسلمي العالم اتحدوا”، وكان عهده من أكثر أوقات الخلافة العثمانية نجاحاً وصعوبة في الوقت ذاته، في عام 1922 تم خلع أخر سلاطين الخلافة العثمانية، وألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيّاً في العام  1924م، بعد أن ألغي السلطنة في العام 1922م، كما تكالب المشروع الغربي بقيادة بريطانيا وفرنسا وبمصادقة من الإمبراطورية الروسية آنذاك، ونتج عن هذا التكالب ما يعرف بمعاهدة سايكس بيكو عام 1916م، والتي نتج عنه تقاسم منطقة الوطن الإسلامي بين فرنسا وبريطانيا، في الوقت كانت تفقد الخلافة الإسلامية بقيادة السلطان عبد الحميد الثاني نفوذها وقوتها لأسباب شتى، وتم إزاحة الإسلام كحاكم في الأمة، ونتج بعد ذلك الثورات القومية العربية بعد فشل الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين، والذي كان أداة للثورة ضد آخر الملك الإسلامي العضوضي بقيادة الدولة العثمانية، مما نتج فصل الدول العربية عن كيانهم الجامع ألا وهي الخلافة الإسلامية، والتي تدين بحكم الإسلام كاملاً، وأصبحت الأمة الإسلامية مفتتة في أقطار وأمصار خاضعة لمناطق وحدود جغرافية، كل قطر يحرص على مصلحته الشخصية ولا يهتم بحقوق الأمصار الأخرى، وخاصة المجاورة له مما حدا به لاتفاقيات مع أعداء الأمة، ليحقق واقعية حكمه وتمتين الأسرة الحاكمة أو الحزب الحاكم لدولته، فمن هنا برزت الحركات الإسلامية مصطحبة مصطلح الإسلام السياسي، وذلك لتوصيف لحركات تغييرية سياسية؛ والتي تؤمن بالإسلام باعتباره “نظاماً سياسياً للحكم”، وأن الإسلام”ليس عبارة عن دين عبادات أو شعائر فقط، وإنما عبارة عن نظام سياسي، واجتماعي، وقانوني، واقتصادي يصلح لبناء وإدارة  مؤسسات دولة”. ويستخدم المصطلح غالبًا في سياق الربط مع الحركات التي تمثل القوى السياسية الحالية باسم الإسلام، والتي نشأت في نهاية القرن العشرين، إلا أن العدو يراقب؛ ويتابع واقع الأمة المسلمة، ويعي حقيقة الصراع، ويتوعد الأمة بشرذمتها وتفريقها، ويتعهد مع أحلافه أن لا يعود الإسلام بشموليته ورحمته وعدله وقدرته للمحافظة على مقدرات الأمة، مازالت الحملات التترية والصليبية تتوالى على الأمة الإسلامية، بقيادة صهيونية عالمية وبأداة أمريكية صليبه، وبشرائع إنجيلية توراتية مزورة ومحرفة تدعم اليهود لاحتلال الأمة، وتدعم العدو الصهيوني لاحتلال مقدسات الأمة، والأمة في غياب تام بل تتجاهل عدوها لترتمي بأحضانه ليكون لها حامي لعروشها وممتلكاتها حتى لو أخذ أعز ما تملك ألا وهو دينها.

محطات للمفهوم الأمريكي للاعتدال الإسلامي (قراءة في تقرير راند 2007م) :

المحطة الأولى: صدور كتاب عام 1999م، أي: قبل أحداث سبتمبر بعامين بعنوان (مواجهة الإرهاب الجديد)، حاول الكتاب أن يجيب عن سؤال عمّا إذا كان (الإرهاب الجديد) يشكل خطراً استراتيجياً على الولايات المتحدة تحديداً أم لا؟ وأشار الكتاب إلى أن خطر الإرهاب الجديد سيتركز في منطقة الوطن العربي، وسيهدد مصالح كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

المحطة الثانية: أصدر في عام 2004م تقرير بعنوان (العالم المسلم بعد 11/9) يبحث التفاعلات والديناميات المؤدية إلى حدوث التغيرات (الدينية -السياسية) التي يشهدها المسرح الإسلامي الراهن بهدف إمداد صانعي السياسة الأمريكية برؤية شاملة عن الأحداث والتوجهات الواقعة حالياً في العالم الإسلامي. قدم البحث في محوره الأول خريطة شاملة للتوجهات الفكرية في المناطق المختلفة في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن المسلمين لا يختلفون فقط في الرؤى الدينية، بل يختلفون أيضاً في الرؤى السياسية والاجتماعية، مثل: الحكومة، والقانون، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والتعليم. وحاول التقرير أن يصنع مساواة مفتعلة بين الإسلام (المعتدل) وبين (العَلْمانية)، ويقسم العالم الإسلامي تقسيماً قسرياً؛ حيث يتم مثلاً تعريف منطقة معينة في العالم المسلم في كونها (سلفية)، وأخرى (راديكالية) أي تتبني الجهاد، وثالثة (معتدلة). وتناول الجزء الثاني من البحث الخلافات القائمة بين المسلمين بعضهم مع بعض، مع تركيزه على خلافين أساسيين هما (الخلاف السني- الشيعي)، و(الخلاف العربي- غير العربي)؛ حيث يخلص إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تثبت ولاءها للشيعة العراقية لصدِّ المد الشيعي الإيراني رغم صعوبة ذلك.

المحطة الثالثة: صدر في عام 2005 تقرير بعنوان (الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والموارد والاستراتيجيات)، ويخلص التقرير أنه لا يمكن إحداث الإصلاح المطلوب من دون فهم طبيعة الإسلام في المنطقة؛ الذي يقف سداً منيعاً أمام محاولات الهيمنة والسيطرة على الأمة، وأنّ الحل يكمن في النظر إلى المسلمين عبر أربع فئات، هي: مسلمين أصوليين، مسلمين تقليديين، مسلمين حداثيين، ومسلمين علمانيين. أما فيما يتعلّق بالأصوليين يقول التقرير”يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم، وأفضلهم هو ميّتهم لأنّهم يعادون الديمقراطية والغرب، ويتمسكون بما يسمى الجهاد وبالتفسير الدقيق للقرآن، وأنهم يريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية، ويجب الحذر منهم لأنّهم لا يعارضون استخدام الوسائل الحديثة والعلم في تحقيق أهدافهم، وهم ذوو تمكُّن في الحجّة والمجادلة. ويدخل في هذا الباب السلفيون السنة، وأتباع تنظيم القاعدة والموالون لهم والمتعاطفون معهم، و(الوهّابيون)”، كما يقول التقرير. وفيما يتعلق بالتقليديين يقول “يجب عدم إتاحة أي فرصة لهم للتحالف مع الأصوليين ويجب دعمهم وتثقيفهم؛ ليشككوا بمبادئ الأصوليين وليصلوا إلى مستواهم في الحجّة والمجادلة، وفي هذا الإطار يجب تشجيع الاتجاهات الصوفية ومن ثم الشيعية (يقول ابن خلدون: لولا التشيع لما كان التصوف)، ويجب دعم ونشر الفتاوى (الحنفية) لتقف في مقابل (الحنبلية) التي ترتكز عليها (الوهابية) وأفكار القاعدة وغيرها، مع التشديد على دعم الفئة المنفتحة من هؤلاء التقليديين”. وأوصى التقرير بأهمية أن: “ندعم التقليديين ضدّ الأصوليين لنظهر لجموع المسلمين والمتدينين وللشباب والنساء من المسلمين في الغرب ما يلي عن الأصوليين: دحض نظريتهم عن الإسلام وعن تفوقه وقدرته، إظهار علاقات واتصالات مشبوهة لهم وغير قانونية، التوعية عن العواقب الوخيمة لأعمال العنف التي يتخذونها، إظهار هشاشة قدرتهم في الحكم وتخلّفهم، تغذية عوامل الفرقة بينهم، دفع الصحفيين للبحث عن جميع المعلومات والوسائل التي تشوه سمعتهم وفسادهم ونفاقهم وسوء أدبهم وقلّة إيمانهم، وتجنب إظهار أي بادرة احترام لهم ولأعمالهم أو إظهارهم كأبطال وإنما كجبناء ومخبولين وقتلة ومجرمين؛ كي لا يجتذبوا أحداً للتعاطف معهم”.

المحطة الرابعة:  دراسة بعنوان (ما بعد القاعدة)، وهي تقع في مجلدين: الأول حول حركة الجهاد العالمية، والثاني عن الحلقات الخارجية لعالم الإرهاب. تبحث الدراسة في أربعة مباحث رئيسة: المبحث الأول عن القاعدة: العقيدة، والإستراتيجية، والتكتيك، والتمويل، والعمليات، وتغير الأشخاص، والمستقبل المحتمل، أما المبحث الثاني: فهو عن الجماعات الجهادية التي تبنت نظرة القاعدة العالمية، والتي ليست مرتبطة رسمياً بتنظيم القاعدة، والمبحث الثالث: حول الجماعات الإرهابية الإسلامية وغير الإسلامية والتي ليس لها أي صلات معروفة بالقاعدة، ولكنها تهدد المصالح الأمريكية والأصدقاء والحلفاء؛ كحماس وحزب الله، وغيرهما، أما المبحث الأخير فهو عن الرابطة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، ويتضمن ذلك طرق استعمال الإرهابيين للمنظمات الإجرامية في تمويل نشاطاتهم. تدعو الدراسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع الجهود بشكل كبير لتقويض الدعم للقاعدة وخاصة من داخل الدول الإسلامية، وتقول: “إن نجاح مكافحة القاعدة (الجهاد العالمي) يتم من خلال مهاجمة العقيدة الجهادية العالمية، وقطع الصلات بين الجماعات الجهادية، وتعزيز قدرات دول المواجهة إلى مواجهة تهديدات الحركات الجهادية”، كما يقول التقرير: “إن العقيدة الجهادية تواصل الانتشار وتلقى مزيداً من القبول في العالم الإسلامي، وهذا سينتج إرهابيين أكثر يجددون صفوف القاعدة، وإذا تم الطعن في هذه العقيدة ومصداقيتها فإن القاعدة ستنزوي وتموت”. يؤكد التقرير أن طرق مكافحة الإرهاب التقليدية لا تكفي لهزيمة القاعدة، ويجب فهم أن الصراع مع القاعدة صراع سياسي وعقدي، ويقول التقرير “الحركة الجهادية العالمية حركة أيديولوجية متطرفة.. والحرب عليها في أبسط مستوى يكون بحرب الأفكار”، والهدف من ذلك كما يقول التقرير هو منع القاعدة من استغلال الخطاب الإسلامي والخطاب السياسي والذي استخدمته بكل براعة. يرى التقرير أن تقويض العقيدة الجهادية العالمية من الخارج أمر صعب؛ فالقاعدة قد عبأت المسلمين ضد الغرب، لكن ليس كل الجماعات الجهادية تتفق مع القاعدة في النظرة العالمية؛ ولهذا السبب تدعو الدراسة الولايات المتحدة إلى قطع الصلة بين الجهاد العالمي والجهاد المحلي، وذلك بنشر وتأكيد الاختلافات بين حركة الجهاد العالمية (القاعدة)، وبين حركات الجهاد المحلية التي لا تهدد الغرب، ومن المهم تأكيد وإبراز أن الدولة الإسلامية التي تسعى القاعدة إلى إقامتها ستستبعد التيارات الإسلامية الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى القضاء على الجماعات الإرهابية، وتعزيز قدرات الحكومات الحليفة والصديقة للتعامل مع التهديدات الإرهابية، لكن بصفة استشارية بتوفير مجال جمع البيانات والتحليل والتقرير.

المحطة الخامسة: صدر في عام 2007 تقرير بعنوان: بناء شبكات مسلمة معتدلة، يوصي التقرير أن تدعم الإدارة الأمريكية قيام شبكات وجماعات تمثل التيار العلماني والليبرالي والعصراني في العالم الإسلامي؛ لكي تتصدى تلك الشبكات والجماعات لأفكار وأطروحات التيارات الإسلامية التي يصنفها التقرير بالمجمل بأنها (تيارات متطرفة)، كما يؤكد التقرير على الحاجة لأن يكون مفهوم الاعتدال ومواصفاته مفاهيم أمريكية غربية، وليست مفاهيم إسلامية، وأن يكون هناك اختبار للاعتدال بالمفهوم الأمريكي يتم من خلاله تحديد من تعمل معهم الإدارة الأمريكية وتدعمهم في مقابل من تحاربهم وتحاول تحجيم نجاحاتهم والعمل على احتواء نهضة الأمة الإسلامية، كما يرى التقرير أهمية استعادة تفسيرات الإسلام من أيدي التيار الإسلامي وتصحيحها! حتى تتماشى وتتناسب تلك التفسيرات مع واقع العالم اليوم وتتماشى مع القوانين والتشريعات الدولية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المرأة. يؤكد التقرير أن هذا التعريف للاعتدال هو من أهم ما يمكن أن يساهم به التقرير في خدمة السياسة الأمريكية، وأن على أمريكا أن تدعم فقط الأفراد والمؤسسات التي تندرج تحت مفهوم الاعتدال بالتفسير الأمريكي له، والمقدم في هذا التقرير. * ما مفهوم الاعتدال الأمريكي؟ تشير الدراسة إلى أن نقطة البدء الرئيسة التي يجب على الولايات المتحدة العناية بها في بناء شبكات من المسلمين المعتدلين تكمن في تعريف وتحديد هوية هؤلاء المسلمين، وفي هذا الصدد تشير الدراسة إلى أنه يمكن التغلب على صعوبة تحديد ماهية هؤلاء المعتدلين من خلال اللجوء إلى التصنيفات التي وضعتها بعض الدراسات السابقة التي قام بها بعض باحثي معهد (راند)، ولهذا الغرض فقد وضعت الدراسة بعض الملامح الرئيسة التي يمكن من خلالها تحديد ماهية الإسلاميين المعتدلين، أهمها ما يلي:

1 -القبول بالديمقراطية: يعتبر قبول قِيَم الديمقراطية الغربية مؤشراً مهماً على التعرف على المعتدلين؛ فبعض المسلمين يقبل بالنسخة الغربية للديمقراطية، في حين أن بعضهم الآخر يقبل منها ما يتواءم مع المبادئ الإسلامية؛ خصوصاً مبدأ (الشورى) ويرونه مرادفاً للديمقراطية. كما أن الإيمان بالديمقراطية يعني في المقابل رفض فكرة الدولة الإسلامية.

2 -القبول بالمصادر غير المذهبية في تشريع القوانين: وهنا تشير الدراسة إلى أن أحد الفروق الرئيسة بين الإسلاميين المتطرفين والمعتدلين هو الموقف من مسألة تطبيق الشريعة. تؤكد الدراسة أن التفسيرات التقليدية للشريعة لا تتناسب مع مبادئ الديمقراطية، ولا تحترم حقوق الإنسان، وتدلل الدراسة على ذلك من خلال مقال للكاتب السوداني (عبد الله بن نعيم) قال فيه بأن الرجال والنساء والمؤمنين وغير المؤمنين لا يمتلكون حقوقاً متساوية في الشريعة الإسلامية.

