مطلوب محكمة شرعية لتحديد المسئولية عن حادث 11 سبتمبر

بعد حادث نافذة كابل

مطلوب محكمة شرعية لتحديد المسئولية عن حادث 11 سبتمبر

حادث كابل ، الذى حطمت فيه مُسَيَّرة أمريكية نافذة أحد المواطنين بصاروخين ، ثم إدعى رئيس أمريكا على الفور أنه قتل / بأوامر منه/ قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، كشف الحادث عن أهم الأخطاء فى مفاوضات الدوحة.

وهو الإعتراف الضمني بإدعاء كاذب من الطرف الأمريكى، بأن الإمارة الإسلامية مسئولة عن حادث 11 سبتمبر، كونها وَفَّرَت (ملاذاً آمناً لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة).

– وبناء على هذا جاء أخطر بنود الإتفاقية، والقاضى بعدم جعل أفغانستان مستقرا لجماعات تهاجم أمريكا ومصالحها ، أو مصالح حلفائها. وعليه منحت أمريكا لنفسها حق “معاقبة” الإمارة عسكريا واقتصاديا وسياسيا، متى قررت هى ذلك . كما حدث مثلا فى واقعة نافذة كابل . ومن قبلها عدد كبير من الضربات الصاروخية والإرهابية ، التى لم يتم الإعلان عن معظمها، كونها روتين مكرر ،لا يستحق الذِكر.

– من الضرورى الآن وقبل فوات الأوان أن يُجْرَى قضاء الإمارة تحقيقاً فى مسألة 11 سبتمبر، ومدى مسئولية الإمارة أو عدم مسئوليتها عنه .

وتوضيح الحقيقة فيما تدَّعيه بعض الدوائر المتصلة بتنظيم القاعدة من أن أمير المؤمنين الملا محمد عمر (رحمه الله)، قد سمح بتنفيذ تلك العملية .

– هناك العديد من كبار المسئولين السابقين فى الإمارة ممن كانوا قريبين من الملا عمر ، ومختصين فى مسألة الإتصال بتنظيم القاعدة والجماعات العربية والإسلامية التى لجأت إلى أفغانستان نتيجة مطاردات أمنية فى بلادهم ، أو لأنهم جاهدوا فى أفغانستان ضد السوفيت فى الحرب السابقة.

– المطلوب الآن أخذ إفادات رسمية من هؤلاء الأشخاص والتوقيع عليها أمام القضاء الشرعي للإمارة.{ العديد من قادة التنظيمات الإسلامية  شهدوا واقعة تحذير الملا عمر تلك الجماعات من القيام بأى عمل خارجى بدون إستشارة الإمارة . وتحديدا عدم توجيه ضربات إلى الولايات المتحدة ، والسماح بتوجيه ضربات لإسرائيل التى كانت تعتدى على الفلسطينيين فى المسجد الأقصى، فيما سمي وقتها بإنتفاضة الأقصى الثانية (فى أكتوبر 2020).

– والخطوة التالية هى إستدعاء مندوب عن تنظيم القاعدة كي يدلي بإفادته حول نفس الموضوع. وللأسف فإن الولايات المتحدة قد إغتالت/ ربما عن عمد/ هؤلاء الأشخاص الذين هم على دراية مباشرة بذلك الموضوع.

– والدكتور أيمن الظواهرى يعتبرً من أهم الشهود على حادثة رفض الملا عمر لأى عملية تقوم بها القاعدة أو الجماعات الأخرى ضد الولايات المتحدة، تجنباً لردود فعل تأتى من باكستان تحديداً.

– وقد إستشهد أبوحفص المصرى وهو الشاهد الأول بعد أسامة بن لادن على هذة الواقعة. ولم يزل هناك من قادة القاعدة ،وقادة تنظيمات عربية وغير عربية، من كانوا شهودا على الواقعة. ولا داعى للكشف عنهم حتى لا تدخل أمريكا فى سباق لقتلهم، منعاً لشهادتهم أمام محكمة الإمارة الإسلامية.

– إذاً مطلوب الحصول على إفادة من كبار مساعدى الملا عمر، ثم إفادة من كبار مساعدى أسامة بن لادن. وتكون الشهادات مُوَثَّقَة من المحكمة الشرعية للإمارة.

–  والخطوة الأساسية هى أن تنظر المحكمة الشرعية فى تلك القضية وتصدر قراراً يحدد المسئولية عن حادث11سبتمبر، وتَفْصِل فى موضوع تصريح أو عدم تصريح الملا عمر (رحمه الله) بتلك العملية .

– قرار المحكمة الشرعية سيكون وثيقة رسمية لدى الإمارة، تستخدمها عند بحث هذه القضية فى أى مستوى نقاش دولي أو داخلي.

إذا تأخرت هذه المحاكمة فإن المسئولية عن 11سبتمبر ستضيع، وتكون مجالا لتلاعب المغرضين وأعداء الإمارة، والذين يضعون مصالحهم الخاصة والحزبية فوف مصالح المسلمين.

 

بقلم  :
مصطفي حامد – ابو الوليد المصري
المصدر:
مافا السياسي ( ادب المطاريد )

www.mafa.world