محددات السياسة الخارجية الأمريكية
(الجزء الأول)
َأدخل حادث الحادي عشر من سبتمبرالولايات المتحدة الأمريكية في انعطافة تاريخية انعكست على سياستها اتجاه العالم الخارجي، حيث انتقلت من موقف الاحتواء بعد الحرب العالمية الثانية : ( الحرب الباردة .الانقلابات. الإبتزاز ) إلى موقف الحرب الإستباقية مع أطراف متعددة شملت دولا وحركات تحررية، مما يدفع الباحث إلى التأمل في المنهجية التي تتأسس حولها سياستها الخارجية، خصوصا أن تداعياتها على العالم الإسلامي كان له الوقع الخطير.
َُُُتعرف” السياسة الخارجية” بأنها طريقة عمل تقوم على خطط يبلورها صناع القرار في الدولة، تجاه الوحدات الدولية الأخرى سعيا في تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية.
فهذا التعريف المختصر للسياسة الخارجية إذا قارناه بالسياسة الأمريكية بشكل عام، فهي نتاج مجموع خبرات تراكمية وتنافس بين مؤسساتها المختلفة التي تشترك في صنع القرار السياسي يجمعها هدف موحد وهو المصالح العليا للبلاد.
لهذا كانت المخاوف الأمنية بعد 11 سبتمبر سبب رئيس في رسم جديد للسياسة الخارجية الأمريكية من الاحتواء للمنظمات والدول إلى المبادرات العسكرية ( أفغانستان-العراق ) عبر توظيف “قانون الارهاب” لخدمة مصالحها وزيادة تكريسها وعرقلة مشاريع الدول الصاعدة وخلط أوراقها.
لا شك أن مفتاح السياسة الأمريكية في تعاملها مع باقي الدول يرتكز على جملة من المصالح، خاصة في منطقة الشرق الأوسط نذكر أهمها:
-حماية أمن إسرائيل ودعمها عسكريا .
-حماية الأنظمة المؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية.
-الاستفادة من نفط الخليج وحمايته بإقامة قواعد عسكرية.
-محاربة النفوذ الروسي وحلفائه عبر شبكة من الشركاء.
– منع شعوب المنطقة من التعبير عن إرادتها، وتركها فريسة للتخلف والإستبداد.
لكن ماذا تحمل السياسة الخارجية من بديل للشعوب التي سقطت أنظمتها تحت مسمى الإرهاب ( نظام صدام حسين- نظام طالبان)؟؟
مما لا شك فيه أن شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان هو الغطاء المناسب لذلك، لكن الواقع خير شاهد على كذب هذه الصبغة الإنسانية و مدى تحققها،إذ تلاشت في أول اختبارلها في” باغرام” أبو غريب” غوانتاناموا
”
إن ازدواجية المعايير هي ما يحذو مخططي السياسة الخارجية في تعاملها مع قضايا العالم الشيء الذي يعززه” روبر كوبر” في توصيفه الدقيق لها، بقوله:
” إن التحديات التي تواجه الدول ما بعد المتقدمة تجعلها تستعمل فكرة ازدواجية المعايير، وتتعامل تلك الدول فيما بينها وفق نظم القوانين الامنية، لكن عندما يتم التعامل مع أكثر الدول تأخرا خارج دائرة الدول فوق المتقدمة تكون الحاجة إلى التحول إلى الوسائل القاسية للعصور الاولى، عبر القوة والهجوم المباغت والخداع وبكل ما هو ضروري للتعامل مع أولئك الذين يعيشون في عالم القرن التاسع عشر…إننا فيما بيننا نتمسك بالقانون، لكن عندما نعمل في غابة يجب علينا استعمال قوانين الغاب.”
يتبع….
بقلم :
جمعية مغاربة سوريا
تيليجرام: @jam3iyat
المصدر :
مافا السياسي ( ادب المطاريد )