3 -احترام حقوق النساء والأقليات الدينية: وفي هذا الصدد تشير الدراسة إلى أن المعتدلين أكثر قبولاً بالنساء والأقليات المختلفة دينياً، ويرون بأن الأوضاع التمييزية للنساء والأقليات في القرآن يجب إعادة النظر فيها؛ نظراً لاختلاف الظروف الراهنة عن تلك التي كانت موجودة إبَّان عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

4 -نبذ الإرهاب والعنف غير المشروع: تؤكد الدراسة هنا على أن الإسلاميين المعتدلين يؤمنون كما هو الحال في معظم الأديان بفكرة (الحرب العادلة)، ولكن يجب تحديد الموقف من استخدام العنف ومتى يكون مشروعاً أو غير مشروع؟ * اختبار الاعتدال؟ يضع التقرير 11 سؤالاً تشكِّل في مجملها المحددات الرئيسة لوصف الاعتدال المقترح التي تتبناه الإدارة الأمريكية، وهي مقياساً للاعتدال، وأن الإجابة عن هذه الأسئلة تحدد ما إذا كان الفرد أو الجماعة يمكن أن يوصف بالاعتدال أم لا.

التحليل للمواجهة والمكاشفة:

إن ما يقوم به العدو المركزي من شن هجماته العسكرية والأمنية والسياسية والفكرية هي هجمات إرهابية منظمة، ويعي ما يريده العدو؛ إن كان في حرب عسكرية تقتل الإنسان المسلم وتمزقه وتحرقه، أم حرب الأفكار الباردة التي يتعاطى ويتماهى المسلم مع أفكار العدو المركزي أو تضمن أنه متساوق معها لدرجة التبعية، وعليه يسعى لأمرين هامين: تقسيم الأمة فكرياً، وجغرافياً؛ لكي يستطيع أن يوجه إدارته السياسية للنيل من جميع المتخاصمين والمتقاتلين، وتحت التحالفات الإقليمية والدولية والأمنية، وممارسة الضغط والتخويف والإرهاب المنظم من طرف العدو المركزي على الشعوب وفئاته، والتي أصبحت تطالب بأدنى حقوقها وهي توفير المأكل والمشرب، وقد نسيت في الوقت نفسه الانعتاق والتحرر من هيمنة الإرهاب المنظم بقيادة العدو المركزي للأمة الإسلامية، والذي يمثله الصهيوصليبية والمتمثل باليهود وحلفائها، وهي التي تحرمها من تحررها ونهضتها من جديد وتحرمها من خبزها ومشربها.

 ومن هنا بعد انهيار الحكم العضوضي للإسلام متمثل بالدولة العثمانية، ونشوء القوميات وظهور العدو المركزي للأمة؛ الذي لا يختلف عليه إلا متساوق معه أو منتفع منه أو عميل له، بدا تشكيل الجماعات الإسلامية مطالبة باستئناف الشريعة الإسلامية، كمنهج حياة ومن خلال إصلاح الإنسان بواسطة التعاليم والقيم الإسلامية، ومن ثم الانتقال لإصلاح المجتمع للانطلاق به لإصلاح مؤسسات الدولة، وبعد التصادمات بين الإسلاميين والحكومات والصراعات على الحكم، والتي شهدتها الأمة خلال القرن الماضي؛ تمت المراجعات من قبل الحركات الإسلامية مما حذا بها لتشكيل فهم الإسلام السياسي، والتي يعيش مع فكرته والتي لها مقاييس ومعاير التنظيم الفكري من خلال الفكر النخبوي، والذي أقصى ما يتمناه أن يكون بالسلطة هو ونخبته من عناصر التنظيم لتحقيق بعض المكاسب التنظيمية، بعيداً عن استكمال الدائرة في الولوج الكامل مع الجماهير؛ ليعيش قضية الشعب من فقر وجوع واستبداد وظلم له، فعاش بين فكرته وطموحاته التي لا ترتقي بأن تكون له الولاية التامة على شعبه، ولم يخض معركة التحرير الكاملة الشاملة بكل مكوناتها التحررية، فلذا أخطأ بانعزاله عن الأمة؛ ولم يستطع أن يصنع ممارسة تكون الأمة حاضنة له، كما أنه ما زال الإسلام السياسي يعاني كيفية الخروج من فكرته، والتي أدمن الانحسار عليها ولا يقدم دعوة مفتوحة وعامة تجسد روح الإسلام التي تتعانق مع الشعوب والجماهير، والذي لا يعرفه الإسلام السياسي أنه مازال يعيش حقبة الملك الجبري، ولم يتحرر منها إلا بالرجوع للإسلام على طريقة رسولنا محمد r كما سيأتي ذكره، مما تقدم طرح الإسلام السياسي أدى لعقم فكري مقيد بفكرته الذي دعا للتنظيم قبل الإسلام، ولم يجعل تحقيق الإسلام في الأمة ديناً وسياسةً وجهاداً، ولم يسعى لتوجيه معركة التحرر للعدو المركزي بكل المكونات، والتي تشمل الأمة في جهاد كبير؛ للانعتاق من حقبة تترية صليبية حاقدة على الإسلام والأمة المسلمة…يتبع

الحواشي:

  1. Krämer, Gudrun. “Political Islam.” In Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Vol. 6. Edited by Richard C. Martin, 536–540. New York: Macmillan, 2004. via Encyclopedia.comنسخة محفوظة 13 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^Al Jazeera Arabic قناة الجزيرة، في العمق – الإسلام السياسي في عالمنا العربي، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2019
  3. تعدى إلى الأعلى ل:أب Voll، John O.؛ Sonn،  “Political Islam”. Oxford Bibliographies Online Datasets (باللغة الإنجليزية). doi:10.1093/obo/9780195390155-0063.
  4. “كيف ظهر “الإسلام السياسي” وماهي أهدافه الحقيقية؟”. aljazeera net . اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018.
  5. “ماذا بقي من الإسلام السياسي والجهادي بعد الربيع العربي؟ – جريدة الشرق”. al-sharq com. اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018.
  6. http://iswy co/e116v3

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

الواقع بين سقوط الإسلام السياسي و نهوض إسلام أمة... الجزء الأول

 




النظرية السياسية لتحرير فلسطين 4

النظرية السياسية لتحرير فلسطين 4

النظرية السياسية لتحرير فلسطين 4
حقائق وخصائص الطائفة الظاهرة ودورها في فلسطين …الجزء الثاني 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

 

فالطائفة الظاهرة تدرك أن المعارك يجب أن لا تثنيها عن مبدأ الحفاظ على جذوة الصراع ولا تنحرف لتضخيم أرعن وأهوج نحو السلاح، ولا تندفع نحو مخطط من مخططات حرفها عن هدفها التي بنيت فكرتها عليه هو أن التحرير مهمة الأمة بكليتها وليست مهمتها، وأن دورها الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني نحو صموده الداخلي وتحديه لكافة المشاريع التصفوية والتسووية والبقاء على الحفاظ على حقه وأن لا يقايض عنه أمام مشاريع تلتف على حقه بالمقاومة وتساومه على لقمة عيشه، فيصبح أداة وظيفة لتمرير أي مشروع تصفوي تسووي تحت مساعدتها، أو تضخيم قوتها العسكرية في منطقة من مناطق فلسطين ليتم مساومتها على إبقاءها أو انهيارها، فتقف عاجزة في تفضيل اختياراتها بعدما تضخمت ترسانتها العسكرية منفصلة عن أرض فلسطين المسلوبة، فتكون النتيجة حتمية الاختيار بين السيئ والأسوأ، فتلجأ للمسارات التي يريدها منها العدو الصهيوني، فالطائفة الظاهرة كطلائع لا مركزية تعي حقيقة الصراع بأنها لا تعمل من أجل عمل عسكري ينحسر في بقعة من أرض فلسطين أو تقيم كيان عاجز منفصل عن الوحدة الجغرافية لكل فلسطين،  فبثبات الطائفة الظاهرة تثبت الأمة، بعد تحقيق النواة الصلبة كطليعة، لأن التواصل بين الطائفة الظاهرة والأمة لن ينقطع زمانياً ولا جغرافياً، ومن هنا سيتحقق أكبر عوامل النصر والنصرة في قيادة شعبية جماهيرية تتمثل في الطائفة الظاهرة والطلائع المقاتلة كشعب موحد، وتدافع الأمة بولائها لهذه الطائفة ومناصرتها، وتحقيق الرابطة الإيمانية التي عرفتها النواة الصلبة كطليعة للطائفة الظاهرة، لأنها أدركت أن هذه الرابطة هي صياغة ربانية، فيجب أن تتحمل كل الأجواء المناخية من التغيرات المتمثلة من قبل تحقيقها، السخرية والاستهزاء والاتهامات المزعومة والأذى؛ قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً﴾(24)، وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾(25)، وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾(26).

 

ولكن الطائفة الظاهرة هي الأعرف لبوصلتها الاتجاهية، والتي تبقى متوجهة باستقامة دون تردد ولا انحراف عن درب المؤمنين الصادقين الصابرين الممتحنين، والثابتين على بصيرة من سبيل الجهاد،  لقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) (27)، لأنهم عرفوا خصائصهم وطريقهم هو الجهاد ليقهروا به عدوهم، ويعلموا أن هناك من يخالفهم لسلوكهم هذا الطريق، لأنه طريق مشقة وأن الإنسان جبل على الراحة ويكره المعاناة والمشقة، وكما أن ظهورهم له فاتورة واستحقاق، فبوعيهم بل يقينهم بأن الطريق موحش ومؤلم وأن معناتهم وإصابتهم بأن اللأواء أمر حتمي، لكنهم علموا بأمر الله أن الفرج قادم لا محالة، فالطريق محفوفة بالأشواك والآلام، وطريق الجهاد محفوفة بالدماء وتقطيع الأجساد، لقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾ (28).

 

فطليعة الشعب الفلسطيني تعرف ما حدث من المنتج الإجمالي للقضية الفلسطينية اليوم، وما تمر به من ضرب للمشروع التسووي (أسلو) وانكفاء المقاومة على ذاتها بقطاع غزة،  وحالة الإنذار المتأخر كمؤشر حقيقي للذل والإهانة للشعب الفلسطيني من المتسابقين المتصهينين العرب وعُباد أمريكا، والمطالبة الصارخة العلنية بالتنازل والاستسلام التامين لصالح الصهاينة؟، أليس كافياً للتصالح الجاد بين فرق التناحر، وتجميع قوى الشعب الفلسطيني بطاقاته الهائلة وصناعة برنامج يرقى للتحدي القادم ومتطلبات الصمود في وجه القرارات الصهيوأمريكية.

 

فالطائفة عرفت منهجها الإيماني؛ والذي يرسم طريق تربية المجتمع من خلال البناء الإيماني؛ و الذي يؤسس للقيم والأخلاق السامية، وعرفت أنها على فكر سياسي إسلامي يؤمن بالتسديد والمقاربة؛ تحت مبادئ الإسلام (الإخلاص، الصدق، الأمانة، الشجاعة، العدل والإحسان)،  والذي يهدف التمتع بالحكمة من أجل تحقيق الأهداف العامة لأي مشروع تتناوله الطليعة المركزية للطائفة، وبحكمتها تتجنب التجاوزات الهادمة لمشروعها حتى تحقق نتائجها المرضية لصالح عموم المجتمع حتى ولو على حساب نفسها،  وبذلك تضمن بيئة حاضنة لا تستطيع أعتى القوى تفتيتها والنيل منها، وبذلك تسير قدماً خطوة بخطوة لتحقيق الأهداف المنشودة هي وحاضنتها الشعبية، فالطليعة هي التي تؤثر المجتمع على نفسها منذ بداية تكوينها، وهي من مقتضيات سياسة المجتمع لأن مادة الإيثار هي أهم عوامل السيادة للمجتمع؛ وخاصة نحن في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي.

 

الطائفة الظاهرة كطلائع لا مركزية للشعب الفلسطيني لم تمارس الاستعلاء والاستكبار لأنها تعرف أنهما صفتين ذميمتين تنخر في عضد المجتمع وتبقى أسيرة العمل النخبوي النوعي الذي لن يتجاوز حدود فكر الحزب والتنظيم، فعلينا أن ندرك كل خصال الرسول r عندما بدأ العمل قولاً وممارسةً  كنواة صلبة في وجه كافة المجتمعات التي أحاطت دعوته.

 

سؤال منهجي: ماهو الفرق بين القيادة الحركية التنظيمية وبين طليعة الأمة الإسلامية؟؟؟،،،

الخلاصة: الطليعة تختلف بالكلية عن النخبوية الحزبية في قيادة الأمة…فلن تستجيب الأمة للقيادة الحزبية الإسلامية (إسلام سياسي)، فمعنى إسلام سياسي هو يقاتل بمبادئه وأفكاره وتصوراته؛ وليست بأفكار الإسلام الذي يلامس هموم الجماهير والشعوب، ويريد أن يعلو بتنظيمه مع منظومته النخبوية فوق طبقات المجتمع، لذا يبقى أسير تصوراته ويجد الكثير من الجماهير ليست متفقة معه في تصوراته، فالطليعة حاضنة لكل التصورات ما دامت تدور في حقل الدين والإسلام الفطري، ولا تنشغل كثيراً في تصورات بعض الفئات ما دام العدو المركزي يترصد الأمة، فهي تحمل رؤية كاملة وشاملة في مواجهة العدو المركزي للأمة، كما أن طليعة الأمة الإسلامية إدارية توجيهية صادقة ومخلصة لدينها، أم القيادة الحركية التنظيمية رئاسية متطلعة لنشر أيديولجيتها لتتبعها الأمة، لهذا فالفارق بَين وشاسع بين الإسلام الفطري والإسلام السياسي، فالطليعة أدركت قول الله تبارك وتعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30). نعم فأكثر التنظيمات والحركات لا تعلم أن الدين هو دين الفطرة، ودين الفطرة هو القيم ليقود المجتمعات في أسوء ظروفها وأحوالها وتمزقها وتفرقها، فالطليعة تعي حقيقة تكوينها الفطروي الذي يمثل حقيقة الدين لدى الجماهير والشعوب الإسلامية، وهي أهم حقيقة كونية يدعو لها دين الفطرة وهي وحدة مكونات الأمة ضد أعدائها وعدوها المركزي، فالطليعة تدرك الاختلافات بين طاقات وقدرات الجماهير والشعوب لكنها تدرك أيضا خطورة العدو المركزي، وأن أهم عوامل النصر في الوحدة الجهادية لمكونات الأمة لتحقيق دحر العدو الصائل.

