12 سؤال من كابل
( الجزء السادس و الاخير )
حدود الحرية الشخصية .. وحدود السيادة الوطنية .
السؤال ـ 6
تكلمت عن إنحرافات آل سعود وآل زايد وكل أنواع(الآلات) ونشاطهم ضد الأمة والمسلمين وتدخلهم التخريبى فى كل المنطقة، خاصة فى قضية مكة والمدينة والمقدسات ومساعيهم المطلقة لتخريب الدين فى السعودية والدول الإسلامية .الخلاصة أنهم يدمرون الجميع ويدمرون أنفسهم.
بالطبع يجب الوقوف أمامهم وهو حق لأى شعب مقاوم . لكن ما يريدونه لأنفسهم فهذا عائد لهم . من النخبة من يقول : نفرض أن قطر أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط، فلماذا نغضب طالما هم وكبراؤهم راضين . وكذلك السعودية والكويت؟؟ .
السعودية من الناحية الدينية والثقافية تريد أن تكون مثل الغرب، وهذا إختيارهم، وطالما لا يتدخلون فى أمورنا فهم أحرار مع شعوبهم .
كل الدول الخليجية راضين من التقارب الإسرائيلى الخليجى . لماذا نريد إجبارهم على تنفيذ “أدبيات” هم لا يريدونها ( يقصد هنا الدين) . بعض النخبة عندنا يقولون أن هذا نوع من أنواع التدخل.
إجابة السؤال السادس
تلك النخبة التى تذكرها تمثل الثقافة الغربية . وتمثل طبقة متحالفة مع الإحتلال . وهى تود أن يتغاضى عنها المسلمون لأنها إرتضت بالإحتلال وبالتفريط فى الأرض، وقبلت بالوصول إلى السلطة على ظهر دبابات (وطائرات) المحتلين. وجميع الشعوب لا تتسامح مع الخونة { فأغلبية البشر لايقبلون أن تكون الخيانة مجرد وجهة نظر} ، ولا أحد يتهاون مع لصوص المال العام والمفرطين فى ثروات الوطن لصالح شركات أجنبية.
حتى الغرب الليبرالى لم تسمح له الديموقراطية المزعومة أن يقبل من تعاونوا مع الإحتلال النازى لأوروبا . بل قتلوهم وسجنوهم ولم يسمحوا لهم بالمشاركة فى الحياة السياسية أو تشكيل أحزاب أو مجرد الحديث فى وسائل الإعلام .وحتى النساء الخائنات الساقطات كان لهم عقوبات تراوحت من الإعدام إلى قص الشعر أمام الجمهور الساخط ..
أما فى بلادنا فإن الغرب يحترم من خانونا طالما خدموا مصالحه السياسية ومصالح شركاته الناهبة للثروات . بإختصار إتفق عقلاء العالم على أن الخيانة ليست وجهة نظر، بل الخيانة هى الخيانة .. وليست حرية شخصية ولا نشاطاً ديموقراطياً ليبرالياً.
ومثل ذلك أو أشد هو التلاعب بالدين . دخولا وخروجاً . وكأنه باب دوار مستباح لأى عابث. حسب أحكام الشريعة فلا إكراه فى قبول الدين، ولكن الإرتداد عن الدين عقوبته الموت . وذلك حكم لأى مسلم ، وليس السعوديون إستثناءً. فإعلان ردة العديد منهم والتحاقه بديانة الترفيه والدعارة وخدمة اليهود ليس حقاً مكتسبا لهم، بل جريمة سوف يحاسبون عليها فى الدنيا ـ إذا سنحت الفرصة والقدرة للمسلمين ـ أو يعاقبون عليها فى الآخرة إذا لم يتوبوا عنها .
ليس من حق أى حاكم فى أى بلد إسلامى أن يعلن {تحت إدعاء السيادة الوطنية} إرتداده عن الإسلام، أو أن يفتح بلاده لأعداء الأمة والدين، المعتدين على شعوب إسلامية.
ليس ذلك من حق الحاكم ـ ولا حق الشعب (مع العلم أن لا رأى للشعوب العربية والإسلامية فى أى شئ . فالسلطة للحاكم وقوات الكافرين القادمة لدعمه من الخارج ) .
و بالنسبة لدول الديموقراطية والليبرالية التى صدرت لنا مثل هذا الهراء الذى ملأ عقول بعض (الصفوة)، هل رضيت بالنظام الشيوعى فى دول أوروبا الشرقية؟. أو رضيت ببقاء النازية كحكم أو حتى كأيدلوجيه فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؟ ، أو قبلت بالفاشية فى أيطاليا؟ . فلماذا على المسلمين القبول بآل سعود ، وآل كرزاى !! .
و الدول التى بها مقدسات إسلامية لا يجوز أن تتصرف بها كما تشاء خارج حدود الشرع . والحاكم الذى يتصرف على هذه الشاكله ينبغى أن يخلعه شعبه مستعينا بما يكفى من قوة المسلمين عموما. فالمشاعر المقدسة ليست ملكية عائلية أو لمجموعة قبائل تدعى أنها شعب ، بل هى ملكية عامة لجميع المسلمين . ولا يشملها إطلاقا مفهوم السيادة الوطنية .
وعموما فإن بلاد المسلمين تعتبر ملكية عامة لجميع المسلمين ، ولا يجوز للمقيمين فيها التنازل عنها أو بيعها أو إباحتها لغير المسلمين .
لهذا فالدفاع عن جميع أراضى المسلمين هو فرض عين على جميع المسلمين، إذ لم يكن أهل البلد أو البلاد المجاوره له قادرين على المحافظة عليها والدفاع عنها .
تاريخيا شارك الكثير من قبائل المسلمين من خارج بلاد العرب فى إستعادة القدس من الصليبين ـ أكثر من مرة ـ خاصة الأكراد والترك، ومجاهدى اليمن والمغرب العربى ومسلمي “خوارزم” من بلاد ما وراء النهر فى وسط آسيا. ويبدو أن الأوان قد أزف لمشاركتهم الجميع مرة أخرى لتحرير القدس، ومكة والمدينة ـ حيث إنقرض العرب الأصلاء ـ وبقي قوم يدعون أنهم عرب، لكن لا ندرى من أى طين بِرَكِ الأرض جاءوا.
ـ الإنحراف الموجود حاليا ـ باسم السيادة الوطنية ـ وإستخدامه فى التفريط فى المقدسات وفى أراضى المسلمين وثرواتهم الطبيعية هو إنحراف غير مقبول شرعاً وينبغى تصحيحه ولو بالقوة ـ وذلك واجب على جميع المسلمين ـ عندما يرجعون إلى دين الله أفواجاً .
بقلم :
مصطفي حامد – ابو الوليد المصري
المصدر:
مافا السياسي ( ادب المطاريد )