 

فالقيادة التنظيمية الحزبية متطلعة لتحقق مصلحتها الخاصة (إسلام سياسي) أما قيادة الأمة متطلعة لتحقق مصلحة عامة (سياسية شرعية)، كما أن قيادة التنظيم والحزب مخلصة ومتجردة لتنظيمها، وقيادة الأمة مخلصة ومتجردة لربها ودينها، فقيادة الأمة تعمل بمبادئ الإسلام وأحكامه وقيادة الحزب تعمل بمباديء التنظيم وأفهامه، فلذا المسار السياسي لقيادة التنظيم الفكري يختلف بالكلية عن مسار طليعة الأمة الإسلامية، كما أن الأهداف متباينة ومختلفة، فهل تستطيع القيادة التنظيمية أن تتحرر من أيديولوجيتها الفكرية وتخرج من عنق النخبوية للتواصل مع الجماهير ملتحمة مع أمتها؟

 

فالحقيقة تقول يوم انتهاء الحركات والجماعات الإسلامية بتفكيرها التنظيمي النخبوي النوعي هو يوم ميلاد الأمة الإسلامية الواحدة الموحدة حول عقيدة وأفكار الجماهير الشعبية، وأول خطوة لبناء الدولة العادلة، فجميع الحركات الإسلامية تعمل من خلال العمل النخبوي وتركز على كسب طاقتها وقدراتها من خلال الحزب وبالتالي لا تستهدف طاقات وقدرات الجماهير، حتى لو تبنت مبادئ الإسلام وأحكامه تبقى أسيرة العمل النخبوي الذي لا تستطيع تجاوزه فتقع أسيرة المراوحة بالمكان ضمن فكر تنظيمي يكون عائق لالتحامها مع الجماهير.

 

فالأحزاب والجماعات في الإسلام ستبقى تتلمس طريق النخب والعمل التنظيمي النوعي، الذي لا يجسد الحقيقة الكونية التي خلق الإنسان من أجلها وهي دعوة الناس كافة واستيعابهم، بينما الطليعة تهتدي بما كان علية النبي وصحابته، ويتلبسون بالإسلام حكماً وعلماً ومبدءاً، ويعيشوا بهذا التلبس مع جموع المسلمين دون استعلاء أو إقصاء لطاقات وقدرات عامة المسلمين، ولهذا من فعلوا الإقصاء والاستعلاء يؤكدوا على حزبيتهم وفصيلهم المنفصل عن هموم وأفكار الجماهير، فالحزبيين لا تنطبق عليهم أن يكونوا طلائعيين، فالطلائعيون متصالحون مع ذاتهم ومع مجتمعهم ومع ربهم، كما إن الطليعة هي التي تقيم في الأمة الإسلام، وليست الأمة تقيم الحزب وتفني كل مكوناتها الأساسية من طاقات وقدرات للتنظيم أو الحزب، فالطليعة هي التي تفني حياتها من أجل الأمة ودينها الفطري، فالطليعة تدرك ما قام به الرسول r وهو يعيش ويتنفس ويدعو الناس كافة، ولم يقتصر عمله على العمل النخبوي والنوعي، لأنه يعي أن الدعوة ليست لفئة محددة بل أمر الله تبارك وتعالى أن تصل الجميع وأن نتائج الهداية بيد الله، كما أن الجماهير والشعب جله يجب أن يؤمن بالطليعة التي تقاتل بعقيدة الجماهير والشعب وهي الإسلام في ظل وجود العدو المركزي التي يتربص بالأمة، فالطليعة من نشأتها الأولى تعي أن تكون سياستها سياسة أمة وفكرها فكر أمة وجهادها جهاد أمة وأفكارها ومنهجها منهج الأمة الإسلامية ودينها دين الفطرة تعمل من أجل الأمة وليست من أجل نخبتها وأعضائها.

 

الخلاصة: يجب إيجاد النواة الصلبة والتي تؤمن بفكرتها وهي مقارعة العدو الصهيوني بكافة وأنواع الوسائل المتاحة لتبقي على جذوة الصراع في فلسطين، لا تخلط بين أساس تكوينها على هدفها أن تبقي على جذوة الصراع مع العدو المركزي، وهو من خاصيتها وهدفها الرئيس بكل ما تمتلك من أدوات، وبين التحرير ودحر اليهود وهو من خاصية وهدف الأمة بمكوناتها الكلية ملتحمة مع الشعب الفلسطيني، لذا تعمل على صناعة طليعة مركزية تنشأ الطلائع اللامركزية التي تكون جزء من بناء الطائفة الظاهرة للمجتمع الفلسطيني، لتحقق منهج الطليعة الشاملة والمؤلفة من الشعب الفلسطيني كحاضن للمشروع، ويمثل الطليعة للأمة الإسلامية متعانقة مع طلائع الأمة اللامركزية في إدارة الصراع وخاصة طلائع الأمة الإسلامية منها السياسية والثقافية والتاريخية والاقتصادية للوصول بالأمة لرصيد كافي للجهاد ضد اليهود ودحرهم من فلسطين والأمة.

 

 إلى الطليعة المؤمنة بفلسطين كمشروع كوني تحرري، والطائفة الظاهرة من الطلائع اللامركزية، وطليعة الأمة الإسلامية وهو الشعب الفلسطيني، وأولئك عموم المسلمين (الأمة المسلمة) بقيادة طلائعهم اللامركزيين، أتقدم راجياً من الله القوي العزيز، العلي العظيم، الغفور الرحيم،  الحنان المنان، أن لا يحرمني صحبتهم في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أملي بالله كبير، أن يتحقق هذا المشروع على ثرى الأرض المقدسة فلسطين، وأن يبلغ مكانته الطبيعية؛ في نفوس المجاهدين من أبناء هذا الشعب المسلم الغيور، والمدافع والمنافح والمقاوم بكل أشكال الجهاد والمقاومة، وأملنا ببشرى حبيبينا المصطفى r؛ أن الدال على الخير كفاعله، وأن العالم والمتعلم شريكان، وأن المرء يحشر مع من أحب، فإليهم وإلى سلفهم من مجاهدي هذا الزمان, من الشهداء والأسرى الأبطال الذين رسموا لجيل الجهاد والمقاومة القادم, بدمائهم وآهاتهم وعناء نسائهم وأطفالهم أهدي معالم هذا الطريق لجهاد الأمة ضد عدوها المركزي اليهود.

 

 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

 

النظرية السياسية لتحرير فلسطين 4

 




النظرية السياسية لتحرير فلسطين 3

النظرية السياسية لتحرير فلسطين 3

النظرية السياسية لتحرير فلسطين 3
الطليعة والفهم الحقيقي للطائفة الظاهرة في فلسطين

 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

 

الفهم السياسي لتحرير فلسطين يجب أن يكون قائم على الأركان التالية:

1. قتال اليهود بقيادتهم الصهيونية الدينية ودحرهم عن أرض فلسطين،
2. الطائفة الظاهرة لحمل المشروع بكل أركانه (دعوة، سياسة، جهاد)، مع المحافظة على جذوة الصراع مع الكيان الصهيوني،
3. تبني بعد الصراع العالمي مع مكونات الأمة الإسلامية لتكون حامية للمشروع وتتقدم الأمة للجهاد والتحرير من اليهود،
4. نشر الإسلام الفطري وتبني الجماهير بطاقاتها وقدراتها وتصوراتها برحابة الدين،
5. الانطلاق بقدرات وطاقات الجماهير لفتح ميادين العمل وتفعيل مكونات الجماهير لترقى بتلاحمها لدحر الاحتلال الصهيوني مع جهاد الأمة.

 

الطائفة الظاهرة ودور الطليعة في الحفاظ على جذوة الصراع مع الكيان الصهيوني (النواة الصلبة كمقدمة للطليعة والمكونة للطائفة الظاهرة ):

 

الطائفة الظاهرة هي طليعة الصراع في فلسطين والمتمثلة بالشعب الفلسطيني، وطليعة الرفض الكلي للمشروع الصهيوني العالمي، والمتمثل في نظرية الطائفة الظاهرة، فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله، وأين هم؟ قال (( ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس))”(1)، فالطائفة الظاهرة هي تحمل الحق في إظهار صراعها مع الكيان الصهيوني على أرض الصراع (فلسطين)، ليكون ظاهر وبين لكل مكونات الشعب الفلسطيني، وهي التي تمضي نحو مشروعها العالمي بثبات ويقين، وهي التي تعي أن تحرير فلسطين سيكون عبر الأمة الإسلامية وأن وجودها على أرض الإسراء والمعراج وجود ديني جهادي، ثقافي تحريضي، سياسي فكري، وتاريخي قديم، ليحافظ على جذوة الصراع بكافة أدواته وبكافة أنواع الصراع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وهذه القيادة كنواة صلبة للطليعة المركزية تحمل فقهاً دعوياً رصيناً، وفكراً سياسياً شرعياً، وفقهاً جهادياً واقعياً، يحافظ على جذوة الصراع لتكون منارة الطريق لتحقيق الطليعة المركزية لتوجيه الصراع بكافة أبعاده داخل الحاضنة الشعبية الفلسطينية، حتى يتجسد منهج وفكرة الطليعة كظاهرة لتحقق الطائفة الظاهرة داخل المجتمع الفلسطيني تفوح عطر منهجها الجماهيري والشعبي على عموم الشعب الفلسطيني، وتعمل على نقل ما تمتلكه من منهج شعبي جماهيري تدين بعقيدة وأفكار الجماهير والشعب في مواجهة العدو الصهيوني، فتكون الطليعة ارتقت بإنتاج الطائفة الظاهرة في فلسطين لتنتج طلائع غير مركزية في صفوف الشعب الفلسطيني بكافة طاقاته وقدراته، من طلائع دينية ثقافية سياسية تحريضية وأدبية وتاريخية تعي أن الجماهير هي الوريث الأول والأخير لفكرتها، وتعي أن الصراع صراع الحاضنة الشعبية بكليتها، وأن النواة الصلبة من الطليعة المركزية تعمل لتحويل الطائفة إلى طليعة عامة من مجمل الحاضنة الشعبية ليصبح الشعب الفلسطيني طليعة الأمة الإسلامية،، وعليه يجب على الشعب الفلسطيني أن يتحمل عبء الصراع من خلال التكاتف على وحدة ومنهجية الفكرة، وهي عدم مقايضة حق الشعب الفلسطيني بأرضه والمساومة على حقوقه؛ والتي تجسد دحر الاحتلال من خلال نظرية الأمة المسلمة الواحدة؛ والتي تفي بوعدها للجهاد ضد اليهود في معركة القدس لتحرير أرض فلسطين، وهي التي تتصدى لكل المشاريع التي تصفي وتختزل وتضيع حق الشعب الفلسطيني، هذه (النواة الصلبة الطليعة المركزية) لها برامجها: الدعوية، والفكرية، والسياسية والجهادية المستقاة من عقيدة الشعب، وهي مكونات أساسية للبناء والإعداد والتأهيل والتكوين لها، وهذه (النواة الصلبة) هي التي عرفت أين ستضع أقدامها على الأرض، ففكرها قائم على العمل الطلائعي الشعبي، فهي تعمل بنظرية الرمح الخارق، تخترق بإيمانها ودعوتها قلوب المسلمين، وتنتشر بفهمها وأصالة فكرها نحو أمة مسلمة واحدة، فعلى الطليعة (النواة الصلبة) يجب أيضاً أن تأخذ بالتوسع مثل نظرية بقعة الزيت، ف”الذي يصنع التاريخ، ويصنع الثورة، والذي يحدث التغيير الثوري على أرض الواقع، إنما هو الجماهير بطليعة ثورية نابعة من قلبها”(2).

 

إن إيجاد البوصلة الإيمانية لهذه النواة الصلبة كطليعة هي التي تصنع النصر، فإذا كان رسولنا الكريم  قد مر في المراحل الربانية، وهي المكون الأساسي في صياغة الشخصية المؤمنة من علم وعمل ودعوة وصبر على مشاق الدعوة، لقول ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(3)، فهذه الآية جاءت بلفظ الأمة كنواة صلبة أي النفر القليل المتلبسة بالخير والداعية له والرافضة للمنكر والناهية عنه، فالنواة الصلبة كأمة طلائعية تعرف أن كثير من الناس تمارس حق التصحيح ولا تمارس حق العمل وممارسته، فلذا نجد أن الخاصيتين ملزمتين لها (حق التصحيح وممارسة العمل به) كنواة طلائعية صلبة ملتحمة بتوسعها مع عموم الأمة الإسلامية، فالأمة الطلائعية المتلبسة بخصائص الأمة الإسلامية هي المراد والمقصود في كل الأجيال والعصور، مادامت على الخير ومنكرة للإثم والمنكر، ففي هذه الآية جاءت الطليعة أي نفر من الناس الأقلة كنواة صلبة بلفظ الأمة، لتكون دليل الأمة ومركزيتها في إدارة الأمة الإسلامية؛ ما هي إلا دعوة صريحة من الحبيب محمد يقول لن يتم تحقيق النصر إلا بتحقيق عوامل النصر، والمتمثلة بتحقيق المكون الأساسي كأمة أي الطليعة كنواة صلبة تدرك مكون وجودها وغايتها ومهمتها، والتي ذكرناه آنفاً والتي تمضي على خطى رسول الله  ، وتحقيق التربية الإيمانية على قاعدة الإيمان والتوحيد من خلال المنهاج الرباني وفهم الواقع وممارسة إيمانية عملية مع المجتمع، فبداية من الأمة التي جاءت بمدلول فردي يحمل فكرة التوحيد، فالفكرة تحتاج لمن يحملها كفرد أو رجال أو جموع المسلمين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120)، لتمتد الفكرة نحو الطليعة لتحملها وتتعاهد عليها لتسلك مسار المبدأ التي يجعلها ثابتة لا تناور ولا تحيد عنه كما جاء في قوله تبارك وتعالى: مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)، أو مدلول عموم المسلمين موحدين على فكرة واحده أي أن دينكم دين واحد، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) فالأمة جاءت بمدلولاتها الثلاثة هي الفكرة مع اختلاف من سيحملها إما أن تكون الفكرة لفرد مؤمن أو عصابة أو رجال مؤمنين متواصلين مع عموم المسلمين، وكأن القرآن يقول الأمة متواصلة منذ بداية خلق الإنسان مروراً بأصحابه وصولاً لأمة الإسلام، فالأمة الإسلامية قائمة فينا ولن تنقطع لأنها تحمل الفكرة وهي دين الفطرة، وهذا دليل أن كثير من الحركات والتنظيمات والأحزاب لم تتعرف على نهج الأمة الفطري الشعبي الجماهيري، فتبقى مراوحة بين أفكار نخبها الفكرية التنظيمية منفصلة عن الفكرة التي جمعت المسلمين، وعلية تقود مشروعها من فشل إلى فشل، مرتهنة في نهاية مطافها للقوة الحاكمة محلياً أو إقليمياً أو دولياً، ولم يدركوا أن الأمة الإسلامية هي القوة الأساسية في تدمير المشاريع الصهيونية والغربية وأن الأمة هي التي تصنع الحضارة وهي التي تقود المعركة وهي التي تقيم الدين.

 

فإن من يحسن الاهتداء بالقرآن وبسيرة الرسول  لا يضل إلى تهور أو جبن، ولا يضل إلى تخاذل أو عمل طائش، ولا يضل إلى حمق أو غفلة، ولا إلى قعود واستكانة واستسلام، ولا يذهب إلى حرب إن لم يعد لها عدتها، ولا يتقاعس عن الحرب مرتمياً بأحضان الذل والنفاق والهوان (4).

 

فالجهاد الحقيقي لا يتم إلا بمرور الطائفة الظاهرة بداية من الفرد الذي يحمل الفكرة (الأمة) إن إبراهيم كان أمة إلى الرجال والعصبة متعاهدين على الفكرة ( ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) إلى الوصول إلى الأمة العامة إن هذه أمتكم أمة واحدة…) فإن الوصول للأمة وتحقيق فكرتها يجب أن يمر في طور الإعداد الإيماني، ومنها جهاد النفس والهوى، ويقول الرسول: (المجاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةِ الله، والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عنه) رواه أحـمد: (6/21)، وكذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: “··· إن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه؛ قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال جهادك هواك وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين؛ فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً حتى يخرج إليهم“(5)، وفي هذه الأثناء تبذل الطائفة الظاهرة (كطلائع لامركزية) كل ما بوسعها بتلامسها مع المجتمعات المحيطة، لأنها آمنت بمنهج محمد  في البيان والبلاغ، والإعداد والبناء، لإيجاد أصول البنيان الراسخ على قاعدة الإيمان والتوحيد، وإعداد الخطة لكل ميدان من ميادين الدعوة المباركة وعلى رأسها ميدان الجهاد في سبيل الله، لتكون نهجاً راسخاً عند المسلمين لتحرير فلسطين.

 

فالطائفة الظاهرة (الطلائع اللامركزية) طائفة الاعتدال لا تقع في الإفراط ولا تتبنى التفريط … حقاً ما من أمر تطلبه في حياتك الدنيا إلا ويمكن أن تضل إذا أفرطت أو فرطت فيه، ولهذا كان الإسلام دين الاعتدال لا إفراط ولا تفريط، فإذا قلنا لا بد من مجاهدة الأعداء وحربهم؛ فقد يذهب الإفراط بالبعض إلى قتال بلا حيطة ولا عدة ولا استعداد، فيجهضون معركة قد تكون ناجحة لو أعدت لها عدتها وأحسنت إدارتها. وترى هناك من يستغل هذا الإفراط لينحرف بالركب عن الجهاد؛ مستدلاً على ذلك من النتائج السلبية، ليقول بتجنب المواجهة وإذا قيل لابد من الإعداد والاستعداد، فقد يكون ذلك حجة لمن لا يريد أن يقاتل في سبيل الله، فيظل يستعد إلى أبد الدهر، ولا يطلق رصاصة ولا يدخل معركة، وترى هناك من يستغل ذلك ليعمل في نفاذ صبر فيفرط في الإعداد والاستعداد(6).

 

فالطائفة الظاهرة هي التي تمثل قواعد البنيان للتشابك مع الجماهير والشعب، وهي الظاهرة بالحق وهي المتشابكة مع حاضنتها المجاهدة كشعب فلسطيني يدرك ويعرف خطواتها، ومتمسكة برؤيتها بدحر يهود من خلال حفاظها على جذوة الصراع بكافة أشكاله (الديني والجهادي والثقافي والسياسي، والأدبي، والتاريخي)، و تبقي على معركة وعي الأمة وتصدير مشروعها للأمة، حتى يصبح الجهاد للأمة ظاهر بين، فهي أدركت عمق فكرتها أن معركة الجهاد معركة أمة وليست نخبة، وأن تحرير فلسطين شان الأمة وليس شأن فلسطيني وليست شأن تنظيمي، تعتمد في مشروعها التحرري الجهادي على الأمة الإسلامية ملتحمة مع طليعة الأمة كمشروع وهو الشعب الفلسطيني، فستستنهض الهمم وتتحمل أعباء الدعوة وتكاليفها، داعية بكل الأساليب الشرعية إلى الفكرة من الإسلام، ومن الإيمان والتوحيد الخالص إلى الله(7)، وتحمل رسالة مناهضة المشروع الصهيوني بكل جوانبه، والعمل بكل الوسائل لدحر يهود مع الأمة من أرضنا، والدعوة على هدم المشروع الصهيوني في المجتمع الفلسطيني وكل المجتمعات، وتحقيق بنيانها في داخل الطائفة الظاهرة بكل الوسائل النقية، واستخلاص الوسائل التي تحقق الارتقاء في دعوة الله منهجاً، وحركةً وسياسةً، قولاً وممارسة، وإيجاد قواعد عامة لتحقيق الدفع حين استنفاذ جميع الوسائل لإقامة الجهاد ضد اليهود في الأمة الإسلامية.

 

ومن هنا يتحقق البنيان الكامل للطائفة الظاهرة، فيأتي تبني المنهج الأصعب على نفوس المؤمنين، وهو الجهاد لرفعة راية الإسلام وتحرير القدس من دنس اليهود، فنجد هنا لا يثبت إلا من تحققت في نفسه الربانية القائمة على قاعدة التوحيد والإيمان، ولا يثبت إلا من فهم سورتي الأنفال والتوبة قراءةً وتدبراً وفهماً وحفظاً وتطبيقاً وأعد له خطته.

 

فبرجوع للطليعة المركزية كواجهة للطائفة الظاهرة، تكون هي التي عرفت طبيعة الصراع وطبيعة الحرب، ” فإذا قيل إن الحرب بحاجة إلى كر وفر أول البعض ذلك فجعلوه فراً بلا كر أو جعلوه كراً بلا فر(8)”، وهنا تأتي الحاجة إلى الطليعة التي تربت على منهج النبوة، والتي لا تفرق في تربيتها وإعدادها وتأهيلها وتكوينها بين دعوة وسياسة وجهاد، وإنما عرفت الدعوة بشموليتها، وعرفت متى تقدم السياسة على الجهاد أو الجهاد على السياسة، فهي مواصلة نحو رؤيتها وغايتها، لذا ستعمل الطليعة على أن لا تجنح الطائفة الظاهرة في وعيها وتأسيسها على الفصل بين مكونات الدعوة الإسلامية ( دعوة، سياسة، جهاد)، فالطائفة والمؤلفة من الطلائع اللامركزية تربت على جميع مكونات الدعوة لتصل لقلب الجماهير والشعوب، وتعمل على إدارة المعركة وصولاً لتحقيق الدعوة بتلاحمها مع الطاقات والقدرات الشعبية، إن مفاعيل قوة الطائفة الظاهرة لعملها وممارسة الجماهير لنتائج العمل ممارسة دقيقة وواعية، تتفتح الميادين حسب الطاقة والقدرة الطلائعية والشعبية متلاحمتين وليست منفصلتين، وتحت خطة مدروسة زمانياً ومكانياً، ودراسة عوامل البيئة الخارجية المحيطة بالدعوة، ويجب على الطائفة أن تعي وتدرك بأن إلتحاق الجماهير والشعب بالفكرة يجب أن لا يؤثر في قدرة الطائفة في التوجيه والإرشاد ولا يعطل مسار خطتها، ويجب على الطائقة أن تبقي طاقتها مخزونة لأي طوارئ قد تؤثر على هدف دعوتها، كما كان عليه رسول الله  وصحبه الكرام رضي الله عنهم؛ وهم مثل كل مؤمن يريد أن يحقق الدعوة والأمة، ليبني الأمة المجاهدة التي تتبنى الجهاد لتحرير فلسطين، ف”تأتي الحاجة إلى تلك الطليعة كنواة صلبة للقيادة التي تهتدي بقيادة الرسول فتعطي كل جانب من جوانب المعركة حقه وقدره وفي وقته المناسب فتحسن التقدير والتدبير من أجل خوض المعركة بنجاح ففي قيادة الرسول  للصراع في كل المجالات وفي مختلف الأحوال أعظم الدرس. فهو الدرس الأول في كيف ينبغي أن تكون إيماناً وتقوى، نشاطاً وعملاً، حكمة وشجاعة، استقامة وليناً، اعتدالا وحزماً، فالاعتدال لا ينحرف عن الهدف ولا يضل الطريق إليه، والعزم عن الحرب لا يفتقد الحيطة أو يقع بالطيش فإذا اقتضى الموقف حلماً جاء في مكانه وبالقدر المناسب وإذا اقتضى أمراً حسماً فجاء في مكانه وبالقدر المناسب”(9)، هذه هي خصائص ومنطق الطائفة الظاهرة التي ستأخذ على عاتقها الإقدام والتحدي.

المراجع
(1) مسند الإمام احمد ح(5). ص (269).
(2) منير شفيق. حول التناقض والممارسة في الساحة الفلسطينية.
(3) سورة آل عمران: آية 104.
(4) منير شفيق الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر. ص 148، دار السلام.
(5) “روضة المحبين”: (ص478).
(6) منير شفيق الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر. ص 148، دار السلام.
(7) انظر كتاب عدنان النحوي. (1997)، التوحيد ووقعنا المعاصر، الطبعة الثالثة، دار النحوي للنشر والتوزيع.
(8) منير شفيق الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر. ص 149، دار السلام.
(9) منير شفيق الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر. ص 149، دار السلام.

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

 

النظرية السياسية ل تحرير فلسطين 3

 




النظرية السياسية لتحرير فلسطين 2

النظرية السياسية لتحرير فلسطين (2)

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

الأمة المسلمة الواحدة (المجاهدة)؛ هي أمة القبلة، وأمة دين الفطرة من عموم آل المسلمين، وهي أمة دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وحده واحده، تتكاتف وتتعاون في دحر يهود ومن والاهم، والعمل على أن تكون كلمة الله هي العليا في الأرض، متمسكة ومعتصمة بمنهجها الأوحد كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متعاهدة مع ربها أن تكون هي الحصن الحصين لأي غزو أجنبي، مستمسكة بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. صدق الله العظيم [الحجرات:13] . فأساس الأمة الإسلام وأساس القيادة التقوى والصدق والإخلاص مصطحبة للطاقة والقدرة، ولن تكون الأمة حتى نترك العمل الحزبي قي الأرض والعمل من أجل عموم المسلمين لنكون منهم ويكونوا منا.

فعلى الأمة المسلمة الواحدة أن تمتلك أركان مهمة في تكوينها وبناء قواعدها والتي تحتوي على ثلاثة أركان أساسية هي:

الركن الأول: قبول المسلمين بكافة شرائحهم تحت مفهوم أنا مسلم مؤمن بالكتاب والسنة كما تقدم في الشرح (المقال الأول بعنوان النظرية السياسية في تحرير فلسطين الجزء الأول)، وخاصة في حالة الجهاد البين الواضح، كما هو في فلسطين.

الركن الثاني: قائم على الولاء والبراءة من خلال منطق الإيمان والتوحيد بفهم صحابة رسول الله r، والذي يمثل اجتماع المسلمين في وحدة واحده، تقود لتحقيق نظرية الأمة المسلمة الواحدة.

الركن الثالث: تحقيق رابطة الإيمان والإسلام، فالرابطة الإيمانية تختص بالطليعة المركزية والتي تمثل الطليعة الرافضة لحلول التسوية والتصفية مع اليهود، فالطليعة تمثل الطليعة الفعلية على أرض الإسراء والمعراج، وهي الطليعة المركزية؛ والتي تتبنى كافة أدوات المقارعة مع المحتل والكيان الصهيوني، وهي تجسد عنوان واقعي للأمة في فلسطين من خلال جهادها وكفاحها ومناهضتها للكيان الصهيوني وكل المسارات الصهيونية التي تهدف لأمن العدو، وهناك الطليعة الممتدة في الأمة والتي تشكل عصابات اقتصادية تعتمد على المال الحر في دعم الطليعة المركزية من كل شرائح الأمة ورجالاتها الاقتصادية التي تؤمن بالمشروع والذي يهدف لإجلاء العدو المركزي للأمة، وعصابات سياسية تمثل حقيقة التواصل بطلائع الشعوب في الأمة، لتمثل حق الدفاع عن هذه الطليعة أولاً، وثانياً تشكل حالة الوعي للتماس مع مشروع الطليعة المركزية بالوعي والفهم والإدراك العميق لحقيقة الصراع، والتي تمثلها الفكرة (المشروع) والتي تتجلى في مجابهة الحركة الصهيونية في كل الأوطان والبلاد الإسلامية،  وتشكل حصن منيع في تمدد الحركة الصهيونية العالمية في الأمة وهي التي ربت نفسها على قاعدة الإيمان والتوحيد وفهم المنهاج الرباني لتكون حافظة لمبادئها وفهمها العميق لحقيقة الصراع كحق جهادي في دحر العدو الصهيوني، وتمضي في المسار الوحيد والذي يحقق الهدف الرئيسي في دحر اليهود عن أرضنا، وترفض كل المسارات التي صنعها العدو الصهيوني للطليعة كمسارات تقوضها أو ترجئها عن هدفها الأصلي، أو تطيل من عمره أو تحقق أمنه أو أهدافه الإستراتيجية؛ وهو الهيمنة على الجهات الرسمية من خلال أدواته المتعددة، فالطليعة الممتدة في الأمة تسعى وهي ماضية على الحفاظ على رابطة الإسلام والتي تختص بعموم المسلمين والتي تحقق الأمة الإسلامية الواحدة في مجابهة الحركة الصهيونية العالمية.

الأمة المسلمة المجاهدة لن تنتصر إلا إن التزمت قول الله سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، ولن نكون صفاً مقاتلاً إلا إذا انتزعنا خاصية الحزبية المقيتة من صدورنا وقلوبنا، والتزمنا دين الفطرة الذي جبلت عليه عموم المسلمين في جميع أقطار المعمورة، والاستمساك بقول الله تعالى هنا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فالأصل هنا كما جاء في الآية العداء والعداوة بين الناس ولكن نعمة الأخوة من ثمار الإسلام، وأي اختلاف وتفرق يوضح حقيقة فقداننا للإسلام منبع الفطرة السوية لعموم الشعوب، فلا الوهابية ولا السلفية ولا الاخوانية ولا أي حزب ستعلو مرتبته إلا أن يتوجه للأمة بدينها وليس بدينه الحزبي النفعي المصلحي، لأن الأصل في الدين التعاون على المصلحة الكلية للأمة والإسلام تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ فالأصل التعاون وليس التنافر والتشرذم والتبعثر.

عدو الأمة المسلمة الواحدة اليهود وأعوانهم هو عدو لكل فرد مسلم، فعدونا خطط وأتقن الخطة في تمزيق أمتنا وشعوبنا وقبائلنا المسلمة، فتجرأ علينا في خطة مهينة ومذلة لشعوبنا وامتهان لديننا الإسلامي بدءاً من التقسيم الجيوسياسي، واصطناع حرب الأفكار وعلى رأسها (الإسلامية والشيوعية)، وحرب الأحزاب والمناهج (الإسلامية – الإسلامية) في حروب ضروس منها حرب فقه العقائد، وحرب الموت من أجل شعار الحزب، واستغلال المشاريع الإقليمية وتقسيم الأمة من أجلها لحلفاء متناحرين ومتخاصمين، كل ذلك بخطى ثابتة وخطة مدروسة، فهل من علم ووعي وعمل؟ وهو ماض في إشغالنا وحرفنا عنه كعدو رئيس، فتأمل أيه المسلم إن العالم العربي والإسلامي بدا في صباحه يخلو من يهود ومستعربيهم ومتصهينيهم، كم من نزعات واختلافات وتناحرات ستختفي.

فالأمة المسلمة الواحدة هي الركيزة الأساسية مع طلائع المجاهدين والشعب الفلسطيني في تفتيت المشروع الصهيوني الكولونيالي الاستيطاني السرطاني، لأننا أدركنا أنه هو قائد المشاريع التي تستهدف الأمة المسلمة، وهو المستفيد الأوحد على تفتيتها، والمضي قدما نحو الهيمنة في الأمة من خلال التجزئة لها حتى يضمن بقائه وتمدد مشروعه في المنطقة على حساب غفلة قوى الشعوب، وانتهاز حالة الاستبداد والظلم في كافة الأنظمة الرسمية على شعوبها، والتسلط عليها وفرض حالة من الديكتاتورية في أوساط الأنظمة العربية التي يرضى عنها المشروع الصهيوني الأمريكي، وعليه يضمن حالة البقاء والأمن لكيانه، ويسعى في حل القضية الفلسطينية بالتسويف والمماطلة كحالة منفردة عن الأمة، ليضمن أن الحل لا يهدد أمنه واستقراره، وكحل يضمن له تمدده السرطاني في الأنظمة الرسمية، كما أن الكيان الصهيوني يعلم أن جميع الجهات الرسمية إلا ما ندر، تسعى وتلهث وراء الكيان الصهيوني للتطبيع والالتحاق في علو هذا الكيان، ليصيبهم بعض من الامتيازات على حساب الشارع الإسلامي وعلى حساب القضية الفلسطينية، ومن هنا الأمة المسلمة الواحدة بفكرها المتصدي للمشروع الصهيوني المتغول في الأمة هي الحصن الحصين لكل المتحالفين والمتصهينين، وهي المؤتمنة على عدم تصفية القضية الفلسطينية، وهي الحامي لكشف كل المؤامرات والمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، وهذا الاستهداف تعلم أنه المفتاح لقلب وتحوير الأمة الإسلامية والوطن الإسلامي لمشروع الشرق الأوسط الذي يرضى بوجود دولة الكيان الصهيوني، ليمارس أعتا مشاريعه في تذويب الهوية الإسلامية، ومن ثم يضمن علوه في الأمة واستعبادها كما جاء في برتوكولاته.

فالأمة بكليتها الجمعية هي القادرة الوحيدة على الخلاص من شرعنة النظام الدولي الجديد للكيان الصهيوني، فالأمة الإسلامية الواحدة هي القادرة لإعادة الاعتبار لمنظومة شرعية إسلامية، تستطيع الحفاظ على الكل الشعبي في الوطن العربي والإسلامي، وهي الدرع الحصين لمجابهة اللصوص من القوى الصهيوأمريكية على مقدرات الأمة الإسلامية، فالأمة المسلمة الواحدة هي التي أدركت أن العدو المركزي للأمة هي الحركة الصهيونية العالمية، وهي التي فهمت إن الحركة الصهيونية العالمية تسعى لبسط نفوذها الديني والسياسي في الأمة العربية والإسلامية من خلال خطة واضحة وبأهداف جلية وهي التالية:

الخطة الصهيونية العالمية :

  1. فصل الجهات الرسمية في الأمة العربية والإسلامية عن شعوبها، وإرساء حكم العسكر والرأسمالية ونزع الدين من الحكم.

  2. إرساء الفوضى لقتل بعضنا البعض، وإنشاء مسار التيه في وسط الشعوب العربية والإسلامية من خلال توظيف ثورتنا وانتفاضاتنا.

  3. تحويل الإسلام الفطري والإسلام التقليدي الذي تدين به الشعوب إلى إسلام سياسي متناحر ومتقاتل.

  4. إنشاء حرب الطوائف والمذاهب لتوتير المنطقة والتدخل كوسيط لحل الإشكاليات وتتقاضي الثمن من الذهب والبترول.

  5. إغراق الأمة العربية والإسلامية في خطة سياسية مهينة لترضى بالواقع الذي يفرض شرعية وشرعنة الكيان الصهيوني.

  6. كل ما ذكر سابقاً لقتل ركن الجهاد في الأمة العربية والإسلامية لتحرير القدس، وكل من ينادي بالجهاد ليصبح إرهابي منبوذ في وسط أمته.

لهذا يجب علينا السعي والمضي لأن تكون الأمة المسلمة الواحدة (المجاهدة)، هي النظام الوحيد الذي يكافئ ويوازي النظام الدولي الجديد وشرعيته وفرض وصايته على مقدرات الأمة، وهي الحامي من شرعنة القوى الصهيونية على القدس، وهي الصد المنيع للتغول الصهيوأمريكي في المنطقة وأي مشروع يعتدي على حقوق أي مسلم أي كان وفي أي بلد كان.

فتسير الطليعة والشعب الفلسطيني ومن خلفه بقية الأمة العربية والإسلامية، مع تبني برنامج واضح يتفقوا عليه جميعاً محددين الأحلاف للشعب الفلسطيني وليس لحركاتهم ونزعاتهم ومصالحهم، حتى يتمكنوا من مجابهة المشروع الصهيوني ودحره والمتمثل بالحركة الصهيونية العالمية والممثل النيابي عن اليهود في أصقاع الأرض.

فالنظرية السياسية الشرعية جاءت من منبع السيرة النبوية وقائدها السياسي الشرعي بامتياز محمد صلى الله عليه وسلم، فقاد الرسول الصراع مع قريش صراع سياسي شرعي بامتياز، ورسم طريق الفكر السياسي الشرعي للأجيال القادمة، وحدد معالم الخارطة السياسية وذلك بتحديد هدف الصراع وهي قريش لا غير، كما أنه أعد وأهل الطليعة إيمانياً، وركز على مركزية الصراع سياسياً وشرعياً، وجعل الجهاد لكافة المسلمين أساسيا في انهزام العدو ومشاريعه، وعليه جعل قريش هي المركز للصراع، رغم وجود قبائل عدة وشتى مع قبائل اليهود الأربعة، فالرسول لم يحد عن مركزية الصراع في بداية دعوته، وبعد هجرته وتمركزه في المدينة، فبقي محافظاً في توجهه سياسياً ولم يحد عن قضيته الشرعية السياسية، ولم يتبادل القتال مع جبهات قبائلية أخرى، وكما نعلم ما حدث له في الطائف عندما أدميت قدماه، لم يحيد قيد أنملة عن مركزية القضية السياسية والشرعية له، ولم يبدل العدو المركزي بعدو طارئ، ولم يتفرع في القتال مع عدو قريب أو بعيد، وحشد المسلمين حول صراع موحد، ضد الصراع المركزي وهم قريش، كما لم ينل من الفرس والروم في بداية الصراع، ومن هنا قاتل مشركي قريش، وكان يرسل الرسل للقبائل الأخرى لمزيداً من الكسب القبائلي أو توضيح حقيقة الصراع، وهنا يتجلى فكر الرسول السياسي الشرعي في التحييد كما فعل مع بني شيبان والأوس والخزرج، وغيرهم من القبائل، ومن هنا جاءت جوهر الفكرة للمشروع الذي ننادي به، والقاضي لدحر المشروع الصهيوني بكافة مشاريعه على أرض الإسراء والمعراج، وتفتيت الهيمنة الصهيونية على الأمة، ففي تاريخينا المعاصر نرى أن اليهود والمتمثلين بالمشروع الصهيوني السرطاني والمتلبسين به هم هدف الإسلام والمسلمين، ولن نتفرع لقتال مذهبي أو طائفي هنا أو هناك، ولا نلعب أي دور وظيفي لخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي من خلال الدور الرسمي في بلاد المسلمين، فسنبقى نعي حقيقة الصراع ونزن الأمور بميزان الإسلام، وميزان خدمة القضية وخدمة الأمة في تناسق؛ مع تجميع عوامل القوة في دحره وتفتيت هيمنته، وعدم قبوله كمشروع نافذ في الأمة الإسلامية ولن يكون موجوداً؛ إلا فرادى أو جماعات لا قوة لهم ولا منعة؛ تحت سيطرة الإسلام ودفع الجزية.

فنجد أن التعامل مع  قضية فلسطين من خلال رؤية حزبية بامتياز، ولا ترقى لتفعيل جموع الشعب في وحده فكرية سياسية واحدة، وفي بعض الأحيان نجد أن القتال على أساس مسلم وكافر، ولا ندرك الفهم السياسي الشرعي الذي طرحناه أنه صراع كامل وشامل، بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني التحاما مع جموع الأمة العربية والإسلامية، لعدو صهيوني واحد اعتدى على أرضنا ونهب مقدراتنا.

فعلينا بناء نفسيتنا العقلية ضد حالة الاستعلاء والاستكبار والإقصاء للآخر، ونعرف في الاتحاد قوة ضد الجبروت الغازي الإحلالي، وأن لا تبقى النفسية العقلية مصممة للفوز على الآخر، ولم ترق لأن يكون الهدف العام هو أن يفوز الحق الفلسطيني، ولا تعمل على أن يكون الشعب المكافح هو من يدفع الثمن لوحده،،، كما علينا إدراك دور المال السياسي في تقويض مشروع التحرير وتمكين العدو من تحقيق أهدافه في تجزئة الأرض.

ففلسطين ستضيع بين مطرقة العدو الصهيوني وسنديان التناحر والتنازع على سلطة بدون سيادة ، وهنا يتضاءل المشروع التحرري، ويقوى نفوذ الكيان في المنطقة، فالفلسطينيون هم طليعة الأمة، وهم المحافظون على جذوة الصراع حتى يتحقق وعد الله، في معركة فاصلة، بين جموع الأمة الواحدة ، مع تعانق الطليعة التي تحافظ على جذوة الصراع، وتيقظ الأمة من خلال عصابات إسلامية سياسية، وعصابات اقتصادية نافذة في الأمة بمعرفتها حقيقة الصراع، لتدعو للنفير العام ضد بني صهيون، فيتحقق الفكر السياسي الثوري الجهادي الملتحم.

ففي أصول السياسة يجب أن تحدد العدو الرئيسي، وتتعرف على الخصوم، وتفند الظالمين، وتصنف المناصرين، حتى ترقى لمعركة فاصلة لا يشوبها شيء من المغالطات، كما أن من أنماط السياسة الشرعية، الفصل بين قيادة المخالف وبين أتباعه، لتوريث مسالك تجعل الأتباع يسيرون في مسلكياتك ومن ثم يتبعون نهجك السياسي، ويكونوا رافدا من روافد الفعل السياسي لتحقيق ممارسة سياسية، يكونوا جزء من تطور خطتك السياسية، كما يجب التعامل بمبادئ أخلاقية، فالمعاملة بأخلاق الإسلام، واجبة لعل الله يحدث أمراً لصالح الإسلام ومنهجك السياسي.

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

النظرية السياسية في تحرير فلسطين 2




التربية السياسية (5) : مفاهيم سياسية وتعريف بالسياسة الشرعية

التربية السياسية (5) : مفاهيم سياسية وتعريف بالسياسة الشرعية

المقال الخامس من سلسلة التربية السياسية

المعادلة السياسية بين تغيب الفكرة عن الفكر السياسي

 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

 

الفكر السياسي، هو قدرة العقل لإيجاد نفسية عقلية، تتربى على طريقة الجمع للفكرة السياسية، واستخدام مكونات الفكر (عناصر الفكر السياسي)، والتي تشمل: الثابت والمتحول والمتحرك وربطهم بالفعل السياسي، وإنتاج التراكمية للفعل السياسي وهي الممارسة السياسية، إن الفكر السياسي قائم على معادلة حسابية سياسية، والتي تتكون من عملية تفعيل للفكرة؛ بهدف استنباط الصالح واستبعاد الفاسد، وهي تتألف من: التشخيص، والتحليل، والعلاج…، إن ما تمر به الأمة اليوم أقرب إلى الهرطقة السياسية، لفقدناه بوصلة الفكرة السياسية؛ والتي تؤدي إلى جمع طاقات الأمة العربية والإسلامية، على إنتاج فكر سياسي يجمع الأمة بطاقاتها وقدراتها؛ لإحداث ثورة سياسية تعتمد على فكرة موحدة، تكون هي الجامعة بين شعوب المسلمين.

 

إن غياب الإطار الجامع الفاعل للأمة العربية في لحمة واحدة، وامتلاكه لمفاعيل القوى وهو مقاومة الظلم والاستبداد، الناتج عن النظام الدولي الجديد، وتحقيق مصلحة الأمة من خلال إعلاء قيمة الهدف المتوج بالمصلحة العامة، وهي وحدتها لتمكينها بالوقوف كجبهة موحدة ضد أي قانون جائر وأي عمل عدوانى ضد أي قطر عربي إسلامي، هذا الغياب جعلها فريسة سهلة لأعدائها وعلى رأسهم النظام الدولي الجديد، والذي يترأسه المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة، والذي من كبرى أهدافه؛ إماهة المشروع الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، وجعله جزء لا يتجزأ من النسيج العربي والإسلامي، وبهذا يتحقق أطماع المشروع الصهيوني المارق في الأمة، والذي يعمل على تفرقها والنيل من وحدتها، ويبقيها أقطار تلعن بعضها بعض، ويلعب على مصالحها الفردية، وجعل أكبر أهداف الأقطار والأمصار الحفاظ على عروشهم وشرعياتهم، تارة بالديمقراطية الزائفة، وتارة بالانقلابات العسكرية، وتارة بالقتال الداخلي، ليؤدي بدورها وظائف أكبر مما نتوقع، إن عملية التشخيص المبكر؛ ستكون أهم خطوة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية المجيدة، ولو دققنا النظر وتركنا الطاقة العقلية التشخيصية تعمل وتفكر، واستخدمنا جميع أدوات التشخيص، لوجدنا أن النظام الدولي الجديد؛ هو أساس بعثرة وتفرقة الأمة، وذلك من خلال القوانين الدولية، هذا الجانب الأهم والأبرز في عملية التشخيص، كما أن القائمين على النظام الدولي الجديد، هم الذين صاغوا هذه القوانين لتحافظ على ميراثهم الدولي كزعامة، وأن يبقوا في دائرة تمثيل القوة الآمرة والناهية في بيت الطاعة الدولي هذا جانب ثان، ومن جانب آخر حافظوا على حق التدخل الدائم والمستمر في جميع أنحاء العالم، ليبسطوا هيمنتهم والاستحواذ على مقدرات الأمة …، وكذلك ليحققوا الهدف الأكبر وهو العلو الصهيوني في المنطقة، فالتشخيص سيقودنا إلى أن النظام الدولي الجديد؛ كأنما صيغ باحتراف من قبل صائغيه وذلك ليحققوا الهدف المذكور آنفاً.

 

لاحظنا من خلال التشخيص السابق أن النظام الدولي الجديد، لا يعمل لصالح العالم بأسره؛  وعلى رأسه الأمة العربية والإسلامية، وإنما يعمل من أجل الهيمنة والسيطرة على مقدراتها، ولو ذهبنا لتحليل الوضع القائم في واقعنا المعاصر، لوجدنا أن الأمة العربية والإسلامية، لديها عنوانين رئيسيين تعمل كإطار جامع، وهما: جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولو بحثنا جيداً في أهدافهما، سنجد لديهم أهدافاً قيمة وثمينة، ولكن على أرض الواقع لا تمتلك قوة لتطبيقها، وأن مفاعيل القوى التي تستند عليها غير فاعلة، ومن ثم تكون أهدافها ذراً للرماد في عيون الشعوب، وذلك لأن النظام الدولي بسط قوته، وأفقدها دورها في الأمة، ومن ثم لا ترقى أن تكون سنداً رئيسياً لأي قضية عربية أو إسلامية.

 

لنمضي بتحليل الواقع قليلاً… ويتضمن التحليل بسؤالين، ما هو دور جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في ما حدث في الوطن العربي والإسلامي من أحداث؟ وما دورها في القضية الفلسطينية؟ الإجابة على السؤالين طبعاً؛ كان لها دوراً طفيفاً كعقد الاجتماعات، والشجب والاستنكار هذا أقصى ما تملك من قوة، وهذا دور مطلوب منهما حتى يخفف حدة توتر الشعوب اتجاه النظام الدولي الجديد، وما قامت به أمريكا في العراق؛ وروسيا في سوريا دليل على ضعف المنشود منهما…، كما أن واقع الأمة العربية والإسلامية، هو واقع التسابق للارتماء في أحضان النظام الدولي الجديد، وذلك بهدف حماية مملكاتهم وعروشهم…، إن ما يحدث من أحداث أليمة في الوطن العربي، يهدف إلى النيل من الوحدة الفعلية والحقيقة للأمة العربية والإسلامية، كما أن مفاعيل القوة باتت متناحرة في أهدافها الجيوسياسية، فالأمة بجمعها ووضوح هدفها السياسي، هي القادرة للوقوف ضد صلف النظام الدولي الجديد، لأن شرعيته على الأمة العربية غير صحيحة، وهو فاقد للشرعية التي أدت للوصاية الدولية على الحق العام للأمة العربية والإسلامية.

 

بعد عمليتي التشخيص والتحليل للوضع القائم، يسهل علينا كتابة العلاج والذي يتمثل في إنتاج فكر سياسي واعي وجامع، يؤسس لإسناد الأمة لمفاعيل قوية وحقيقة، تستهدف الإطاحة بالنظام الدولي الجديد؛ من خلال هدم أقوى مرتكزاته في المنطقة؛ الكيان الصهيوني العنصري الإحلالي على أرض فلسطين، وإفشال المخططات الناتجة عن الحركة الصهيونية، وهي المشروع الأساسي في إبقاء النظام الدولي الجديد كمهيمن رئيسي في المنطقة، فالنظام الدولي الجديد فاقد لشرعيته في أمتنا، وذلك لتعزيزه للفساد والظلم والاستبداد بل هو المستعمر الجديد بثوب القوانين الدولية.

 

إن القلم والورقة واستخدام الخطة في الفكر السياسي لمقارعة الخطة من قبل الأعداء، هي السمة التي ستميز المرحلة القادمة في تفعيل طاقات الأمة جمعاء، وهي التي ستحدث الفعل السياسي الذي سيرقى للمواجهة والمجابهة، والوقوف بصلابة أمام قوى الغازي على الأمة، ومن هنا ندعو جميع طاقات الأمة لتعزيز البنية الاتحادية في الفكر، والذي يبني الوعي الفكري الذي يجابه التحديات المفروضة على الأمة، ولتقف هذا الطاقات سداً منيعاً أمام فرض حالة التجزئة والتشظي للأوطان، والكل يسعى من خلال إدراك الهدف المنشود، ليراكم قوى الفعل السياسي لتصبح ممارسة سياسية وازنة في إسقاط قوانين وقواعد النظام الدولي الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز القومية الصهيونية لأن تكون ضمن القوميات العالمية، وإيجاد راحة في إدماجها في الأمة العربية والإسلامية، والتي شاهدنا صورا منها في الأيام الأخيرة، ومن هنا أدعو لتكوين العصابات السياسية في الأمة لتعمل ضد المشروع الصهيوني، وهدم مشروع القومية اليهودية في منطقتنا العربية والإسلامية.

 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

 

 

التربية السياسية (5) السياسة الشرعية وعلاقتها بالفكر السياسي

 




التربية السياسية (4) السياسة الشرعية وعلاقتها بالفكر السياسي

التربية السياسية (4) : مفاهيم سياسية وتعريف بالسياسة الشرعية

سلسلة مقالات في التربية السياسية

المقال الرابع بعنوان:  السياسة الشرعية وعلاقتها بالفكر السياسي

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

 

السياسة الشرعية، هي عبارة عن مكونات وأحكام مرتبطة ارتباطاً وثيقًا، تهدف لإعلاء المصالح، وتجنب المفاسد؛ من خلال تفاعلات أحداث الواقع، ومنتجاته للمعطيات السياسية، وعليه فإن أحكام السياسة الشرعية هي: أحكام شريعة مزودة  بفقه الواقع مع إدراك المعطيات السياسية… نتائجها مصلحة الأمة، والرصيد لها في دحر العدو والتمكين لها ، فمكونات النظام السياسي هي: (الثابت والمتحول والمتحرك)، والذي يؤدي إلى الفكر السياسي، والمتمثلة بالثابت (الشريعة) والمتحول (الواقع) والمتجول أو المتحرك(المعطيات السياسية)، الهدف منه المصلحة العليا العامة، ويقاس بإنشاء الخطة السياسية، والتي من أجلها يسوس السياسيون الأمر، فتتجلى الحكمة والمبادئ الإسلامية (الأخلاق) في ربط مكونات العملية، كفاصل لتحقيق مصلحة عامة، تضمن نتائج أفضل مما كان عليه حال الواقع، فالخروج عن استبعاد أي مكون من مكونات العملية السياسية المذكورة آنفاً، أو النظر للأهداف الشخصية، وترك الهدف العام كمصلحة جامعة وعامة، أو إتباع  الهوا النفسي لتعصب قومي، أو قطري، أو قبلي، أو حزبي أو تنظيمي، يشكل عامل ضار بالقرار السياسي؛ لما ينتجه من الإضرار العام بمصلحة المجتمع، فيكون ارتكب مخالفة للسياسة الشرعية، والتي تسبب إعطاء فرصة للعدو من التمكن وبسط سيطرته أو من تفلت الشعب أو التابعين.

 

 فالناظر اليوم في ما مر معنا من تعريفات ومن تفسير للسياسة؛ على أن تكون سياسة شرعية،  هو الهدف منها إقامة العدل والإحسان بين الناس، والناظم بينهم أحكام الدين دون تجزئة، أو استبدال لهذا الدين، فهذه كانت في زمن الإمام وحالة الاستخلاف، لكننا اليوم نعاني من فهم يظهر حالة السياسة في غياب هذا الأمر (الدولة الإسلامية وإمامها)، وهنا يتجلى الفهم السياسي للمخاطر المحدقة بالأمة، والتي تستطيع أن  تمتلك فهم سياسي يرقى لدحر العدو عن بلادنا، والذي يستهدف الإبقاء على حالة التشظي والتجزئة، لينال من الكيان الجامع للأمة، ويبقى على حالة التفرد، مما أنتج حالة الهيمنة والغطرسة والتبعية، ليمسي كل قطر على مصالحه الخاصة، ويقدمها على المصلحة العامة للمجموع العربي والإسلامي، مما أنتج مفسدة أكبر تتجلى في التغول للعدو، وصناعة نظام دولي، يشق الطريق على كل قطر منفصل عن باقي الأقطار العربية والإسلامية، ليحصل على استقلاليته، والإفلات من تحت قوانين النظام الدولي الجديد، والأخطر من ذلك، تجد القطر الواحد يدفع بكل مصالحه، لاسترضاء النظام الدولي الجديد، وذلك مقابل أن يبقي على حالة التفرد بحكمه على شعبه، وبذلك يكون قد أخل بشرعيته، والتي تستمد من الشريعة والإسلام الذي يحافظ على إزكاء فهم العمل السياسي، والذي يهدف إلى إعلاء قيمة مصلحة الأمة متجردة من الأهواء والمصالح القطرية… وهنا نجد أن الأقطار العربية والإسلامية، تستجدي القوى المهيمنة، ووصل الحال على أن تكون سياستهم مرتبطة بمصالح عدوهم، مما خلق حالة استنزاف لمقدرات أوطانهم، إن الفهم السياسي في عصرنا الحالي، يجب أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأهدافنا؛ ومصلحة أمتنا، ومعرفة تفاصيل وخطط وأهداف العدو في النيل منا ومنها، والتي يتفق الجميع أن عدونا يستهدف تمزيقنا وتفريقنا؛ ليسهل عليه  عملية التفرد، والعمل لحسابه، متجنباً إسقاط أئمة الأقطار، كما يعمل العدو لإزكاء حالة الوظيفية في المجتمع العربي والإسلامي للأقطار أو الجماعات، لينال من خلال العملية الوظيفية بسط أكثر لنفوذه، وأكثر تحكماً في مصادر ثرواتها ومقدراتها، والأخطر من ذلك بات المقرر للنظام السياسي، والذي صنع له أدواته لتحمي مصالحة في كل قطر من الأقطار العربية والإسلامية، من حكام مؤجرين يتقاضون رواتبهم من دماء شعوبهم باسم الرأسمالية، والحكم العسكري، وعليه استطاع العدو أن يستهدف النظام السياسي العام للأمة العربية والإسلامية، أن جعل المصلحة العامة ليست هي الدافع لبناء النظام السياسي العربي الإسلامي، إنما بنا نظاماً مجتزأً ومهترئاً، هدفه الحفاظ على المصلحة الشخصية للزمرة الحاكمة، مما جعل الهوى هو الهدف الرئيسي للأنظمة السياسية، وتهدف لسياسة برجماتية في المجتمعات العربية الإسلامية، لا ترقى للانفصال عن النظام الدولي الجديد، الذي يهدف للتحكم في مصائر الأقطار العربية، فتبقى رهينة المحاسبة القانونية الدولية، وهي من صياغته المحكمة، والتي لا تجعل أي قطر يفلت من أنياب قوانينه التي صنعت من أجل البقاء على هيمنته، والسيطرة على مقدرات الأمة العربية والإسلامية.

 

يقول ابن عقيل الحنبلي: السياسية ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول r ولا نزل به وحي، كما قلنا قبل ذلك،  ومن أجل ذلك كان من المغالطة، أو الغلط ما يزعم بعض المخالفين من أنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فهذا القول فيه غلط وتغليط، وهو: “لا سياسة إلا ما وافق الشرع فيه غلط وتغليط”، إن أريد به أنه لا يعتبر من الشريعة الإسلامية شيء من الأحكام الجزئية التي يتحقق بها مصلحة، أو تندفع بها مفسدة، إلا إذا نطق به الشرع، ودلت عليه على اليقين نصوص من الكتاب، أو السنة، هذا يكون مرفوضًا، أما إذا كان معنى لا سياسة إلا ما وافق الشرع إذا كان معناها: أنه لا سياسة: أنه الموافقة للشرع أن تكون تلك الأحكام الجزئية متفقة مع روح الشريعة، ومبادئها الكلية، وأن تكون مع ذلك غير مناقضة لنصٍ من نصوصها التفصيلية، التي يراد بها التشريع العام؛ فالقول بأنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع قول صحيح ومستقيم، تؤيده الشريعة نفسها، ويشهد له عمل الصحابة، والخلفاء الراشدين، والأئمة المجتهدين.

 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

 

 

 




التربية السياسية (3) : مفاهيم سياسية وتعريف بالسياسة الشرعية

التربية السياسية (3) : مفاهيم سياسية وتعريف بالسياسة الشرعية

سلسلة مقالات في التربية السياسية

المقال الثالث  بعنوان:  الفكر السياسي وعلاقته بالسياسة الشرعية

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

 

السياسة الشرعية، هي عبارة عن مكونات سياسية شرعية مرتبطة ارتباطاً وثيقًا، تهدف لإعلاء المصالح العامة، وتجنب المفاسد والتي تفضي للاستبداد والظلم، أو انتشار الفساد كظواهر اجتماعية نهى عنها الشرع؛ من خلال تفاعلات أحداث الواقع، التي تبني فهماً مبنياً على الحكمة المستقاة من فهم مقاصد الشريعة؛ لتنتج فقه الواقع السياسي الذي يجمع ما أحدثه الواقع مع وجود المعطيات السياسية، وعليه يكون القرار السياسي الشرعي، وعليه فإن السياسة الشرعية هي: أحكام شريعة التي تهدف للمصلحة العامة، مزودة بفقه الواقع الذي بني على دراسة الواقع، مع تحليل المعطيات السياسية وعليه استنباط السياسة المرجوة، والتي تهدف لمصلحة الأمة، والرصيد لها في دحر العدو والتمكين لها، فمكونات النظام السياسي هي: (الثابت والمتحول والمتحرك)، والذي يؤدي إلى الفكر السياسي الرشيد، والمتمثل بالثابت (أحكام الشريعة ومقاصدها)  والمتحول (الواقع وفقهه) والمتجول أو المتحرك (المعطيات السياسية وتحليلها)، الهدف منه المصلحة العليا العامة، ويقاس بإنشاء الخطة السياسية، والتي من أجلها يسوس السياسيون الأمر، فتتجلى الحكمة والمبادئ الإسلامية (الأخلاق) في ربط مكونات العملية، كفاصل لتحقيق مصلحة عامة، تضمن نتائج أفضل مما كان عليه حال الواقع، فالخروج عن استبعاد أي مكون من مكونات العملية السياسية المذكورة آنفاً، أو النظر للأهداف الشخصية، وترك الهدف العام كمصلحة جامعة وعامة، أو إتباع  الهوا النفسي لتعصب قومي، أو قطري، أو قبلي، أو حزبي أو تنظيمي، يشكل عامل ضار بالقرار السياسي؛ لما ينتجه من الإضرار العام بمصلحة المجتمع، فيكون ارتكب مخالفة للسياسة الشرعية، والتي تسبب إعطاء فرصة للعدو من التمكن وبسط سيطرته أو من تفلت الشعب أو التابعين.

 

 فالناظر اليوم في ما مر معنا من فهم ومن تفسير عميق للسياسة؛ على أن تكون سياسة شرعية،  هو الهدف منها إقامة العدل والإحسان بين الناس، والناظم بينهم أحكام الدين دون تجزئة، أو استبدال لهذا الدين، فهذه كانت في زمن الإمام وحالة الاستخلاف، لكننا اليوم نعاني من فهم يظهر حالة السياسة في غياب هذا الأمر (الدولة الإسلامية وإمامها)، وهنا يتجلى الفهم السياسي للمخاطر المحدقة بالأمة، والتي تستطيع أن  تمتلك فهم سياسي يرقى لدحر العدو عن بلادنا، والذي يهدف للإبقاء على حالة التشظي والتجزئة، لينال من الكيان الجامع للأمة، ويبقى على حالة التفرد، مما أنتج حالة الهيمنة والغطرسة والتبعية، ليمسي كل قطر على مصالحه الخاصة، ويقدمها على المصلحة العامة للمجموع العربي والإسلامي، مما أنتج مفسدة أكبر تتجلى في التغول للعدو، وصناعة نظام دولي، يشق الطريق على كل قطر منفصل عن باقي الأقطار العربية والإسلامية، ليحصل على استقلاليته، والإفلات من تحت قوانين النظام الدولي الجديد، والأخطر من ذلك، تجد القطر الواحد يدفع بكل مصالحه، لاسترضاء النظام الدولي الجديد، وذلك مقابل أن يبقي على حالة التفرد بحكمه على شعبه، وبذلك يكون قد أخل بشرعيته، والتي تستمد من الشريعة والإسلام الذي يحافظ على إزكاء فهم العمل السياسي، والذي يهدف إلى إعلاء قيمة مصلحة الأمة متجردة من الأهواء والمصالح القطرية… وهنا نجد أن الأقطار العربية والإسلامية، تستجدي القوى المهيمنة، ووصل الحال على أن تكون سياستهم مرتبطة بمصالح عدوهم، مما خلق حالة استنزاف لمقدرات أوطانهم، إن الفهم السياسي في عصرنا الحالي، يجب أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأهدافنا؛ ومصلحة أمتنا، ومعرفة تفاصيل وخطط وأهداف العدو في النيل منا ومنها، والتي يتفق الجميع أن عدونا يستهدف تمزيقنا وتفريقنا؛ ليسهل عليه  عملية التفرد، والعمل لحسابه، متجنباً إسقاط أئمة الأقطار، كما يعمل العدو لإزكاء حالة الوظيفية في المجتمع العربي والإسلامي للأقطار أو الجماعات، لينال من خلال العملية الوظيفية بسط أكثر لنفوذه، وأكثر تحكماً في مصادر ثرواتها ومقدراتها، والأخطر من ذلك بات المقرر للنظام السياسي، والذي صنع له أدواته لتحمي مصالحة في كل قطر من الأقطار العربية والإسلامية، من حكام مؤجرين يتقاضون رواتبهم من دماء شعوبهم باسم الرأسمالية، والحكم العسكري، وعليه استطاع العدو أن يستهدف النظام السياسي العام للأمة العربية والإسلامية، أن جعل المصلحة العامة ليست هي الدافع لبناء النظام السياسي العربي الإسلامي، إنما بنا نظاماً مجتزأً ومهترئاً، هدفه الحفاظ على المصلحة الشخصية للزمرة الحاكمة، مما جعل الهوى هو الهدف الرئيسي للأنظمة السياسية، وتهدف لسياسة برجماتية في المجتمعات العربية الإسلامية، لا ترقى للانفصال عن النظام الدولي الجديد، الذي يهدف للتحكم في مصائر الأقطار العربية، فتبقى رهينة المحاسبة القانونية الدولية، وهي من صياغته المحكمة، والتي لا تجعل أي قطر يفلت من أنياب قوانينه التي صنعت من أجل البقاء على هيمنته، والسيطرة على مقدرات الأمة العربية والإسلامية.

 

يقول ابن عقيل الحنبلي: “السياسية ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول r ولا نزل به وحي”، كما قلنا قبل ذلك، أن جوهر السياسة الشرعية هو استجلاب المصلحة التي لا يوافقها مفسدة أكبر منها في الحاضر والمستقبل، وهذا الفهم لا يحتاج لدليل من القرآن والسنة … بل يحتاج لفهم مقاصد الشرع،  ومن أجل ذلك كان من المغالطة، أو الغلط ما يزعم بعض المخالفين من أنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فهذا القول فيه غلط وتغليط، كما قال بن عقيل: “لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فيه غلط وغلط الصحابة”، فقد جرى من الخلفاء الراشدين ما لا يجحده عالم بالسنة، فكفى تحريق علي رضي الله عنه الزنادقة، وتحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، ونفي عمر رضي الله عنه بن نصر بن الحجاج… كما أن فعل الخضر وهو يُعَلم سيدنا موسى عليهما السلام، وما قام به من قتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، ليست مخالفة لشرع الله وأمره، فالشريعة لها مقصد، وجوهرها المصلحة المترتبة على الفعل الذي يقوم به الراعي، فالشرط أن يعلم الراعي بالمصلحة المترتبة عن الفعل، فهذه الأفعال تدل على أنَّه يكون من الأمور ما ظاهره فساد ؛ فيحرِّمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل ، وهو مباح في الشرع باطناً وظاهراً لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته.

 

قال بن القيم هذا موضع مزلة أقدام ، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب ، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرؤا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها، فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم; فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر.

 

فعليه عندما قال بن عقيل: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فيه غلط وغلط الصحابة” ليس المقصود أن السياسة بكليتها وتفاصيلها اليومية والتي نعيشها كلها جاءت نصاً في القرآن والسنة، ولكن فإن القرآن والسنة وأحكامهما هما الناظمين لسياستنا، فعليه فإن السياسة التي تسوس الناس يجب أن تكون موافقة للشرع وأن تكون تلك الأحكام الجزئية متفقة مع روح الشريعة، ومبادئها الكلية، وأن تكون مع ذلك غير مناقضة لنصٍ من نصوصها التفصيلية، التي يراد بها التشريع العام؛ فالقول بأنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع قول صحيح ومستقيم، تؤيده الشريعة نفسها، ويشهد له عمل الصحابة، والخلفاء الراشدين، والأئمة المجتهدين.

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

التربية السياسية (3) : مفاهيم سياسية وتعريف بالسياسة الشرعية

 




تقدير موقف حول العودة للتهدئة مع العدو الصهيوني من جانب المقاومة الموحدة

دراسة: تقدير موقف حول العودة للتهدئة مع العدو الصهيوني من جانب المقاومة الموحدة

دراسة: تقدير موقف حول العودة للتهدئة مع العدو الصهيوني من جانب المقاومة الموحدة

انتصار أم أنها هزيمة

 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

 

المقدمة: بداية العدو يعلم في توراته أن فلسطين قضية دينية وهي محور كوني، وهي قضية الأمة الإسلامية جمعاء، لذا يعرف أن المعركة تبدأ من الشام، وأن بقاء أي طائفة أو جماعة تقاتل سيَعُمُد بكل الوسائل لتقويضها وتدجينها من خلال الاتفاقيات الباهته، فعليه نحن اليوم بين خيارين قادمين إما تهدئة تقودونا إلى الانتصار أو تهدئة تقودنا إلى التراجع والانحسار، فيجب على المقاومة الفلسطينية الانتباه بين مخرجات الاثنتين، فيجب العمل في هذه الأوقات العصيبة على أن تكون فلسطين هي الهدف السياسي الكبير، وعليه يجب أن تجمع المعطيات السياسية للوصول لمشروع المواجهة الأممية مع تلاحم طلائع المقاومة هي رسالة مهمة وفي غاية الأهمية.

فالسؤال الذي يطرح  نفسه على الساحة وهو لفعل سياسي مكرر، هل العودة للتهدئة مع العدو الصهيوني من جانب المقاومة الموحدة انتصار أم إنها هزيمة؟

 

 

أولاً: تشخيص حالة العدو الصهيوني:

تشخيص لما حدث في جولة القتال المؤرخة بتاريخ 12/11/2018 الموافق يوم الاثنين؛ بيننا كمقاومة فلسطينية في غزة والعدو الصهيوني، فالناظر في جولات القتال والحروب الذي شنها العدو على قطاع غزة، كانت تفضي في نهاية الأمر لوقف العدوان وتهدئة بين الجانبيين، والمتأمل في الحروب الثلاثة السابقة أن الخسائر في جانبنا وجانب المدنيين الفلسطينيين كانت كبيرة، وخسائر العدو لا ترقى أن تكون كبيرة، فلو نظرنا وشخصنا ما قام به العدو الصهيوني في الحروب السابقة، نجد أن عقليته العسكرية كانت تبدأ بتدمير كل الخدمات، فكان يقطع الكهرباء من عنده ثم يضرب محطة الكهرباء بغزة؛ وفي نفس الوقت كان يضرب جسري التواصل بين منطقة الجنوب وغزة (جسر غزة شارع صلاح الدين وجسر غزة شاطيء البحر)، ثم يضرب بعض الطرق الحيوية منها ضربات متفرقة لشارع صلاح الدين وبعض الشوارع الحيوية التي تقطع التواصل بين محافظات غزة؛ ثم بنفس التوقيت يضرب خطوط المياه، وبقطع الكهرباء تنشل حركة المياه المغذية للبيوت، وبذلك يكون عطل كل موارد الخدمات الحياتية للسكان، ومن ثم ينتقل إلى المقرات الأمنية والشرطية ومواقع التدريب وبعض الأهداف المحددة من قبل عملائه على الأرض؛ وبعض التكنولوجيا الحديثة، وضرب المباني المدنية، وخاصة أن العدو توعد انه سيضرب البنية المدنية من حيث انتهى بالحرب على غزة عام 2014م، وكان يتعامل بحركة طيران استطلاعية كثيفة منها للرصد؛ ومنها ضرب صواريخ استطلاعية، وتنبيهيه للبيوت والمقرات، ومن ثم يتم القصف من خلال الطيران الحربي ال إف16 أو طائرة ال إف 35 التي أدخلت على الخدمة العسكرية الصهيونية، والتي تحيل بذلك المقاتلة ال إف 16 إلى التقاعد، وتبادر بمهماتها المتعددة، ومن خلال المقارنة والمقاربة بين الحروب السابقة وجولة القتال الحالية، لم نرى في جولته القتالية ما تم ذكره في الحروب السابقة، وكان العدو الصهيوني يتسم بضبط حالة النفس لجولة القتال بشكل كبير، على الرغم أن هذه المرة تعرض غلاف غزة لأكثر من 500 قذيفة صاروخية، وعليه تعرض قادته السياسيين والعسكريين؛ للوبي صهيوني مجتمعي ضاغط، وأظهر الصهيوني نتنياهو حالة التفهم لحالة الشعور لدى مجتمعه الصهيوني الجنوبي، وانه منتبه لاحتجاجاتهم، ووضح أن المسألة أمنية وسياسية بالكلية، وقال أنه يعمل مع قادة الأمن ويرى الصورة العامة لأمن كيان العدو الصهيوني، كما أشار إلى أن الخطط السياسية لا يجب البوح بها، واسترشد بفعل سياسي سابق لابن غوريون أنه أخذ قرارات سياسية وتم الاعتراض عليها واليوم نؤيدها، وعليه قال: القيادة الحقيقة تفعل الشيء الصائب، حتى لو كان صعباً، ومن ثم استطاع إعلام العدو الصهيوني والمحللين السياسيين أن يعبروا عن تفهمهم لقرار الكابينيت، الذي فرضه نتنياهو بدعم كافة قادة الأجهزة الأمنية، بعدم تصعيد جولة القتال، التي بدأت مساء الأحد وانتهت عصر أمس الاثنين 12/11/2018، كما أن قرار نتنياهو السياسي قابَلَهُ حالة توافق في التحليلات العسكرية، فكتب المحلل العسكري في صحيفة “بسرائيل هيوم”، يوءاف ليمور، أن “القرار نفسه بالامتناع عن الحرب هو قرار شرعي، حتى لو بدا بنظر معظم الجمهور أنه خاطئ”، مشيراً إلى أنه “كانت أمام أنظار صناع القرار ما يكفي من الأسباب من أجل عدم الانجرار إلى تبادل ضربات واسع، بينها التحسب من التورط، سقوط إصابات عديدة ودمار كبير (في جانب الكيان الصهيوني)، في المقابل كان الصهيوني ليبرمان، الذي كان متفق مع الصهيوني نتنياهو لحد وقوع حادثة العملية السرية، والتي تم كشفها من عناصر المقاومة الفلسطينية، حينها بدا له الأمر مختلف، فقال:  “لقد وصلنا إلى مرحلة لا يوجد أمامنا خيار سوى توجيه ضربة ساحقة لحماس، حيث بذلنا كل جهد، وحركنا كل حجر ممكن، واستنفذنا كل الاحتمالات، ولا يوجد أي تقدم”، كما واصل ليبرمان التحريض على حماس وتحميلها مسؤولية ما يحدث في القطاع قائلا: “حماس تريد الضغط على الجمهور والحكومة الإسرائيلية، وهي مصممة على استخدام العنف حتى رفع الحصار كاملا بدون التوصل لاتفاق حول السجناء والمفقودين ودون أن تتخلى عن البند الرئيسي في ميثاقها الداعي لتدمير دولة إسرائيل، وبالطبع بدون نزع سلاحها، هذا الوضع مستحيل”.

وأضاف: “نحن نقود سياسة متسقة وثابتة تجاه غزة، لقد رأينا إسماعيل هنية على الحدود، من الواضح أنه لا توجد لديهم نية لوقف العنف على السياج، لقد وصلنا إلى اللحظة التي يجب اتخاذ القرارات فيها”.

وتابع: “لقد وصلنا إلى النقطة التي يجب أن نوجه فيها أشد ضربة ممكنة لحماس، لكن ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس المصغر والحكومة وعلى الوزراء أن يقرروا ذلك”.

لكن أبدى مسؤولون أمنيون لدى الكيان الصهيوني معارضتهم لقرار ليبرمان، بوقف كافة إمدادات الوقود والغاز إلى القطاع، بحجة انه تم الاتفاق مع الجانب المصري توقيف تدريجي لمسيرات العودة وعلى رأسها البالونات الحارقة، كما أن مال الوقود مال قطري ليس للعدو الصهيوني دخل به، وعلى إثر ما تقدم لما قاله ليبرمان؛ وعدم التعاطي لوجهة نظره ونتائج الجولة القتالية قدم استقالته، فهناك من قال من المحللين السياسيين في الجانب الفلسطيني أن غزة أجبرته على الاستقالة، وهناك من قال حتى يرجع ويكون رئيس الحكومة للكيان الصهيوني.

ثانياً: تشخيص حالة المقاومة:

كانت المقاومة في السابق تعتمد على الفكر الفصائلي في عمليات المقاومة، وعدم الالتزام بفكر المقاومة الموحد، وكانت الضربات الصاروخية أقرب للضرب العشوائي، وكانت حالة المقاومة أقرب إلى الحركة السريعة؛ ما بين هجوم نفقي متقدم لأرض العدو، وما بين قذائف صاروخية، كانت الحركة أقرب للسير على الأرض، أو في البيوت الآمنة التي تربطها الأنفاق، وكانت تتسم بنشر الوحدات القتالية على الأرض، أو في بعض الأحيان للكمائن التي تصطاد الوحدات المتقدمة للعدو الصهيوني براً أو بحراً، كانت المقاومة في أغلب الأحيان تفترق لوحداتها العسكرية، مما يضعف الخطة العسكرية الشاملة، والتي تضطر المقاومة للضرب بأقصى ما لديها، وهذا يزيد من حالة الإرباك والإسراع في حالة استنزافها، مما تضطر المقاومة للعمل الذي يخرج عن سياق الخطة الموضوعة لكل فصيل مقاوم؛ فتجده مرة يضرب صاروخ؛ وبعد قليل هجوم من الوحدات البحرية القتالية للمقاومة، إن عدم وجود خطة عسكرية كاملة وتامة وأهداف واضحة لدى الكل الفصائلي المقاوم عامل سلبي على الأرض، كما أن عدم وجود خطة لإدارة الأزمة الخدماتية مسبقا في صفوف المواطنين يزيد من حالة الإرباك للمقاومة، فالفصل في الخطط مهم جداً، فالفصل بين الخطة العسكرية والخطة الأمنية وخطة إدارة الأزمة من صحة ومياه وغذاء من أهم عوامل صمود المقاومة، ويجب أن تكون الخطط منفصلة بالكلية عن بعضها البعض، ويجب أن توضع من متخصصين في كل مجال تحتاجه الخطة العملاتية على الصعيدين التخطيطي والتنفيذي.

فالخطط العسكرية المتناثرة لقوى الفعل المقاوم في غزة؛ هي الصفة الذي كانت تتسم به المقاومة، وعلى أثره كانت فصائل المقاومة تتسارع في الإعلان عن الصاروخ التي تقوم بضربه، أو عن عمليه هنا أو هناك، أعتقد أن ما يشغل بال المقاومة في تلك اللحظة إلا ما خاف ربه؛ هو كيفية تعويض ما تم فقدانه من صواريخ وعتاد؛ أمام الممول لذاك الفصيل، مما يجعله يصور ويسجل كل عمل يقوم به ليضمن التمويل، وهنا إشارة لأن العمل يجب أن يرتبط بالإخلاص ليس على صعيد الجنود، فالجنود دائما حالة الإخلاص موجودة، وإنما عند القادة الذين يتحكمون في موارد العمل العسكري والمالي، وحتى يكتب الله لنا النصر المؤزر بإذنه تعالى.

ما جاء اليوم في جولة القتال؛ كان فعل المقاومة مغاير عن أفعالها السابقة، فقد اتسم فعلها بالرصانة والاتفاق الموحد؛ والذي شمل فصائل المقاومة، وبحالة ضبط النفس، وتحديد الأهداف بدقة، كما أن الرشقات الصاروخية في هذه الجولة القتالية كانت مبدعة، وذلك بتشتيت ضربات القبة الحديدية؛ وذلك باستخدام أسلوب تكتيكي بالرشقات الموجه للعدو الصهيوني، وذلك بالضرب في أكثر من اتجاه، ومن الواضح ما قامت به المقاومة يعتبره المحللون العسكريون هو عمل تكتيكي بامتياز، وعليه في رأي المتواضع أنه  مازالت الخطة العسكرية للمقاومة في هذه الجولة لم تختبر بعد، فالنجاح الذي يسجل للمقاومة باعتقادي هو أن التكتيك العسكري من قبل العدو، قابلة تكتيك من قبل المقاومة ، والكل يعلم حجم الخسائر لدى الطرفين فهذا يحسب للمقاومة، لكن التخوف عندما ندخل في العملية العسكرية الكبرى أو الشاملة أو تغير اللغة العسكرية من جولة قتال محددة بهدف سياسي أم حرب محددة بخطة سياسية، فعلينا تقدير الموقف والإعداد لذلك.

 

التحليل للموقف:

العدو الصهيوني يبدو أنه يعرف ما يريده من جولة القتال، هو الوصول لحالة استكشاف لواقع المقاومة وقدراتها حتى يتسنى له وضع خطة تليق بعملية عسكرية شاملة، فالتحضير لعملية مباغته على غزة تكون حرب مفصلية كما كانت حرب لبنان 1982، وهو باعتقادي يحاول إن يتجنبها من خلال حرصه للوصول للتهدئة، وهو بأمس الحاجة لها لاعتبارات سياسية لم يفصح عنها وهي لربما تكون:

1- إنهاء آخر رمق لدى قادة منظمة التحرير والرئيس أبو مازن لمشروع حل الدولتيين ولعب العدو على هذا التناقض والانقسام الدائر بين الضفة وغزة،

2- تكون غزة بمثابة تذكرة عبور للمنطقة على الصعيد الأمني والصناعي والتكنولوجي والثقافي، لأنها تشكل عائق حقيقي لعملية التطبيع،

3- انه يعمل وفق خطته السياسية لفصل غزة والتحول لجبهة الشمال وتقويض النووي الإيراني،

4- تخوف العدو من الغوص في رمال غزة وتكون التكلفة عالية بالنسبة له،

 

وفي تقديري أن العدو الصهيوني يسعى لتحقيق الأهداف التالية من جولته القتالية:

1- أن يضلل الرأي العام عن العملية السرية الاستخباراتية من خلال هذه الجولة.

2- الوصول لتحرير المعتقلين الصهيونيين لدى المقاومة الفلسطينية.

3- الإضرار بضرب البنية التحتية، وخاصة تم ضرب أكثر من 170 ما بين بناية سكنية وموقع عسكري ومواقع أمنية.

4- استنزاف المقاومة، واستغلال الجولة و إدراج الشيخ صالح العاروري وحركة المجاهدين على لائحة الإرهاب جزء من تقويض المقاومة.

5- تهدئة طويلة الأمد بمقاس إقليمي دولي، وتمرير التهدئة تحت ضربات المقاومة.

6- تهدئة مكتوبة ضمن اتفاق دولي ولمدة زمنية.

7- انفصال تام وكامل عن باقي الوطن وإعاقة المشروع التحرري.

أما بالنسبة للمقاومة فحققت أكبر انجازاتها، وهي كشف العملية الاستخباراتية في محافظة خان يونس، مما أعطاها الضوء الأخطر للرد على أكبر جريمة سرية تم كشفها من قبل عناصر المقاومة، كما أن المقاومة أبدعت تكتيكاً، وكانت رائعةً في عملية ضبط النفس، وما قامت من وحدة تماسكية؛ وعبرت عنه من خلال الغرفة المشتركة لدى فصائل المقاومة كان أروع، كما أن قدرة المقاومة على الردع؛ من خلال تراكم قوتها وسلاحها، وتمترسها خلف وحدة الصف المقاوم، وقدراتها لربما هي كانت الناظم في ضبط العدو؛ بعدم مواصلة أعماله العسكرية، كما استطاعت المقاومة استغلال نقاط ضعف العدو وهو تخوفه من الغوص في رمال غزة،  وتكون التكلفة عالية بالنسبة له استغلالاً يرقى لإبداعاتها، وإضافة نوعية لتكتيكها العسكري، وهي معرفة المقاومة انه سيدفع ثمن باهظ في القتال داخل غزة، و لكن نؤكد دوماً لا يجب أن يكون ثمنه تمرير أي مشروع يقود لفصل غزة عن باقي الوطن كما أن المقاومة يجب أن تحذر التالي:

1- كي حالة الوعي لدى الشعب الفلسطيني، باستخدام حالة توازن الرعب وأن قدراتنا توازنت مع القدرات التسليحية مع العدو.

2- القبول الشعبي للحلول السياسية المطروحة، ويعتبرها قمة الإنجاز (الانتصار)، وما شاهدناه من خروج عشوائي للشعب للشارع ويحتفل بالانتصار دليل على ذلك.

3- حالة ضبط النفس عند العدو الصهيوني، مؤشر قلق بالنسبة لنا ولم يستخدم كل قوته، وهذا يعكس تخوفنا لمعرفتنا به.

 

ما هو المطلوب من المقاومة الفلسطينية:

1- تعزيز عامل الوحدة؛ فإن نجاح ثورات العالم عندما قاتلت بشعبها، وفجرت طاقاته في وحدة ثورية واحدة، واستثنت الأيديولوجيات في حالة القتال المباشر مع العدو، فلهذا فإن عامل الوحدة عامل رئيس، فكان لسان حال أفراد الشعب الفلسطيني؛ أنا مع المقاومة التي تمثل إرادتي والتي تحفظ حقي بعد جولات الصراع.

2- الانتهاء من حالة الانقسام، ويجب أن ننهيه بأي ثمن والحفاظ على إبقاء الوحدة الجغرافية والوحدة بين الجسد الواحد، والتلاحم بين شقي الوطن هو الرد الحقيقي للمخططات السياسية الصهيونية.

3- يجب على المقاومة عدم استعجال قطف الثمرة… ما زلنا في الربع ثانية من الدقيقة الأولى من الشوط الأول لتحرير فلسطين… وعليه ما زلنا أمام حلول سياسية معقدة، وعلينا الصبر والثبات، وعدم استعجال الثمرة، ففلسطين ما زالت بحاجة لجهاد كلي ومقاومة أممية.

4- يجب على المقاومة العمل على وجود خطة عسكرية كاملة وشاملة؛ لجميع قدرات فصائل المقاومة، وتسمى خطة المقاومة الموحدة، فالفرصة جلية بأن نتحدث عن مفهوم مقاومة للكل الوطني والشعبي الفلسطيني حتى يتبناها الشعب، وبذلك نرقى للمصلحة العليا للكل الفلسطيني، وبهذا نحافظ على جولات الصراع وجذوته، كما أنبه المقاومة اليوم ليست بحاجة ماسة لأعداد كبيرة في المواجهة، وعليها استخدام منهج العصابات في مواجهة ظروف الحرب وذلك:

أ‌- تكوين عصابات مقاتلة، لديها فن المواجهة على صعيد دخول العدو للأرض؛ وتعتمد على خطة التلاحم مع العدو.

ب‌- الاعتماد على الوحدة الصاروخية لكل المقاومة؛ من خلال خطة موجهة لقصف وضرب العدو، وتشمل الخطة التكتيكية والإستراتيجية، فأثناء دخول العدو يتم تحريك وحدة الهجوم للأنفاق.

ت‌- أثناء الانشغال في المعارك الداخلية ممكن أن تحرك وحدات الإنزال خلف خطوط العدو على صعيد بري وبحري.

5- يجب أن يكون إعلام موحد للمقاومة؛ ليتعانق مع شرائح شعبنا العظيم، ومن هنا يأتي النصر بتملك نفسية عقلية ترقى للجمع الفلسطيني، فوجود إعلام مقاوم موحد وإعلام سياسي للمقاومة أيضاً موحد؛ نتعالى فيه عن حالة الفصائلية، ونرقى للحالة الشعبية في هذه اللحظات الفارقة، هو مهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

6- يجب وواجب على المقاومة أن تؤسس لعمل إعلامي موحد للمقاومة، وذلك باتخاذ قرار في إعلام المقاومة وترشيح الناطق العام للمقاومة.

7- يجب على المقاومة تحديد ناطقين للإعلام السياسي، والذي يتم اختيارهم بالإجماع؛ للتعبير عن الواقع من خلال الناطقين الإعلاميين لفصائل وحركات المقاومة، أو ما يرتئيه إجماع المقاومة.

8- يجب تجنب الإعلام والإعلان لكل فصيل عن أي عمل مقاوم يفعله، وبذلك يتم تضليل العدو عن الفعل الجهادي والمقاوم، وبذلك نتجنب ضرب العدو لفصيل محدد.

 

الخلاصة من المشهد لجولة القتال الأخيرة:

 فعلى المقاومة الموحدة لا تقبل بالتهدئة المشروطة بزمنٍ محدد، ولا بشروطٍ يتم الاتفاق عليها مع العدو، لأن العدو قريباً سيلجأ للسلاح الحربي الثقيل، وعلى تغيير المعادلات، فهو طبعه الذي تعارفنا عليه، وعلى المقاومة أن تنتبه أن شروط التهدئة تكون بمثابة مقايضة عن حقنا الكلي  في وطننا، وان المعونة الإنسانية ما زالت في عنق الاحتلال ليوفرها للشعب الفلسطيني، لأنه في قاموس المقاومة أنه ما زال محتلاً لأرضنا، وواجبه نحونا هو تقديم الخدمات اللوجستية والإنسانية لشعبنا المحتل، وواجبنا نحن أن نقاومه حتى يرحل عنا، فلتعلم المقاومة أن حق شعبها معلق بعنق محتَلِها، وعليها أن تنتبه بفعل المقايضة من قبل المحتل، وأن فك الحصار يجب أن لا يكون مطلب من مطالب المقاومة؛ لأن فك الحصار يكون بالمقايضة وتقويض المقاومة، وهذا ما تعنيه التهدئة، ففك الحصار واجب على المحتل، والمقاومة واجبة على الشعب المحتل، فيجب على المقاومة أن لا تلتفت لفك الحصار، وتضييع الأوقات الثمينة في فكه، بل الواجب على المقاومة أن تبذل كل ما في جعبتها لدحر الاحتلال، حينها كل العوالق والقضايا تتفكك بدحره، فالعدو ماكر لتصبح المقاومة شغلها الشاغل هو فك الحصار، وستكون الجولات السياسية المكوكية بدون ثمن، كما تم فعله من قبل،  وتم تجزئة مشروع التحرير لقضايا ثانوية، وتماهت الثورة الفلسطينية من قبل، لهذا فالحذر من مكر العدو ولا يسعدك ظهور أسنانه، فالتهدئة تعطي حقاً للعدو ليس بحقه بالأصل؛ وهو وجوده كمحتل، فالتهدئة في العرف الثوري والجهادي هو اعتراف غير مباشر بكيانية العدو، وهنا يتجلى الفهم الثوري والجهادي القائم على أن فلسطين قضية كونية أم فلسطين هي أرض جغرافية كما في عرف الأخوة الوطنيون، والبقاء على حالة المقاومة وإحياء جذوة الصراع، وعدم التماشي مع قواعد اللعبة السياسية منها الإقليمية والدولية في تحصين كيانية العدو الصهيوني؛ من خلال أي مشاريع سياسية تضلل في حقنا المستمد من شرعية مقاومتنا، واسترداد كافة حقنا الفلسطيني؛ والمتمثل بدحر العدو، ولا نلتفت للمشاريع المقدمة باسم تحسين الأوضاع، وما غايرها من مشاريع تعطي الحق للعدو أن يستمر في البقاء على أرضنا، فارتهان حقنا بحق العدو أن يبقى في أرضنا مرفوضة جملة وتفصيلا، فالذهاب للتهدئة أو تثبيتها هو كحالة تجريب المجرب مع العدو الصهيوني، فالمبادئ الجهادية والثورية هي الناظم في عملية تفكيك كيانية العدو ودحره وهذا المطلوب من المقاومة.

 

بقلم/ الدكتور محمد كامل شبير

المصدر:

مافا السياسي (ادب المطاريد)

www.mafa.world

دراسة: تقدير موقف حول العودة للتهدئة مع العدو الصهيوني من جانب المقاومة الموحدة